بودجه اجرای قانون معلولان معادل خرید روزانه ۲ عدد تخم‌مرغ است

شبکه ملی تشکل‌های مردم‌نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی با اشاره به حذف ردیف بودجه معلولان در سال ۱۴۰۲ طی نامه‌ای از کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس خواست تا نسبت به بازگرداندن ردیف بودجه معلولان که باید براساس قانون همه‌ساله در بودجه سالانه کشور مبلغ و مقدار آن ذکر شود، اهتمام ویژه نشان دهد.

به گزارش ایسنا، در بخشی از متن این نامه که از سوی «حامد عابدین‌زاده» رئیس هیات مدیره این شبکه درباره نگرانی معلولین از حذف بودجه در سال ۱۴۰۲ به رئیس جمهوری، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، معاون اول رئیس جمهور و سایر مسئولان مربوطه نوشته، آمده است: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در سال ۱۳۹۶ تصویب شد و به بسیاری از سازمان‌ها وظایفی برای بهبود وضعیت معلولان در جامعه داده شد. با این حال در سال جاری بسیاری از نهادها و دستگاه‌های اجرایی در عمل به تعهدات خود در قبال معلولان کوتاهی کرده و برخی از آنها هیچ اقدامی در جهت تحقق تکالیف خود به عمل نیاوردند و کمبود بودجه و عدم اختصاص منابع مالی برای اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت را دلیل عدم اجرای آن عنوان کرده بودند. حال در بودجه سال آینده ناباورانه شاهد هستیم که ردیف بودجه معلولان به‌طور کلی از قانون حذف شده است.

در ادامه این نامه آمده است: قانون حمایت از حقوق معلولان در ۳۴ ماده و ۲۹ تبصره مورد تصویب مجلس قرار گرفته است. واقعیت این است که با توجه به تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی که حدود یک میلیون و ۸۰۰هزار نفر را شامل می‌شود، بودجه‌ای که در کمیسیون تلفیق برای معلولان تعریف شده به هیچ عنوان نمی‌تواند حتی پاسخگوی وسایل توان‌بخشی معلولان باشد. اگر ۲۸۰۰ میلیارد تومان را با تعداد معلولان (که یک میلیون و ۸۰۰هزار معلول تحت پوشش را شامل می‌شود) بررسی کنید، می‌بینید که سرانه روزانه کمک دولت به معلولان حدوداً روزی ۵هزار تومان است، به عبارتی بودجه لحاظ‌ شده برای اجرای قانون معلولان، معادل هزینه روزانه دو یا سه عدد تخم‌مرغ است. فردی دارای معلولیت با این میزان مشکلات، آیا با هزینه‌ای معادل قیمت ۲ عدد تخم‌مرغ می‌تواند زندگی کند؟ بودجه افراد دارای معلولیت متناسب با نیازهای آنها نیست.

در بخشی از این نامه آمده است: سرانه روزانه کمک دولت به هر فرد در خانواده پنج نفره دارای معلولیت 11هزار تومان است و این در حالی است که بیش از ۵۰۰هزار نفر پشت نوبت خدمات بهزیستی هستند. براساس ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، سرانه روزانه هر معلول ۱۸۰هزار تومان یعنی معادل سه کیلوگرم مرغ است ولی معلولین در حال حاضر در خانواده ۵ نفره، سرانه ۱۱هزار تومانی یعنی معادل ۳ عدد تخم‌مرغ دریافت می‌کنند.

در ادامه نامه مذکور با اشاره به اینکه قانون حمایت از معلولان در پاسخ به چالش‌های معلولین نوشته شده، آمده است: این قانون در ۱۰ فصل به مسائلی مانند مناسب‌سازی، خدمات درمانی، امور فرهنگی، اشتغال، مسکن، آگاهی‌های عمومی مردم نسبت به معلولین و معیشت مطرح و بررسی شده است. آیا وضعیت معلولان و رعایت حقوق شهروندی این افراد در کشور مناسب است؟ قطعا خیر.

یکی از وظایف بهزیستی، توان‌بخشی و رسیدگی به اوضاع متنوع افراد دارای معلولیت است حال آن که در این مسأله سکوت کرده و این جای شبهه و تعجب است. برای اجرای قانون حمایت از معلولان ۶۱هزار میلیارد تومان نیاز است و در حال حاضر بودجه بهزیستی ۳ هزار میلیارد تومان است. حال معنی حذف بودجه چیست؛ آن هم در این برهه زمانی و چشم‌انداز توسعه اقتصادی؟ انتظار می‌رفت که دولت نسبت به وظیفه قانونی خود و افزایش بودجه مطابق با ماده ۳۰ قانون حمایت از حقوق معلولان عمل کند.

در بخش دیگری از این نامه از کمیسیون تلفیق بودجه و مجلس خواسته شده تا نسبت به بازگرداندن ردیف بودجه معلولان که باید براساس قانون همه‌ساله در بودجه سالانه کشور مبلغ و مقدار آن ذکر شود اهتمام ویژه نشان داده شود و نوشته شده است: در نتیجه این اقدام ناباورانه حذف ردیف بودجه جامعه معلولان و عدم تخصیص مبلغی منطقی برای معلولان نمی‌توان با قطعیت گفت که برای معلولان افزایشی در نظر گرفته شده است. مشخص نیست چه مقدار از این بودجه برای معلولان یا ناشنوایان اختصاص خواهد یافت. شاید بهزیستی این افزایش بودجه را به ترک اعتیاد مواد مخدر اختصاص دهد. سازمان بهزیستی هم الزامی ندارد که افزایشی برای معلولان در نظر بگیرد.

این نامه می‌افزاید: بودجه بهزیستی از ۱۲هزار میلیارد تومان به ۱۶هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که بهزیستی می‌تواند ۲۰۰ میلیون تومان برای معلولان خرج کند. این افزایش هم در راستای اهداف بهزیستی است نه در راستای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، در صورتی که نزدیک به ۸۰درصد جمعیت مددجویان بهزیستی را معلولین تشکیل می‌دهند بنابراین باید مشخص شود که چه میزان افزایش برای حمایت از معلولان و ناشنوایان و کم‌شنوایان اختصاص یافته و در چه خدماتی صرف خواهد شد.

در ادامه این نامه شبکه ملی تشکل‌های مردم نهاد افراد دارای معلولیت شنوایی از «مخبر» خواسته تا به عنوان معاون اول رئیس جمهور و رئیس کمیته نظارت و هماهنگی بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان نسبت به این موضوع واکنش نشان دهد.