ابراز نگرانی از وخیم‌تر شدن اوضاع مزدبگیران در سال آینده

نشست سالانه اعضای هیات‌های اجرایی خانه‌های سراسر کشور در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (هفتم و هشتم دی ماه) در سالن اجتماعات مجتمع تفریحی کارگران واقع در شهر چمخاله استان گیلان برگزار شد.

به گزارش ایلنا، «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر در این نشست گفت: با هر چیزی که اسمش کار است، موافق هستیم و با هرچه غیر از این باشد، مخالفیم. یکی از عوامل تورم‌زا همین موضوع است که دولت‌ها تصمیم می‌گیرند برای خشنودی عده‌ای، اعدادی را که به شکل یارانه توزیع می‌شود، افزایش دهند، درصورتی که بدترین نوع یارانه، یارانه نقدی است زیرا خود دریافت‌کننده یارانه نقدی، تحت تاثیر تورم بعد از آن قرار می‌گیرد و قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

دبیرکل خانه کارگر ادامه داد: هر پولی حتی اگر یک ریال هم باشد و تولیدی در آن نباشد، تورم ایجاد می‌کند. خدماتی که مابه‌ازا ندارد باعث افزایش قیمت خواهد شد. طبقه کارگر نیز دنبال مفت‌خواری نیست بلکه پول کارش را می‌خواهد.وی عنوان کرد: گروه‌هایی که کار مولد دارند، پولشان هم مولد است اما کارهای غیرمولد مصداق مفت‌خواری است حتی اگر از راه قانونی به ثروتی رسیده باشند که مابه‌ازایی ندارد و برای آن کار انجام نشده باشد چون از نظر اقتصادی مانند راهزنی است.

این مقام کارگری ادامه داد: مقتدای ما مولی علی(ع) است. چرا بعد از حاکمیت ایشان، جنگ و ستیز آغاز شد و در نهایت ایشان به شهادت رسیدند؟ به خاطر اینکه عدالت را مدنظر داشتند. سیره و رفتار ایشان باید برای عدالت‌خواهان الگو باشد. عدالت هم به این معناست که چیزی که از جایش خارج شده را سرجایش قرار دهیم و در موضوع کار این امر مدنظر است.

محجوب تاکید کرد: کار، مبنای ارزش است و ثروتی که به غیر از این راه به دست آمده باشد باید ضبط شود. اگر امروز حرص، دوگانگی، تبعیض و چندگانگی می‌بینیم به این دلیل است که ارزش کار در جای خود نیست.

دبیرکل خانه کارگر گفت: آنهایی که تورم را به ما تحمیل می‌کنند افرادی هستند که ثروت‌های خود را با کارهای غیرمولد به دست آورده‌اند. در حوزه کار تشکیلاتی، ما باید کارگر را با ارزش و اهمیت کار آشنا کنیم، فرهنگ کار را توسعه داده و طبقاتی که مقابل کارگران هستند را به چالش بکشیم.

شکاف دستمزد و معیشت حاصل نادیده گرفتن قانون است

در ادامه این نشست، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور گفت: متاسفانه امروز در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌هایی که برای جامعه کارگری و بازنشستگی گرفته می‌شود، بدون مشورت و نظرخواهی از این جامعه و به عنوان قیم برای آنها تصمیم می‌گیرند.

اولیا علی‌بیگی افزود: از مسئولین توقع داریم که بیدار شوند و به خودشان بیایند. نکند اگر سکوت و آرامش نسبی حاکم شده فکر کنند حق با آنها بوده. مردم را خس و خاشاک حساب نکنند، به مردم خدمت کنند، از خواب غفلت بیدار شوند و با خدمت صادقانه به مردم، مدیون شهدا نشوند.

وی اظهار کرد: مسئولین نباید با گفتاردرمانی و شعار فکر کنند که به وظیفه خود عمل می‌کنند. مردم امروز بیشتر از اینکه نسبت به مشکلات معیشتی نگران باشند از رفتارهای تحقیرآمیزی که با مردم صورت می‌گیرد، مکدر هستند. نباید خط‌کش بیاوریم و مردم را تقسیم‌بندی کنیم و بین مردم فاصله ایجاد کنیم. جمهوری اسلامی متعلق به 85 میلیون نفر است که حق حیات، شغل، مسکن و زندگی آبرومندانه دارند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور خطاب به رئیسی گفت: گفتید که خوب شد رئیس‌جمهور نشدید تا دلار پنج هزار تومانی ببینید ولی دیدیم که رئیس‌جمهور شدید و دلار 43هزار تومانی هم دیدیم.

وی ادامه داد: تا دیروز می‌گفتید که مشکلات و گرفتاری‌ها ناشی از مدیریت ناکارآمد و غرب‌گرایی است. امروز با چه بهانه‌ای می‌خواهید مردم را قانع کنید؟ امروز که همه امکانات و زمینه‌ها برای احیای شعارهای ده ساله شما آماده است، چه می‌کنید؟

این مسئول کارگری عنوان کرد: گفتید 30درصد مشکلات ناشی از تحریم و 70درصد از مسائل دیگر است. خوب چرا باز مردم روزبه‌روز در شرایط بدتری قرار می‌گیرند. کاری نکنید که مردم به واسطه رفتار شما از انقلاب زده شده و بدبین شوند که گناهی نابخشودنی است. آنها که دم از انقلابی‌گری می‌زنند مسئولیت سنگین‌تری دارند چون هم نسبت به مادیات مردم و هم نسبت به اعتقادات آنها مسئول هستند. دزد اعتقادات مردم نشوید.

علی‌بیگی در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره مسائل جامعه کارگری گفت: جامعه کارگری در 43 سال گذشته در همه عرصه‌ها وفاداری خود را به نظام نشان داده و در همین جریانات اخیر هم به‌رغم اینکه بیشترین فشارهای اقتصادی بر آنها بود، باز هم متانت و وفاداری خود را نشان دادند و یک عده از مسئولان را بیشتر شرمنده کردند.

وی ادامه داد: اما از این شرمندگی بیرون بیاید. در مقابل اینها بیشتر از این شرمنده نشوید و مشکلات و مطالبات این جامعه را بفهمید.

علی‌بیگی ادامه داد: امروز سیاست‌های کلی سازمان تامین اجتماعی درحال تهیه و تدوین است اما با شرکای اجتماعی هیچ‌گونه مشورتی صورت نمی‌گیرد. منابع سازمان تامین اجتماعی حاصل عرق جبین کارگران و بازنشستگان است که بدون کمترین حمایت دولتی و با بیشترین مزاحمت‌هایی که برای این صندوق ایجاد کردند، جمع شده است. با این حال امروز از هر روزی گستاخ‌تر شده و قصد دارند در تصمیمات کلان بدون توجه به نظر شرکای اجتماعی برای ما تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: کارگران 30 روز در بدترین شرایط، کار می‌کنند و بخشی از حقوق خود را تحت عنوان حق بیمه پرداخت می‌کنند تا این صندوق بتواند در روز مبادا جوابگوی نیازهای آنها باشد. دولت‌ها به جای اینکه قدردان جامعه کارگری و بازنشستگی باشند که بخشی از مسئولیت حاکمیت را به عهده خود گرفته‌اند، مزاحمت هم ایجاد می‌کنند.

وی اظهار کرد: قانون هفتم توسعه در حال تدوین است. در قانون آمده قرارداد بیمه دوجانبه است و باید طرفین درباره آن تصمیم بگیرند. حال به دنبال افزایش سن و سابقه برای دوران بازنشستگی هستند به بهانه اینکه صندوق‌ها به مشکل برخورده‌اند. با وجدان پاسخ دهید. اگر صندوق‌ها به مشکل برخوردند چه کسی باعث این مشکلات بوده، جامعه کارگری و بازنشستگی یا تکالیف بدون پشتوانه‌ و شرایط سیاسی که بر این صندوق‌ها حاکم کردید؟

علی‌بیگی ادامه داد: متاسفانه به جای اینکه سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها رعایت شود به صورت یک‌جانبه به سمت تنظیم قوانینی می‌روند که علیه و ضد کارگران است. می‌خواهند کارگری را که اطمینان و آرامش ندارد که یک ماه آینده قرارداد او تمدید می‌شود یا نه، سه سال دیگر شرایط سخت را بر او تحمیل کنند. بدانند این یک توصیه و تذکر نیست، یک هشدار است و باید هشدار ما را جدی بگیرید.

وی بیان کرد: نمایندگان مجلس! اگر بخواهید در این مجلس انقلابی و در برنامه توسعه هفتم، افزایش سن بازنشستگی را به قانون تبدیل کنید و اگر این اتفاق بیفتد، مطمئن باشید در دور بعد شماها در مجلس نخواهید بود. صندوق‌ها در دور آینده تعیین تکلیف خواهند کرد و نمایندگانی باید در مجلس باشند که حامی ملت و کنار مردم باشند نه علیه ملت.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور ادامه داد: امیدواریم در شرایطی که به واسطه عملکردها، بی‌اعتمادی ایجاد شده، در رفتارها و تصمیم‌گیری‌ها تجدیدنظر کنید. برنامه توسعه هفتم باید حامی اقشار محروم و مستضعف باشد، نه محلی برای جبران کسری بودجه دولت‌ها که با حیف و میل‌هایی که انجام دادند و بخواهند از این طریق جبران کنند.

علی‌بیگی در رابطه با مزد هم گفت: مزد و حداقل آن موضوعی اقتصادی است و در رابطه با آن نه باید احساسی و نه سیاسی رفتار کرد. اگر بخواهیم با نگاه احساسی رفتار کنیم یعنی تحقیر جامعه و نگاه سیاسی به مسائل اقتصادی هم به ناکارآمدی منجر شده است. در این باره باید قانون فصل‌الخطاب قرار گیرد.

نیازی به کمک دولت در موضوع مزد نداریم

این مسئول تشکل‌های کارگری ادامه داد: برخی اظهارنظرهایی می‌کنند که آدم متعجب می‌شود. می‌گویند فرمول مزد را برای کارکنان دولت و کارگران در جهت کمک به بهره‌وری تغییر می‌دهیم. قانون خدمات کشوری را خود دولت و مجلس تصویب کرد که در آن به صراحت می‌گوید دولت باید براساس تورم، نسبت به حقوق کارکنان تصمیم‌گیری کند. اصلا ما نمی‌خواهیم شما به ما کمک کنید.

وی بیان کرد: خواهش می‌کنیم با ما کاری نداشته باشید. فرمول را تغییر ندهید. اگر عرضه داشتید سال‌های سال به قانونی که خودتان وضع کردید و مصوب مجلس هم هست نظارت می‌کردید و به دولت‌ها اجازه نمی‌دادید خلاف قانون عمل کنند.

علی‌بیگی اظهار کرد: شکافی که امروز بین معیشت و دستمزد ایجاد شده به علت عدم نظارت بر قوانین و مقررات است. امیدواریم که نمایندگان به وظیفه ذاتی خود که نظارت بر حسن اجرای قانون است، عمل کنند و دولت‌ها براساس شعارهایی که دادند و رای مرد را گرفتند، عمل کنند.

وی ادامه داد: ماده 41 قانون کار باید فصل‌الخطاب قرار داده شود تا به صراحت تکلیف همه را روشن کند. اگر به این ماده توجه و عمل شود نارضایتی به وجود نخواهد آمد. آقایی می‌گوید دیگر 57درصد را نمی‌بینید. درباره افزایش دستمزد باید دو موضوع در نظر گرفته شود اول اینکه به جای درصد حرف از عدد و رقم بزنید و ببینید این 57درصد چند ریال بوده و دوم اینکه این 57درصد حاصل ناکارآمدی و عملکرد شماست. اگر کارهایتان را دست انجام می‌دادید دلیلی نبود 57درصد تورم باشد که ناچار شویم این عدد و رقم را به مزد اضافه کنیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: دنبال افزایش مزد نیستیم بلکه دنبال این هستیم که سفره ما جوابگوی حداقل‌های ما باشد. عرضه دارید تورم را تک‌رقمی کنید و بعد افزایش حداقل مزد بازنشسته و کارگر را هم تک‌رقمی کنید. بی‌عرضگی شما باعث شده هم سفره ما کوچک شود هم ارزش پول ملی از بین برود و روزبه‌روز گرسنه‌تر بمانیم.

بهره‌گیری از تمام ابزار قانونی  برای احقاق حقوق کارگران

در ادامه این نشست، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز گفت: اگر تکلیف ۲۵درصد متناسب‌سازی که باقی مانده روشن نشود، نباید انتظار سکوت داشته باشند و از تمام ابزار قانونی برای احقاق حقوق استفاده می‌کنیم.

حسن صادقی گفت: هیچ تحرکی بی‌نتیجه نیست و جامعه کارگری زنده با این نوع اجتماعات و مطالبه‌گری‌ها است. اگر فعال نباشیم، همین حداقل‌ها هم از ما گرفته می‌شود. میز مذاکره زمانی نتیجه می‌دهد که میدان را با نیروهای باانگیزه شما ببینند.

وی ادامه داد: درباره بانک رفاه مطرح شده که ۶۷درصد سهام آن مربوط به دولت است. دست در جیب کارگران می‌کنند. برای بانکی که سهامداران آن بالغ بر ۵۳درصد افراد جامعه هستند، ملی بودن معنایی ندارد.

صادقی با بیان اینکه اقتصاد تعاون محور مدلی مناسب برای کشور است، گفت: معتقدم اگر بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی به عنوان سه ضلع اقتصاد ایران به موازات هم پیش نروند، کشور تحرک اقتصادی ناقصی خواهد داشت. وی ادامه داد: امروز سهم تعاون در اقتصاد ایران 5درصد است درصورتی‌که باید ۳۳درصد باشد. این برای نظام اقتصادی کشور درد است. فرمول سهام عدالت را هم که مطرح می‌کنند به معنای تعاونی نیست.

صادقی تاکید کرد: در اقتصاد تعاونی مبتنی بر حضور توده مردم، نوع مشارکت از سر اعتقاد و صدق است و برای مردم انگیزه ایجاد می‌کند که سرمایه‌های اندک را در حوزه تعاون بگذارند اما تعاونی مظلوم و مغفول باقی مانده است. ما باید به سمت تعاون رفته و از تعاونی‌های مصرف به تعاونی‌های تولید حرکت کنیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: در اقتصاد هر چقدر تلاش کردیم در دایره قدرت دولت مردان گرفتار شدیم. دولت پز واگذاری به بخش خصوصی را گرفت اما به جای خصوصی، خصولتی شد و در واگذاری‌ها تعاونی‌ها مدنظر قرار نگرفتند. اگر کشور می‌خواهد از این وضعیت خارج شود اقتصاد تعاون محوری که توده مردم در آن حضور داشته باشند، راهکار است.

ضرورت حذف شرکت‌های پیمانکاری  از امور کارگران

در بخش دیگری از این نشست، رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور گفت: شاهد قراردادهای ظالمانه کار از ۱۰ روز تا ۳ ماه هستیم. همچنین امور کارگران به شرکت‌های پیمانکاری واگذار می‌شود که حذف شرکت‌های پیمانکاری و عقد قرارداد مستقیم با کارگر یا شرکت‌های تعاونی می‌تواند به عنوان راهکار مورد استفاده قرار گیرد.

اکبر شوکت گفت: در کمیته مشترکی بین فعالان کارگری برگزار شد، موضوعاتی مانند افزایش سن بازنشستگی، درمان و تامین اجتماعی، همسان‌سازی و بیمه تکمیلی مطرح شد. این فعال کارگری ادامه داد: افزایش مبلغ بیمه تکمیلی و عدم تمایل بیمه‌ها در انعقاد قرارداد، تاخیر در پرداخت خسارت‌ها و ابطال قرارداد با بیمارستان‌ها، وضعیت ایثارگران و جانبازان و افزایش بی‌رویه تعرفه درمان و فاصله زیاد بخش دولتی با خصوصی از دیگر مواردی بود که مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: عدم همکاری با کانون‌های بازنشستگی در واگذاری امور به بازنشستگان، پایین بودن مبلغ و تعداد وام‌ها در استان‌ها و نگاه سرکوبگرانه وزارت کار به تشکلات بازنشستگی و دخالت دولت در تنظیم اساسنامه تشکلات بازنشستگان از مواردی است که درباره آنها بحث شد.

محجوب: هر پولی حتی اگر یک ریال هم باشد و تولیدی در آن نباشد، تورم ایجاد می‌کند. خدماتی که مابه‌ازا ندارد باعث افزایش قیمت خواهد شد. طبقه کارگر نیز دنبال مفت‌خواری نیست بلکه پول کارش را می‌خواهد

دبیر اجرایی خانه کارگر استان قم عنوان کرد: اجرای قانون الزام و پرداخت صفر تا صد توسط سازمان، رایزنی با نمایندگان برای نظارت به اجرای قانون الزام و الزام وزارت بهداشت به پرداخت سرانه درمان 45 میلیون عضو سازمان به تامین اجتماعی و پرداخت سرانه که 30 سال به ناحق پرداخت نشده از راهکارهایی بود که برای حل مشکلات ارائه شد.

وی ادامه داد: واگذاری تعدادی از تخت‌های بیمارستان‌های ملکی سازمان به بیمه‌های تکمیلی که در اصفهان انجام شده بسیار خطرناک است که از این طریق دنبال کسب درآمد هستند. در اصفهان ضریب اشغال تخت بالای 90درصد است و خود مردم برای گرفتن جا با مشکل مواجه هستند.این مسئول ادامه داد: پرداخت مطالبات دولت به تامین اجتماعی می‌تواند از طریق واگذاری شرکت‌ها، معادن، پالایشگاه‌ها و طرح‌های ویژه پربازده به سرانجام برسد.

شوکت با اشاره به اینکه شاهد کاهش بیمه‌های کارگران ساختمانی هستیم، عنوان کرد: تعداد کارگران ساختمانی بیمه‌شده از 950هزار به 650هزار نفر رسیده که باید بدون سهمیه‌بندی و با نظارت کافی، این امر انجام شود.

وی بیان کرد: شاهد قطع بیمه رانندگان، قالیبافان و سایر بیمه‌شدگان حمایتی هستیم که باید درباره آن راهکارهایی ارائه شود.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: برای کاهش حوادث ناشی از کار به ویژه برای کارگران ساختمانی که 50درصد حوادث را به خود اختصاص می‌دهند، باید دوره‌های آموزشی ایمنی برگزار شده و کارفرمایان به رعایت نکات ایمنی ملزم شوند.

وی اظهار کرد: در حوزه رانندگان هم به نوسازی ناوگان و دسترسی رانندگان به لوازم مصرفی خودرو به قیمت واقعی نیاز داریم. رانندگان به ریال دستمزد می‌گیرند اما مجبور به تهیه ناوگان و لوازم خودرو با چندین برابر قیمت هستند.

دستمزد عادلانه خواسته جامعه کارگری کشور است

این نشست سالیانه با قرائت یک قطعنامه به پایان رسید.

متن این قطع‌نامه به این شرح است: جامعه کارگری ایران در شرایطی قراردارد که اقتصاد ایران دوران کرونا را سپری کرده ولی مجبور است برخی آثار آن را تحمل کند. از طرف دیگر سایه تحریم‌های بین‌المللی سنگین‌تر شده و در پرتو این تهدیدات، هزینه‌های مبادله‌ای اقتصاد افزایش یافته و باعث شده که سنگینی تورم، روی شانه خانواده‌های ایرانی خصوصاً کارگران و بازنشستگان بیشتر شود و قدرت خرید آنها را به شکل معنی‌داری تا مرز 50درصد کاهش دهد.

علی‌بیگی: درباره افزایش دستمزد باید دو موضوع در نظر گرفته شود؛ اول اینکه به جای درصد حرف از عدد و رقم بزنید و ببینید این 57درصد چند ریال بوده و دوم اینکه این 57درصد افزایش، حاصل ناکارآمدی و عملکرد خود دولت است

افزایش قیمت‌ها به دلیل برخی سیاست‌های غلط دولت‌ها روند فزآینده‌تری به خود گرفته به نوعی که شاهد افزایش روزانه، هفتگی و ماهیانه قیمت اساسی‌ترین کالاهای مصرفی خانوار هستیم. اجاره‌بها و قیمت‌های مسکن از کنترل خارج شده و خانواده‌ها را مجبور به ترک مکان جغرافیایی سکونت کرده است. حاشیه‌نشینی به شدت افزایش یافته و عوارض آن گریبان‌گیر خانواده‌ها شده است. افزایش نامتعارف قیمت‌ها به بخش آموزش، بهداشت و درمان هم سرایت کرده و شاهدیم که ترک تحصیل دانش‌آموزان افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها به دلیل افزایش فزآینده قیمت‌ها از خدمات درمانی و بهداشتی، محروم هستند. روندها نشان می‌دهد که احتمالاً وضعیت در آینده نه تنها بهبود نخواهد یافت، بلکه وضعیت طبقات مزدبگیر به مراتب وخیم‌تر خواهد شد.

سیاست‌های جبرانی ازجمله پرداخت یارانه نقدی هم نتوانسته التیام‌بخش باشد. به نظر می‌رسد برای جلوگیری از روند موجود، سیاست‌گذاری اقتصادی که متولی همه اتفاقات موجود است باید در رویکردهای خود تجدیدنظر کند و از باورهای غلطی که براساس آن کشور و اقتصاد را به وضع موجود هدایت کرده، برگردد.

لذا دولت باید از هر گونه تصمیمی که منجر به افزایش قیمت‌ها در سال آتی می‌شود، پرهیز کند و بودجه سال آینده خود را بر این اساس به مجلس ارائه کند و از نمایندگان مجلس نیز انتظار داریم که بودجه سال 1402 را براساس رویکرد مقابله با تورم، بررسی و تصویب کنند.

از سازمان تأمین اجتماعی هم انتظار داریم که ضمن عمل به تعهدات، برای 25درصد معوقه متناسب‌سازی حقوق مستمری‌بگیران تدابیری اتخاذ کند.