نقش‌آفرینی ضابط‌ها قانون‌مند شود

رئیس اسکودا گفت: بر اساس آنچه که ما در فرآیند دادرسی مشاهده می‌کنیم و واقعیت‌های موجود، به نظر می‌رسد اکثریت پرونده‌ها ضابط‌محور است.

جعفرکوشا در گفت‌وگو با ایلنا، افزود: ما انتظار داریم که نقش‌آفرینی ضابط‌ها قانون‌مند شود و قاضی‌ها نه متاثر از ضابطین که بی‌طرفانه و بر اساس شواهد و قرائن و ادله حکم کنند.

وی افزود: اگر بخواهیم قانون حاکمیت داشته باشد؛ ضابط باید تحت نظارت تعلیمات دادستان باشد. اما در پرونده‌های امنیتی اول شخص را می‌گیرند، بعد دلیل جمع می‌کنند؛ دلیل را چه کسی جمع می‌کند؟ ضابط. یعنی هنگامی که شخص در بازداشت است و بیرون نیست تا از خودش دفاع کند، به ضابط می‌گویند دلایل علیه این شخص جمع کنید. چند نکته در اینجا مطرح می‌شود؛ اولاً حقوق دفاع از متهم چه می‌شود؟ عدم تساوی صلاح در بحث اینکه یک طرف حاکمیت قرار دارد و یک طرف شخص عادی چه می‌شود؟ استقلال دستگاه قضایی چه می‌شود؟ اینجا است که قدرت ضابط خود را نشان می‌دهد.

کوشا در بخش دیگری از این ‌گفت‌وگو با بیان اینکه وکیل زبان مردم است و این زبان مردم را نباید از بین ببریم، تاکید کرد: وکیلی که درچارچوب و در حاکمیت قانون دفاع می‌کند، باید مورد حمایت قرار گیرد. همان‌طور که قاضی را حمایت می‌کنیم. وکیل باید امنیت شغلی داشته باشد، همانطور که قاضی امنیت شغلی دارد. قاضی و وکیل هر دو بال عدالت هستند. هر دو حقوق خوانده‌اند منتها قاضی حاکمیتی و وکیل غیرحاکمیتی است و هر دو باید دوئل علمی کنند تا در نهایت عدالت برقرار شود.

وی با بیان اینکه در موارد امنیتی از آغاز تا پایان پرونده، عملا امکان اعلام وکالت وکیل دلخواه متهم وجود ندارد؛ تأکید کرد: باید بین وکیل تسخیری و وکیل تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری تفکیک قائل شویم. نکته بعدی این است که وکالت یک امر تخصصی است آیا هر وکیلی روی هر پرونده‌ای می‌تواند بیاید؟خیر؛ وکیلی باید بیاید که تجربه کار روی پرونده‌های مشابه را داشته باشد. این طور نیست که  هر وکیلی مورد اعتماد قوه قضائیه باشد، از لحاظ حرفه‌ای توانایی کار روی هر نوع پرونده‌ای را داشته باشد.

به گفته کوشا، حتما اگر کسی متهم است، در صورت اثبات جرم باید به سزای عملش برسد، هیچ کس نیست که بگوید، مجازات مجرم لازم نیست. اما مسئله این است که متهم بی‌گناه نباید مجازت شود. احکام و آرای قضایی ما باید بر اساس تفسیر مضیق از قوانین، تفسیر به نفع متهم، اصل برائتی که در قانون اساسی وجود دارد، آموزه‌های اسلامی که در بحث کشف علمی جرائم داریم و سیره ائمه معصومین باشد. خصوصا در زمان حکومت حضرت علی(ع)، در قضاوت‌ها به هیچ عنوان برای دستیابی به ادله، خارج از آموزه‌های اسلامی حرکت نشده است. دستیابی به ادله از طریق نامشروع، هیچ مشروعیتی ندارد و اگر آرایی بر اثر دلیل غیرمشروع باشد، نمی‌تواند وجاهت داشته باشد.