FATF در پیچ‌وتاب تصویب

امروز اول اکتبر است و FATF در نشست آتی‌اش که از ۱۴ تا ۱۹ اکتبر برگزار می‌شود، در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت. در ایران اما از چهار لایحه مربوط به این گروه، یک مورد همچنان در زمین مجلس مانده و اتفاقا این جنجالی‌ترین آنها هم هست فلاحت پیشه: کسانی که خود را پشت صحنه قایم کردند می خواهند تصمیم را به گردن مجلس بیندازند. همه افراد از بانک‌ها، مجمع تشخیص، دولت و شورای امنیت حضور یابند و صحبت کنند. سپس در حضور مردم رأی شفاف دهیم

محبوبه ولی، روزنامه نگار

در طی سی سالی که از عمر FATF (Financial Action Task Force) یا همان گروه ویژه اقدام مالی می‌گذرد، مردم ایران هیچگاه به اندازه این روزها نام آن را نشنیده بودند. پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی که کارش مبارزه با پولشویی است هم داستانی شده؛ داستانی شبیه به برجام با همان دو دسته‌گی‌ها، همان تقابل‌ها، همان طومارها و امضا جمع کردن‌ها و هشدارها و ...

FATF اما بی توجه به این دعواهای ایرانی بر سر پیوستن یا نپیوستن به آن، کشورهای جهان را برای خودش به سه دسته تقسیم کرده؛ دسته اول آنهایی که منطبق بر توصیه‌های این سازمان عمل می‌کنند و اغلب از کشورهای توسعه یافته هستند، دسته دوم آنهایی که در حال پیشرفت و تطبیق خود با استانداردهای مشخص شده این سازمان هستند و دسته سوم کشورهایی که با این سازمان همکاری ندارند و استانداردهای آن را رعایت نمی‌کنند، از این رو جزء کشورهای «دارای خطر پولشویی و تروریسم» به حساب می‌آیند. این دسته آخر خودش دو دسته می‌شود، یک دسته کشورهایی که علیه آنها اقدام متقابل انجام نمی‌شود و دسته دیگر آنهایی که در لیست سیاه FATF قرار میگیرند و اقدام متقابل علیه آنها صورت می‌گیرد.

ایران دقیقا جزء همین دسته آخر است و از آن جایی که FATF سازمانی پرنفوذ و قدرتمند است، وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر آن باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و گاه به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند؛ همان گونه که تاکنون با ایران عمل کرده‌اند.

برجام که امضا شد و درهای تجارت ایران با جهان باز شد، قرار شد برای تسهیل ارتباط با بانکها و نهادهای مالی جهانی، ایران به FATF بپیوندد تا مانع و بهانه دیگری برای این ارتباط باقی نماند. البته ناگفته نماند که لایحه پیوستن ایران به این گروه در زمان دولت محمود احمدی نژاد به مجلس تقدیم شده بود اما در دولت روحانی با توجه به برجام و ماجراهای آن این موضوع با جدیت بیشتری پیگیری شد.

FATF دو هفته دیگر در مورد ایران تصمیم می‌گیرد

FATF نام ایران را از لیست سیاه خود خارج کرد و تیرماه خبر داد که تا ماه اکتبر که امروز اولین روز آن است، به ایران فرصت می‌دهد تا تصمیمش را درباره پیوستن به این گروه بگیرد. اگر ایران به این گروه پیوست که موانع این گروه برای ارتباط ایران با بانکهای جهانی برداشته می‌شود و اگر نپیوست، دوباره به لیست سیاه و تحریم‌ها و فشارهای این گروه بازمی‌گردد.

امروز اول اکتبر است و FATF در نشست آتی‌اش که از 14 تا 19 اکتبر برگزار میشود، در مورد ایران تصمیم خواهد گرفت. در ایران اما از چهار لایحه مربوط به این گروه، یکی تصویب شده، دو تا در زمین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت است و یکی دیگر در زمین مجلس مانده و اتفاقا این مورد آخر که هنوز از سد مجلس عبور نکرده جنجالی‌ترین آنهاست.

خردادماه که مجلس بررسی لایحه CFT یا همان «الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را در دستور کار قرار داد، شماری از نمایندگان مجلس که اغلب از فراکسیون ولایی و جبهه پایداری بودند، صحن مجلس را طومارپوش کردند و پلاکارد به دست و فریادکشان، سایر همکاران خود در بهارستان را متقاعد یا مجبور کردند که رسیدگی به این لایحه را به تعویق بیندازند.

در نهایت تصمیم گرفته شد که این لایحه از لوایح چهارگانه FATF برای دوماه مسکوت بماند تا هم نتیجه مذاکره با اروپایی‌ها مشخص شود و هم نمایندگان زمان بیشتری برای بررسی این لایحه داشته باشند.

تجمع، تریبون، پیامک و آبستراکسیون

از آن مهلت دو ماهه، نه تنها دو ماه که سه ماه گذشته است و با توجه به نشست گروه ویژه اقدام مالی در دو هفته آتی، مجلس بررسی لایحه پیوستن به CFT را در دستور کار دیروز خود قرار داد. در هفته‌های گذشته نیز جلساتی را با وزارت خارجه، وزارت اطلاعات و مقامات بانکی و اقتصادی داشت تا ابعاد این موضوع روشن‌تر شود.

اما این بار نه تنها همان طومار و پلاکاردها تکرار شد، بلکه دامنه آن از داخل مجلس به بیرون بهارستان کشیده شد. در نماز جمعه این هفته تهران مخالفان پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، طوماری را آماده و به امضای نمازگزاران رساندند. همان جمع صبح دیروز روبروی درب مجلس تجمع کردند. گفته شد که دانشجو و طلبه هستند. ابتدا 50 نفر بودند، رفته رفته بر تعدادشان افزوده شد و در خبرها عدد 200 نفر اعلام شد. در همان دقایق ابتدایی نیز نمایندگانی چون نصرالله پژمان فر، احمد سالک، جواد کریمی قدوسی، محمد دهقانی، احد آزادیخواه نیز در جمع آنها حاضر بودند و مشغول سخنرانی و تحویل گرفتن آن طومار نماز جمعه تا آن را به داخل مجلس ببرند و به عنوان سندی از مخالفت مردم با این لایحه به زعم آنان ننگین ارائه دهند.

همزمان که آنها در بیرون مجلس از راهکار مدنی تجمع در برابر رکن دوم دموکراسی برای به کرسی نشاندن نظر خود استفاده میکردند، در درون مجلس، شواهد و قرائن حکایت از این داشت که علی لاریجانی، رئیس مجلس و حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تقریبا موافقت خود را برای پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی اعلام کرده بودند و پرواضح است که دولت نیز سخت موافق تصویب لوایح چهارگانه FATF در مجلس است.

بدین ترتیب تقابل این دو گروه بر سر آخرین لایحه از لوایح چهارگانه FATF دیروز هم ادامه یافت. البته روشهای مخالفت آنها به تجمع مقابل مجلس و سخنرانی در آن محدود نمیشود. این دسته از نمایندگان، دسته دیگر را تهدید به آبستراکسیون کرده‌اند، بدین معنی که اگر احتمال بدهند این لایحه ممکن است رأی بیاورد، مجلس را ترک می‌کنند تا از حد نصاب بیفتد و امکان رأی‌گیری در مورد لایحه مذکور نباشد.

برخی دیگر از نمایندگان نیز خبر از هزاران پیامک تهدید، تطمیع یا اقناع نمایندگان برای رأی ندادن به CFT داده‌اند تا جایی که فلاحت پیشه در مورد آن در جلسه علنی سه شنبه گذشته مجلس گفت: «واقعا برای ما مبهم است که پول ارسال روزانه هزار اس‌ام‌اس تهدیدآمیز به نمایندگان برای مخالفت با FATF یا CFT از کجا تامین می‌شود؟ همین سبب می‌شود که من در حسن‌نیت آنها تردید کنم.»

تریبون رسانه‌ها نیز ابزار دیگر ابراز مخالفت یا موافقت در مورد پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی است و البته تریبون نماز جمعه که در انحصار مخالفان این لوایح است. آیت الله علم الهدی تقریبا در همه نمازهای جمعه چند هفته اخیر به این موضوع پرداخته و با بیان اینکه رئیس FATF، وزیر خزانه داری آمریکاست، پیوستن به این گروه را خیانت دانسته است.

تحریم های آمریکا بالاتر از FATF است

رسانه‌های اصولگرا در روزهای اخیر تیتر زدند که تصویب FATF خیانت به خون شهدای حادثه تروریستی اهواز است. در مقابل دولت و آنهایی که موافق پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی هستند، تاکید می‌کنند که اتفاقا به خاطر خون شهدای حادثه تروریستی اهواز باید به این مجموعه بپیوندیم زیرا مادامی که در لیست سیاه این سازمان هستیم، نمی‌توانیم از حمایتهای بین المللی برای مبارزه با تروریسم که قربانی آن هستیم، بهره‌مند شویم.

نکته دیگری که در مخالفت با تصویب لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی مطرح میشود، این است که دولت با این کار اطلاعات مالی و بانکی کشور را به غرب می‌فروشد و دست نهادهای نظامی کشور نیز به دلیل قرار گرفتن زیر ذره‌بین این سازمان بسته و امکان حمایت از گروه‌های منطقه سلب می‌شود.

حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت و سیاست خارجی در پاسخ به این اظهارات، تصریح میکند: «کشور لبنان و سوریه که بعضی نسبت به قطع ارتباط ما با برخی گروه‌های حاضر در این کشورها به‌ دلیل عضویت در FATF نگرانی دارند، خودشان عضو FATF هستند.» اما آنچه که در این اظهار نظر فلاحت پیشه مغفول است، این نکته است که سوریه و لبنان بار سنگین تحریم‌های آمریکا و برجام را بر دوش ندارند.

حسین نقوی‌زاده، سخنگوی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در این باره می‌گوید: اگر طرفین برجام بر تعهداتشان پایبند بودند و تنها FATF مانع اجرای تعهدات بود تصویب این لایحه قابل توجیه بود اما اکنون که تحریم‌های ثانویه آمریکا بالاتر از FATF است دیگر توجیه‌پذیر نیست، به موجب تحریم‌های آمریکا هر بانک و موسسه‌ای بخواهد با ایران همکاری کند متحمل جریمه سنگین می‌شود لذا با الحاق به این کنوانسیون فقط خودمان را تحریم کرده‌ایم.

مارگزیدگی و رشته‌هایی که پنبه می‌شوند

فارغ از اهداف و نیات سیاسی در مورد این لایحه، باید گفت تجربه برجام بسیاری را به مَثل مارگزیده‌ای کرده که از ریسمان سیاه و سیاه می‌ترسد و شاید هم ترسش به حق باشد اما از سوی دیگر آنچه که تردیدی در مورد آن نیست، این است که در صورت نپیوستن به FATF، ایران مجددا به لیست سیاه این گروه بازمیگردد و هرچه ظریف و 4+1 و موگرینی و دولت روحانی برای ارتباط ایران با بانک‌های خارجی رشته‌اند، پنبه می‌شود. همین چند روز پیش بود که ظریف خبر داد «هفت بانک مرکزی اروپا برای ارتباط مالی با ایران توافق کرده‌اند.» و این توافقات در صورتی که ایران در لیست سیاه پولشویی است، عملی نخواهد بود.  

حال اینکه تن دادن به چنین تصمیمی، سرنوشتی چون برجام خواهد داشت یا راهگشای گره اقتصادی این روزها خواهد بود، سوالی است که نمایندگان باید صرفا با توجه به منافع ملی به آن پاسخ دهند و بر اساس آن تصمیم بگیرند. و چه تصمیم سختی! چنان سخت که رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه دیروز مجلس گفت: «کسانی که خود را پشت صحنه قایم کردند می خواهند تصمیم را به گردن مجلس بیندازند. همه افراد از بانک‌ها، مجمع تشخیص، دولت و شورای امنیت حضور یابند و صحبت کنند. سپس در حضور مردم رأی شفاف دهیم.»