دستورالعمل دادستان‌ها درباره حجاب با دیدگاه رئیس دستگاه قضا همسو نیست؛
اصرار برخی بر «بگیر و ببند»های پرهزینه و نامطلوب
حسام‌الدین اسلاملو
«اساس مسائل فرهنگی را باید با مسائل فرهنگی حل کرد. چنانچه بخواهیم مسائل فرهنگی را صرفا با بگیر و ببند حل کنیم، هزینه‌ها بالا می‌رود و شاهد اثربخشی مطلوب نخواهیم بود.» این جمله‌ی کلیدی سخنان رئیس قوه قضاییه بود در شورای اداری استان البرز که روز گذشته در خبرگزاری‌ها منتشر شد. جمله‌ای کلیدی که تفاوت دیدگاه غلامحسین محسنی اژه‌ای را به‌عنوان قاضی‌القضات با نظر و عمل دادستان‌های کشور در شهرهای مختلف کشور، عیان می‌کند. هم آنها که از روزهای ابتدایی سال تا پایان نوروز و تاکنون همچنان بر طبل پلمب واحدهای صنفی و و برخورد قهری می‌کوبند.
برکسی پوشیده نیست که مساله حجاب از پاییز امسال تاکنون بیشتر از هر زمان دیگری سیاسی شده است و دیگر فقط یک مساله فرهنگی و اجتماعی نیست. همین مساله نیز موجب پدیدار شدن هرچه بیشتر شکاف اجتماعی و تشدید پدیده دو قطبی در جامعه، به‌ویژه در تعطیلات نوروز شد و بروز رفتارهای تند و افراطی از سوی بخشی از هر دو قطب جامعه را در پی داشت.
حالا در پایان نیمه اول فروردین و پس از جولان بسیاری از مسئولان در اصرار در برخورد قهری با واحدهای صنفی‌‌ای که برخی هم فقط چوب بی‌حجابی مشتری‌ها را خوردند؛ این سخنان اژه‌ای می‌تواند به منزله‌ی ریختن آب بر آتشی باشد که با فرا رسیدن فصل گرم می‌توانست جرقه بروز ناآرامی‌های اجتماعی و حوادثی تازه شود.
نقطه نظر مقابل قاضی القضات
گرچه تندروها نیز بی‌کار نمی‌نشینند. روز گذشته خبرگزاری فارس این بخش از سخنان اژه‌ای را بازتاب نداد. نه در تیتر و نه حتی در متن خبرهایی که از سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز مخابره شده بود! همچنین همزمان با انتشار خبر صحبت‌های رئیس قوه قضا، دیروز خبری دیگر از قول دادستان مرکز استان گلستان منتشر شد که درست نقطه مقابل نظر محسنی‌اژه‌ای بود! محمود اسپانلو اعلام کرد: «در موضوع حجاب حتی کارهای سلبی و برخورد قضایی هم ماهیت فرهنگی دارد.»
او تاکید کرد : «اگر از ضابطان قضایی گزارشی بیاید که در پاساژی بی‌حجابی هست و تذکر دادیم و عمل نکردند، برای پلمب آن مرکز خرید، به هیچ عنوان تردید نمی‌کنیم.» موضوعی که نشان می‌دهد صحبت‌های اخیر محسنی‌اژه‌ای در واکنش به فشارهایی است که لزوم برخورد سخت را از رئیس قوه قضاییه مطالبه می‌کنند.
فشارهایی که موجب می‌شود فرازهای دیگر از سخنان اژه‌ای هم برای این قشر تندرو آن قدری قابل تفسیر باشد که دست آمران و مجریان برای تداوم شیوه‌های قهری در مساله حجاب باز بماند. اژه‌ای البته ادامه داد: «اگر چه در این مقوله باید به موضوعات صیانتی و حقوقی نیز توجه داشت.»
با این وجود رئیس قوه قضاییه تاکید داشت: «شورای عالی انقلاب فرهنگی برای نزدیک به ۳۰ دستگاه در مورد موضوع حجاب، وظایف و تکالیفی مصوب کرده است بعضی از دستگاه‌ها بیش از ۳۰ تکلیف و وظیفه در این خصوص دارند. قوه قضائیه پنج تکلیف دارد، که البته باید به تکالیف خود عمل کند و دلیل نمی‌شود اگر دستگاهی به وظایف خود عمل نکرد ما هم به وظایف خود عمل نکنیم. قوه قضاییه از همه ظرفیت‌های قانونی استفاده خواهد کرد. آنجا هم که خلأ قانونی وجود دارد از طریق ارائه لایحه به مجلس عمل خواهیم کرد.»
اگرچه رئیس قوه قضاییه بر تکاپوی بیشتر نهادهای فرهنگی پیرامون حجاب تاکید ویژه دارد، اما در مقابل دیروز احمد خاتمی خطیب جمعه تهران نظر دیگری داشت و اعلام کرد حالا که «کار به عمل رسید بگذارید قوه قضاییه و دستگاه‌های مربوطه ورود کنند وگرنه کار خراب می‌شود.»
همزمان با تاکید رئیس قوه قضاییه بر لزوم کار فرهنگی در موضوع حجاب و هزینه‌ساز بودن بگیر و ببند؛ روز گذشته دادستان گلستان بر ضرورت کارهای سلبی و برخورد قضایی و پلمب در موضوع حجاب تاکید کرد و مدعی شد این برخوردها نیز ماهیت فرهنگی دارد!
دیروز همزمان جمعی از اساتید موسسه امام خمینی(ره)، جامعه المصطفی العالمیه و مدرسه علمیه معصومیه، در بیانیه‌ای خواستار ریشه کن کردن بی‌حجابی توسط مسئولان انقلابی در قوای سه‌گانه شدند و تاکید ورزیدند: «به مسئولان انقلابی و دلسوز هشدار می‌دهیم که خیال نکنید با مماشات و تسامح در برخورد با این منکر بزرگ، وضعیت بهتر خواهد شد یا دست‌کم، وضعیت به همین منوال باقی خواهد ماند!»
آنان در این بیانیه به موضوع گرم شدن هوا و تاثیر مستقیم آن بر پدیدار شدن بیشتر آنچه «مفسده برهنگی هنجارشکنان بی‌حیا» نامیدند، اشاره کرده و خواستار اقدامات قاطع و بازدارنده دولت، مجلس و قوه قضائیه در این زمینه شدند.
رد برخورد تند احساسی درباره حجاب
همسو با سخنان رئیس دستگاه قضا روز پنجشنبه روزنامه جوان نیز از خطرات شکل‌گیری دوقطبی اجتماعی و فرهنگی بین نیرو‌های مذهبی و مدافع حجاب و عناصر بی‌حجاب یا بد حجاب نوشت و آن را احتمالی برای حرکت به سمت درگیری و لطمه به امنیت دانست.
نویسنده این روزنامه تاکید کرده است: «همانگونه که دشمن با طرح و برنامه وارد این حوزه شده، نیرو‌های مذهبی و مدافعان نظام هم باید سنجیده و با برنامه و طرح وارد عرصه مهار و مقابله شوند و از هرگونه اقدام احساسی و انفعالی اجتناب کنند.»
نقد رفتارهای ضربتی
روزنامه اصولگرای رسالت نیز روز پنجشنبه از تاثیرگذاری اقتصاد بر فرهنگ از منظر رهبری نوشت و اینکه: «نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست و تفکر و درنگ برای مدیریت فرهنگ و امر شرعی و قانونی حجاب است. رفتارهای ضربتی، ساده‌انگارانه، دفعی و شدید، نسبتی با امر رهبری به برنامه‌ریزی در این مورد ندارد. کاری نیاز به برنامه‌ریزی و سیاست پژوهی دارد که پیچیده است و باید با زیرکی و دقت پیش برود. حجاب، مسئله‌ای نیست که با یک قانون مبتنی بر برخورد و تنبیه و جریمه حل بشود. این سیاست‌های بدون برنامه، تنها پیچیدگی این مقوله را خواهد افزود.
حجاب واجب شرعی‌ست نه دستور حکومتی
در همین زمینه یک عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و تولیت پیشین آستان مقدس حضرت معصومه(س) اخیرا در گفت و گو با سایت جماران گفت: «حجاب اجباری این نیست که به سر زن بزنند و بگویند که روسری و چادر سرت کن؛ باید بگویند اجبار خداست نه اجبار من. لذا «من» نباید در کار باشد. حجاب نباید حکومتی باشد.»
آیت الله مسعودی خمینی درمورد برخوردهای تند و غلطی که از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد، گفت: شیوه برخورد با کسانی که کشف حجاب می‌کنند، این‌گونه نیست که خدای نکرده با چوب به سرشان بزنیم یا مسائل دیگری به وجود بیاوریم. باید بگوییم خانم! تو خواهر من هستی و حجاب برای حیثیت و شخصیت زن است. او با اشاره به دنبال شدن برخی شیوه‌ها توسط مجلس مثل جریمه بی‌حجاب‌ها و باطل کردن شناسنامه و گذرنامه، تاکید کرد: «این کارها دردی را دوا نمی‌کند.»
اشتراک نظر اخیر رئیس قوه قضا با دیدگاه جامعه‌شناسان
گفتنی‌ست که سخنان اخیر محسنی اژه‌ای از دل کسب تجربه‌ی نظام سیاسی پیرامون هزینه‌ساز بودن برخی اقدامات برای کشور بیرون آمده است و نظرات برخی کارشناسان را پیرامون امکان تکرار وقایع تلخ سال گذشته تایید می‌کند.
به همین بهانه روز گذشته خبرآنلاین در نقد استفاده صرف از ابزار «پلیس» برای کاربرد سیاست‌ها و غفلت از تبعات آن یا ناتوانی در الزام دستگاه‌های فرهنگی، نوشت: «در چنین شرایطی، مسئله فرهنگی «حجاب» متاثر از کاربرد زور و قرار گرفتن لایه‌های مردم متدین در برابر افراد بی‌حجاب، مسئله را «امنیتی» می‌کند و پیامد چنین سیاستی، تضعیف سرمایه اجتماعی و خطاپذیری آمران به‌معروف و ناهیان از منکر برای شعله‌ور کردن آتش زیر خاکستری است که اغلب کارشناسان سیاسی و اقتصادی، از اسفندماه ۱۴۰۱، درباره شعله‌ور شدن آن، هشدار داده‌اند. مجموعه سیاست‌هایی که آغاز هر بحرانی را از درون سیستم و نه از خارج کشور و سرویس‌های جاسوسی، آغاز خواهد کرد.»
دیدگاه تان را بنویسید