طوفانی در شرف غرش
نقش نظام بانکی ، در بازتولید نارضایتی‌های اجتماعی
ارغوان فرزین معتمد
یک سالی است که از ناآرامی‌های اجتماعی دی ماه سال 96 می‌گذرد. سخن از دلایل وقوع ناآرامی‌های مورد اشاره، بسیار رفته و تحلیل‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و... متعددی در این زمینه ارائه شده است. بسیاری دلایل نارضایتی‌های پیش‌آمده را مشکلات اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، فساد مالی و... دانسته‌اند که به مرور انباشته شده و منجر به نارضایتی بخش وسیعی از مردم جامعه شده است. اگرچه این دلایل درست است اما در کنار تمامی تحلیل‌های اقتصادی صورت پذیرفته شاید کمتر به ریشه‌یابی مشکلات اقتصادی مورد اشاره در ابعاد مختلف پرداخته شده باشد، ریشه‌هایی که بعضاً آن‌قدر قوت گرفته‌اند که ریشه‌کن کردن آنها بسیار دشوار می‌نماید و تهدید تبدیل نارضایتی‌های پیش‌آمده را به طوفانی پر غرش به همراه دارد. به گمانم باید بخشی از ریشه‌های وقوع مشکلات اقتصادی برای عموم مردم اعم از بیکاری، فقر، مشکلات معیشتی و... را در نظام بانکی کشور جست. اگرچه در شرایط اقتصادی فعلی کشور، نظام بانکی تسهیل‌کننده بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است، لیکن جای خالی سیاست‌ها، برنامه‌ها و روش‌های تامین مالی و بانکداری برای عامه مردم و به ویژه دهک‌های کم‌درآمد و فقیر، یکی از مهمترین عوامل در تشدید بیکاری، فقر، رکود و تورم است. مروری بر اتفاقات پیش آمده در دهه 80 در نظام پولی و بانکی کشور که منجر به تقویت بازار غیرمتشکل پولی و رشد قارچ‌گونه موسسات تامین مالی غیرمجاز به گونه‌ای شد که براساس آمارهای غیررسمی بیش از 20درصد از نقدینگی کشور در این بخش متمرکز شد، یک نشانه مهم به همراه داشت که شاید کمتر بدان توجه شد و آن عدم دسترسی عموم مردم که در دهک‌های متوسط و پایین جامعه قرار دارند، به منابع مالی برای تولید و مصرف بود. چنین محدودیتی، تقاضا برای استفاده از منابع مالی به قیمت بالا را افزایش داد و از آنجایی‌که فضای اقتصادی حاکم بر کشور فضای رکودی بود، منابع با نرخ‌های بالا تجهیز و در فعالیت‌های سوداگرانه تخصیص داده شد، آن‌گونه که در فاصله سال‌های دهه 90، مشکلات پیش‌آمده برای سپرده‌گذاران این موسسات را به دنبال داشت. به گمانم یکی از دلایل مهم وقوع نارضایتی‌های اجتماعی در سال گذشته، نادیده گرفتن اهمیت و نقش گروه وسیعی از مردم در دهک‌های درآمدی متوسط و پایین جامعه در دستیابی به رشد اقتصادی از سوی نظام بانکی کشور بوده است.
این مسأله در سال‌های متمادی وقوع یافته و همچنان تدبیری برای آن اندیشیده نشده است. اقتصاد ایران در شرایطی به سر می‌برد که با چالش‌های چندگانه بیکاری، تورم، فقر و رکود در سال‌های متمادی دست به گریبان بوده است. اگرچه برخی سیاست‌ها و برنامه‌ها در کوتاه‌مدت توانسته است تا حدی به کنترل برخی از مشکلات مورد اشاره منجر شود، لیکن پس از یک دوره زمانی مجدداً اقتصاد ایران در دام چالش‌های مربوط گرفتار شده است. در تمام این سال‌ها نظام بانکی کشور چه در لایه سیاست‌گذاری که بانک مرکزی است و چه در لایه اجرایی که بانک‌ها و موسسات بانکی کشور هستند، فاقد سیاست‌ها و برنامه‌های تامین مالی و بانکداری ضدفقر و مبتنی بر نیاز دهک‌های پایین و متوسط جامعه در قالب الگوهای مناسب و فراگیر بوده است.
در نظام بانکی ایران هنوز جایگاه روشنی برای بانک‌های اجتماعی و الگوهای بانکداری اجتماعی مشخص نشده است، پس چطور می‌توان انتظار داشت جامعه از سیستم‌های مالی و خدمات تامین مالی به صورت عادلانه بهره‌مند شود و رانت اقتصادی و فساد مالی کاهش یابد
نگاهی به آمار و ارقام رسمی و غیررسمی در این حوزه نیز می‌تواند موضوع را روشن‌تر کند. براساس آمارهای غیررسمی، به طور متوسط بیش از 80درصد از تعداد سپرده‌گذاران در نظام بانکی، سپرده‌های کمتر از 500 میلیون ریال در نظام بانکی دارند، لیکن سهم مبلغ این سپرده‌ها حجمی کمتر از 50درصد را به خود اختصاص می‌دهد.
از طرفی مروری بر تسهیلات اعطا شده به مشتریان بانکی نیز نشان می‌دهد که به طور متوسط تعداد مشتریان تسهیلات خرد بیش از مشتریان تسهیلات کلان است و به طور منطقی سهم مبالغ اعطایی به مشتریان خرد کمتر از مشتریان کلان. همچنین متقاضیان تسهیلات خرد نیز به طور منطقی تعداد بیشتری از متقاضیان تسهیلات کلان دارند، لیکن دسترسی عموم مشتریان خرد به ویژه مشتریان کم‌درآمد به منابع بانکی اندک است. طبق آمارهای غیررسمی کمتر از 12درصد گروه‌های کم‌درآمد در ایران به منابع بانکی دسترسی دارند. از سوی دیگر نگاهی به سری زمانی آمار و ارقام بودجه خانوار در طول دهه‌های 80 و 90 نشان می‌دهد که همواره به طور متوسط میزان درآمد و هزینه خانوار نزدیک به هم بوده و این به معنای آن است که به طور متوسط جامعه از پس‌انداز نقدی قابل توجهی برخوردار نیست. از طرفی مصرف بیش از هفت دهک اول جامعه طی سالیان متمادی به طور متوسط حدود 50درصد بوده است که این نیز نشانه‌ای از توان مالی کمتر عموم مردم جامعه برای مصرف است.
مروری بر اتفاقات پیش آمده در دهه 80 در نظام پولی و بانکی کشور که منجر به تقویت بازار غیرمتشکل پولی و رشد قارچ‌گونه موسسات تامین مالی غیرمجاز به گونه‌ای شد که براساس آمارهای غیررسمی بیش از 20درصد از نقدینگی کشور در این بخش متمرکز شد
جمع‌بندی موارد اشاره شده به خوبی نشان می‌دهد که یکی از مشکلات عمده در فضای اقتصادی کشور که وضعیت اقتصادی بخش وسیعی از مردم را تحت تاثیر قرار داده است، دسترسی اندک به منابع مالی است. این مساله برای گروه‌های فقیر جامعه و گروه‌هایی که در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته زندگی می‌کنند به مراتب شدیدتر بوده و هست. راه‌حل نظام بانکی در طول سالیان متمادی تمرکز بر ارائه تسهیلات به صورت تکلیفی، در برخی موارد با نرخ سود اندک یا به صورت قرض‌الحسنه برای بهبود معیشت و مصرف و در بهترین حالت ارائه وام به کسب و کارهای خرد، متوسط و کوچک بوده است. با اینکه در دوره‌های مختلف زمانی تزریق منابع بانکی در قالب تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی اتفاق افتاده است، اما همچنان مساله دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به منابع بانکی، رونق کسب و کارهای خرد و حتی افزایش مصرف رخ نداده و نرخ بالای سود بانکی در طول دوره‌های زمانی مختلف نتوانسته به صورت درون‌زا تعدیل شود. به این ترتیب شاید بتوان گفت در طول سالیان متمادی نظام بانکی ایران نتوانسته است به طور نظام‌مند و در قالب الگوهای درست طبقه مشتریان کم‌درآمد و افراد فقیر جامعه را به منظور مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌مندی ایشان از منافع اقتصادی از خدمات تامین مالی و بانکداری بهره‌مند کند. روش‌های تامین مالی خرد در کشور ایران همچنان به صورت نظام‌مند پیاده‌سازی نمی‌شود و تامین مالی خرد غالباً به ارائه تسهیلات خرد تعبیر می‌شود. در نظام بانکداری مرکزی کشور هنوز بانکداری مرکزی مبتنی بر الگوهای فراگیر و مبتنی بر سیاست‌گذاری‌های پولی با هدف‌گذاری جوامع محلی پیاده‌سازی نشده است و وقتی در لایه حاکمیت در نظام پولی و بانکی الگویی برای سیاست‌گذاری پولی مبتنی بر گروه‌های کم‌درآمد وجود ندارد، چطور می‌توان انتظار داشت مشکلات اقتصادی این گروه حل شود و این گروه در رشد اقتصادی نقش‌آفرین باشند. در نظام بانکی ایران هنوز جایگاه روشنی برای بانک‌های اجتماعی و الگوهای بانکداری اجتماعی مشخص نشده است، پس چطور می‌توان انتظار داشت جامعه از سیستم‌های مالی و خدمات تامین مالی به صورت عادلانه بهره‌مند شود و رانت اقتصادی و فساد مالی کاهش یابد. عدم توجه به الگوهای بانکداری مبتنی بر جوامع محلی و مبتنی بر نیاز عموم مردم جامعه شاید در نگاه نخست چندان مهم به نظر نرسد، چرا که غالباً وقتی سخن از رشد اقتصادی، مشتریان بانکی، تزریق منابع مالی و... می‌رود تصور و تحلیل سرمایه‌داری بر آن است که از طریق سرمایه‌گذاری‌های کلان می‌توان تمامی مشکلات اقتصادی مربوط به گروه‌های ضعیف و متوسط جامعه را نیز حل کرد، اما غفلت اصلی در اینجا رخ می‌دهد که توجه در نظام پولی و بانکی مرسوم بر تعداد وسیع مشتریان بالقوه و بالفعل بانکی که حجم قابل توجهی از مردم جامعه را تشکیل می‌دهند نبوده و توجه اصلی بر حجم سرمایه مشتریان متمرکز است. این دقیقاً نقطه‌ای است که آغازگر چالش‌های اجتماعی است چرا که ادامه روند سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی مبتنی بر سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصادی که بازدهی سرمایه‌گذاری‌های کلان در آن افت کرده است، منجر به جاماندگی گروه‌های وسیع‌تری از جامعه از منابع مالی مورد نیاز در قالب الگوهای کسب و کار مناسب شده و این جاماندگی، ایشان را از دایره تولید و مصرف نیز خارج می‌کند. به این ترتیب در طول زمان سهم بیشتری از افراد قدرت خرید خود را از دست می‌دهند، بیکار می‌شوند و در گروه‌های درآمدی پایین‌تر قرار می‌گیرند. بخشی نیز وارد فعالیت‌های سوداگرانه می‌شوند که به دنبال آن تورم، رکود بیشتر و بدهی‌های بیشتر بانکی را به ارمغان می‌آورند. این‌گونه می‌شود که ما به دنبال اتفاقات رخ داده در دهه 80 در خصوص شکل‌گیری موسسات مالی غیرمجاز، با یک تاخیر زمانی و به دنبال وقوع اتفاقات رخ داده مورد اشاره و به دلیل عدم توجه به دامنه وسیعی از مردم جامعه به عنوان مشتریان هدف بانک‌ها و موسسات اعتباری و اتفاقاً بازیگران اصلی رشد اقتصادی، به ناگاه شاهد نگرانی‌های شدید مردم جامعه و در پی آن بی‌اعتمادی ایشان به سیاست‌گذار و نهایتاً نارضایتی همان گروه‌های جامانده از سیاست‌های کلان پولی و بانکی می‌شویم که به ناگه همچون طوفان وقوع می‌یابد و اگر در پی اصلاحات جدی در نظام بانکی با رویکردهای مبتنی بر بانکداری اجتماعی و مبتنی بر جوامع محلی نباشیم، این طوفان ممکن است مجدد و با غرشی شدیدتر به وقوع پیوندد. فراموش نکنیم که در بسیاری از کشورها بحران‌های مالی به وقوع بحران‌های اجتماعی و اقتصادی شدیدتر منجر شده است.
دیدگاه تان را بنویسید