خروجی جلسه دولت و مجلس درباره دلار ۵۲ هزار تومانی؛
«همینی که هست» با یک «بی‌برنامگی» آشکار!
محبوبه ولی
با این دست‌فرمانی که دلار دارد پیش می‌رود، هیچ بعید نیست که هر واحد از این پول آمریکایی تا عید 1402، روی سر 600 هزار ریال پول ایرانی بنشیند!
در این وانفسای دلاری، دیروز از هشت صبح، مردان مجلس و سه مرد اقتصادی دولت یعنی محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور؛ احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی طی جلسه‌ای غیرعلنی در صحن بهارستان دور هم گرد آمدند تا ببینند برای این مرض مهلک دلار و سکه چه علاج کنند.
اظهارات ساعتی بعد احمد علیرضابیگی اما حاکی از این بود که نه تنها این جلسه علاجی برای تب رو به فزونی دلار و سکه پیدا نکرده، بلکه به گفته این نماینده مجلس دولت اصلا برنامه‌ای برای این وضعیت ندارد.
علیرضابیگی در فایل صوتی که از او منتشر شده، در تشریح نتایج جلسه ارزی مجلس با تیم اقتصادی دولت، می‌گوید: «غیرمسئولانه‌ترین پاسخی که می‌توان از یک مسئول شنید را ما امروز از رئیس تیم اقتصادی دولت و معاون اول رئیس جمهور شنیدیم. ایشان به وضوح و بدون هیچ لفافه‌ای اعلام کردند که بهتر از ما برای اداره امور ارزی کشور پیدا نمی‌کنید و ما هم بهتر از شما پیدا نمی‌کنیم و «همینی که هست!»
نماینده تبریز ادامه داده: «استنباط ما از جلسه با آقای مخبر و تیم اقتصادی دولت این است که برنامه‌ای برای برون‌رفت از شرایط موجود وجود ندارد و بانک مرکزی معتقد است که سازوکارهای لازم برای مقابله با بحرانی که امروز دارد زندگی همه را متاثر می‌کند، در اختیار ندارد.»
این در حالی است که نمایندگان مجلس معتقدند اختیارات محمدرضا فرزین بسیار بیشتر از روسای قبلی بانک مرکزی است. با این وجود آغاز و پایان پرشتاب طرح‌های ارزی دولت و بانک مرکزی، خود به تنهایی موید آشفتگی و سردرگمی دولت برای کنترل بازار ارز است.
طرح‌هایی که به سرعت می‌آیند و می‌روند
ماه گذشته بانک مرکزی در کمال تعجب و شگفتی کارشناسان اقتصادی تصمیم گرفت که سقف فروش دلار سهمیه‌ای در صرافی‌ها را از دو هزار به پنج هزار و 300 دلار برساند و به سرعت صف بلندی از دلالان را جلوی در صرافی‌ها شکل دهد!
البته نیاز به آزمودن نبود و تجربه فروش ارز در دولت‌های پیشین بارها ثابت کرده بود که چنین طرحی صرفا ارزپاشی مخرب و به گفته کارشناسان دلال‌پروری است. هفته گذشته اما ناگهان بانک مرکزی طرح دیگری رو کرد. فروش ارز با کارت ملی در صرافی‌ها متوقف شد و مرکز مبادله ارز و طلا راه‌اندازی شد.
در راستای همین سردرگمی و آشفتگی، دیروز بار دیگر صرافی‌ها مجاز به فروش ارز با کارت ملی تا سقف پنج هزار یورو منتهی نه با قیمت قبلی، بلکه با قیمتی نزدیک به قیمت بازار آزاد شدند. تنها اتفاقی هم که در این وقفه چند روزه افتاد، افزایش قیمت شدید دلار بود.
همزمان سکه در حوالی 31 میلیون تومان کمین کرده تا با یک پرش کوچک وارد فاز 32 میلیونی شود.
در مرکز مبادله طلا و ارز، دیروز دلار 41 هزار و 759 تومان بود. در کف بازار اما قیمت دلار به 52 هزار تومان هم می‌رسید. در واقع نه آن طرح عرضه دلار سهمیه‌ای، افسار بازار ارز را کشید، نه راه انداختن مرکز مبادله طلا و ارز و نه مجوز عرضه دوباره ارز با کارت ملی در صرافی‌ها.
دستاویزی برای فرار از پاسخگویی
در این بلبشوی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، خروجی دیگر جلسه دیروز مجلس و دولت درباره بازار ارز، سیاست تکراری علم کردن سلطان‌ها و امنیتی کردن پدیده‌ها و اشتباهات اقتصادی بود!
علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص جلسه دیروز به نقل از وزیر اقتصاد به پشت پرده امنیتی افسارگسیختگی بازار طلا و ارز اشاره کرد و گفت که احسان خاندوزی در این جلسه گفته «اخلال‌گران زیادی در بازار ارز دستگیر شده‌اند که تعدادی از آن‌ها صریحا به هدف و برنامه‌شان برای ایجاد اخلال در بازار ارز اشاره کرده‌اند.»
البته مسئولیت بازار لجام‌گسیخته ارز صرفا متوجه دولت نیست. بسیاری کارشناسان و اقتصاددانان نیز به نقش مجلس در تحت فشار گذاشتن دولت برای حذف ارز 4200 تومانی اشاره می‌کنند و به طور کلی وضعیت موجود را ماحصل اقدامات و تصمیمات مشترک دولت و مجلس می‌دانند
بی‌تردید در این جنگ تمام عیار اقتصادی، محتمل است که بازار طلا و ارز نیز یک پشت پرده امنیتی داشته باشد و مداخلاتی با نیات خرابکارانه در آن صورت گیرد اما آیا سهم و قدرت این مداخلات بیشتر از سهم و اختیارات دولت و بانک مرکزی است؟ اگر پاسخ دولت و بانک مرکزی به این سوال مثبت است، آنگاه باید پاسخگو باشند که چرا و چگونه اقتصاد کشور را اینگونه به دلالان و خرابکاران وانهاده‌اند؟!
تجربه اعدام سلطان و سکه‌ای که نفرین شد
در حقیقت اما به نظر می‌رسد دولت‌ها عمدتا «پشت پرده امنیتی» را دستاویزی برای فرار از پاسخگویی نسبت به عملکردشان قرار می‌دهند و معمولا نیز در اوج ناتوانی در کنترل بازار به آن متوسل می‌شوند؛ آنچنانکه نمونه‌اش در دولت حسن روحانی، نام وحید مظلومین به عنوان سلطان سکه را سر زبان‌ها انداخت و در نهایت نیز او را به اتهام اخلال در نظام ارزی به طناب دار سپرد.
روزی که او اعدام شد، سکه چهار میلیون و 120 هزار تومان بود و این دایره طلایی پس از اعدام او به چنان نفرینی گرفتار شد که امروز پس از چهار سال به نزدیک 31 میلیون تومان رسیده است.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد، تاکید بر «پشت پرده‌های امنیتی» بیشتر ناشی از «اصل کلی امنیتی‌سازی تمام امور در کشور» و در عین حال فرافکنی دولت و دیگر نهادهای مسئول برای فرار از مسئولیت است.
البته این مسئولیت صرفا متوجه دولت نیست. بسیاری کارشناسان و اقتصاددانان نیز به نقش مجلس در تحت فشار گذاشتن دولت برای حذف ارز 4200 تومانی اشاره می‌کنند و به طور کلی وضعیت موجود را ماحصل اقدامات و تصمیمات مشترک دولت و مجلس می‌دانند.
«دشمن»؛ محبوب‌ترین گزینه برای فرافکنی
اظهارات احمد علیرضابیگی ساعتی بعد از جلسه ارزی، اما حاکی از این بود که نه تنها جلسه چند ساعته دولت و مجلس، علاجی برای تب رو به فزونی دلار و سکه پیدا نکرده، بلکه به گفته این نماینده مجلس دولت اصلا برنامه‌ای برای این وضعیت ندارد
البته کلیدواژه دیگری که این فرافکنی را بهتر از هر گزینه دیگری پیش می‌برد، «دشمن» است. منکر دشمن و خصومت‌های آن نمی‌توان شد اما یک بام و دو هواها در استفاده از «دشمن» است که صداقت گویندگان را زیر سوال می‌برد و آن را بیشتر در هیبت همان فرافکنی ظاهر می‌کند!
اظهارات دو روز پیش احمد علم‌الهدی در همین خصوص با واکنش‌های بسیار مواجه شد. او در خطبه‌های نماز جمعه افزایش قیمت ارز را «توطئه» خواند و گفت: «برادران و خواهران مسئله ارز و افت ارزش پول ملی که به‌عنوان یک بلا، دامن‌گیر معیشت مردم شده است، در امتداد همان موشک‌ها و بمباران‌هایی است که امروزه در قامت توطئه اقتصادی درآمده است.»
او سپس با بیان اینکه هر کس از طریق خرید دلار، مال‌اندوزی کند و به سود برسد، در مسیر کاهش ارزش پول ملی حرکت کرده، افزود: «اینجا جایی است که باید بایستیم و مقاومت کنیم تا همچون توطئه‌های قبلی دشمن، این توطئه هم نقش بر آب شود.»
در واکنش به همین اظهارات علم‌الهدی، فاضل میبدی گفت که «کاش علم‌الهدی کمی تقوا داشت»! او در صفحه توئیتری خود خطاب به امام جمعه مشهد نوشت: «اگر گرانی ارز به این صورت در دولت گذشته یا دولت خاتمی اتفاق می‌افتاد، آنجا هم توطئه خارجی می‌دانستید؟ یا بر سر دولت می‌کوفتید؟ قرآن می‌گوید عدالت ورزید ولو علیه خود یا بستگان باشد. بپذیرید گرانی ارز و سایر نیازهای مردم به بی‌تدبیری دولت برمی‌گردد.»
در همین راستا برخی دیگر به مرور تیترهای کیهان و دیگر رسانه‌های همسو در دولت حسن روحانی می‌پردازند که در پی ناکامی‌های ارزی و اقتصادی دولت هر روز دولت را زیر تیربار رسانه‌ای خود می‌گرفتند اما اکنون دلار 52 هزار تومانی را کار «دشمن» می‌دانند.
به هر حال کار، کار دشمن باشد یا ناتوانی و ناکارآمدی خودی، آنچه بی‌اعتنا به جلسات دولت و مجلس پیش می‌رود، قیمت دلار است که سکه، مسکن، خودرو، گوشت و هر چه در زمین و آسمان ایران قابل خرید و فروش است را هم به دنبال خود می‌کشاند!
دیدگاه تان را بنویسید