تعطیلی داروخانه، ترویج عفت نیست؛ «تکثیر بی‌قانونی» است

یک حقوقدان‌ با اشاره به پلمپ چندین واحد صنفی به دلیل بی‌حجابی، گفت: این اقدامات در مرحله اول، خود عامل برهم زدن آرامش در کشور است که از تحقق وعده اصلاحات در آرامش جلوگیری می‌کند. مهم‌تر این که چنین اقداماتی با آگاهی و تحت نظر افرادی صورت می‌گیرند که صاحبان وعده گفت‌وگو و اصلاحات در آرامش هستند.

به گزارش روزنامه اینترنتی فراز، علی مجتهدزاده افزود: در قانون اساسی و در اجرای قانون، پیش‌بینی نشده که شهروند باحجاب مزیت‌هایی دارد و شهروند بی‌حجاب یا بدحجاب فاقد این مزیت‌ها است؛ مگر اینکه قایل به شهروند درجه یک و درجه دو باشیم که الحمدلله آقایان حداقل در کلام مدعی این حرف نیستند. این حقوقدان با انتقاد از نحوه برخورد با اتفاقی که در داروخانه تهرانپارس افتاده، اظهار کرد: پلمب یک داروخانه که یک مرکز کسب ضروری است، اقدامی بسیار نابخردانه و خلاف همه قوانین است. دو شهروند با یکدیگر نزاع داشته‌اند. اولا که به نظر من آن شهروندی مستحق مجازات است که از مردم فیلم گرفته و آن را منتشر کرده است. این عمل در ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی، ۳ماه تا دو سال حبس و جزای نقدی دارد. جریمه بی‌حجابی اما به فرض محق بودن آن فرد، حداکثر تا ۹۱ روز حبس است. اگر اهم و فی‌الاهم را در نظر بگیریم، مجازات فردی که فیلم گرفته بیشتر است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه «هر آدم فاقد صلاحیت و خودسر نمی‌تواند مردم را امر به معروف کند» گفت: در قانون اساسی امر به معروف به عنوان یک وظیفه و نه یک حق، وجود دارد اما قطعا منظور قانون‌گذار در مورد حجاب نیست. منظور قانون‌گذار، امر به معروف و نهی از منکر مسوولانی است که راه کج می‌روند. چند روز پیش نیز یک مامور شریف و وظیفه‌شناس دقیقا در چارچوب قانون گفته بود که کجای قانون به من اجازه می‌دهد خانم بدحجاب را بازداشت کنم؟ ایشان هم زیر فشار قرار گرفت.

مجتهدزاده در پایان تاکید کرد: از آقایان می‌خواهیم به قانون بازگردند. روی صحبتم با دادستان محترم تهران است. وارد این مباحث نشوید، شأن خودتان و دستگاه‌تان را حفظ کنید، اعتباری را که قوه قضاییه به واسطه این عفو پیدا کرده خراب نکنید، تصمیم احساسی نگیرید. بنده شخصا آقای اژه‌ای را از عقلا می‌دانم اما متاسفانه عده‌ای در قوه‌قضاییه در دام بازی‌های رسانه‌ای قرار می‌گیرند. وقتی ما می‌گوییم مردم، عمومیت دارد. مگر می‌شود مردم را به خوب و بد تقسیم کرد؟ مگر اینکه قایل به شهروند درجه یک و درجه دو باشیم. با این دست‌فرمان، باید دید کشور روی آرامش را خواهد دید یا نه!