سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می گوید براساس طرحی در مجلس که در حال کار بر روی آن هستند، کارت ملی افراد بی حجاب «در سیستم فریز می شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی شود».

علی خان محمدی، در گفت و گو با «انتخاب» در رابطه با بحث حجاب اظهار کرد: کنترل وضعیت عمومی کشور در موضوع عفاف و حجاب مربوط به دیروز و امروز نیست و چندین سال است که انجام می شود. یکی از ارگان هایی که وظیفه دارد به این مسئله ورود کند «اماکن» است که در روزهای اخیر با همکاری وزارت صمت و اتاق اصناف ایران با مجموعه هایی مثل «اوپال» و مراکز تجاری دیگر برخورد کردیم.

وی افزود: این جزو مصوبات ستاد عفاف و حجاب کشور است که وزارت کشور متولی آن است و آنجا خواسته شده که با همکاری سه مجموعه پلیس، اماکن و وزارت صمت و اتاق اصناف ایران ساماندهی در این حوزه صورت بگیرد.

علی محمدی در توضیح اینکه طرح های مجلس که شامل محرومیت های اجتماعی می شود، در چه مرحله ای است، اظهار کرد: نمایندگان هم مثل ما دغدغه مند هستند و روی طرح هایی کار می کنند تا محرومیت ها و مجازات هایی برای هنجارشکنی تعریف شود؛ این طرح ها باید بازدارنده باشد و بتوانند با شیوه هایی جدیدتر به مسئله حجاب ورود کنند. وی ادامه داد: در مورد گشت ارشاد شیوه های جدیدتری در حال جایگزینی است اما اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟! بالاخره مجموعه ای باید بیاید و با چنین فردی برخورد کند. در این زمینه ها وجود چنین ماشین هایی در سطح شهر نیاز است. عده ای به دنبال موضوعی بیشتر از کشف حجاب یا برداشتن گشت ارشاد هستند ، باید بدانیم حجاب در کشور قانون است؛ باید در مقابل بی قانونی اقدامی شود و تصمیم گرفت.

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در مورد طرح اخیر مجلس برای ضبط کارت ملی افراد بی حجاب گفت: در این طرح کارت ملی در سیستم فریز می شود و خدمات به مدت یک ماه به فرد داده نمی شود. امروز در سطح فرودگاه ها می بینیم که وقتی خانمی بدون حجاب از گیت رد می شود به او تذکر داده می شود، این طرح هم شبیه به همین است؛ ضبط کارت ملی بعد از سه بار تذکر انجام می شود. این طرح مجلس است و امروز در کارگروه های تخصصی روی آن کار می شود. قبلا در طرح ناظر ۱ در خودرو ها فرمانده انتظامی وقت اعلام کرد ۸۱ درصد از کشف حجاب ها در خودرو ها با پیامک کاهش پیدا کرده است. آن زمان هم بعد از پیامک سوم ماشین توقیف می شد.

علی محمدی با اشاره به برخی پیشنهادها برای برگزاری رفراندوم در مورد مسائل اجتماعی گفت: رفراندوم در قانون ما شرایطی دارد، اگر بخواهیم همه موضوعات اجتماعی را به رفراندوم بگذاریم سنگ روی سنگ بند نمی شود. در حوادث اخیر بحثی در مورد حجاب شروع شد و سپس سمت و سوی دیگری رفت اما در نهایت دیدیم که اگر حجاب نباشد به چه سمت و سویی می رویم. عده ای بحث همجنسگرایی را مطرح کردند و عده ای دیگری تاکید کردند روسری مساله ما نیست و عده ای هم آغوش رایگان می خواستند. در چنین شرایطی می بینیم که مساله حجاب فقط به اینجا ختم نمی شود.