مجلس اصولگرا و انقلابی در حالی وارد سال آخر حیات خود می‌شود که نتوانست سال سومش را به عنوان نخستین سال همزمانی با یک دولت اصولگرا، با همدلی و همیاری بگذراند. هرچند مجلس اختلافاتش را با وزرا و مجموعه دولت رئیسی هر بار بروز داد، اما حداقل درمورد استیضاح وزرا ره به جایی نبرد.

در ماه‌های گذشته و به ویژه چند هفته اخیر بارها بحث طرح سوال از رئیس‌جمهور و طرح استیضاح برخی وزیران مطرح شده و مسکوت مانده است.

تاکنون طرح سوال از رئیس‌جمهور و طرح استیضاح وزیر صمت و وزیر بهداشت مطرح شده و به بایگانی رفته است و در هفته‌ای که گذشت دو سوال از وزیر آموزش و پرورش و وزیر اقتصاد در دستور کار بود که در هر دو به ظاهر نمایندگان سوال‌کننده با توضیحاتی که داده شد، قانع شدند.

تلاش برای مسکوت‌ماندن استیضاح‌ها

روز گذشته در همین باره معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: نمایندگان استیضاح‌های متعددی را امضا کردند و ممکن است برای یک وزیر چند استیضاح جداگانه در دست باشد، اما تلاش می‌کنیم استیضاح‌های مطرح را با گفت‌وگو منتفی کنیم و با نمایندگان تعامل می‌کنیم.

گرچه محمد حسینی سعی کرده از تعامل سخن بگوید اما مشخصا به خاطر بار منفی کلمه لابی تلاش کرده در واژه‌گزینی خود احتیاط به خرج بدهد تا در افکار عمومی این تلقی ایجاد نشود که مجلسی‌های منتقد، قانع نشده‌اند و فقط تحت فشار یا با گرفتن امتیاز از موضع قبلی خود پیرامون استیضاح یک وزیر یا طرح سوال خود کنار کشیده‌اند.

برخی دولتی‌ها و مجلسی‌ها یکدیگر را به سهم‌خواهی متهم می‌کنند و در میانه طرح‌های ناکام استیضاح‌ وزیران یا سوال‌ از آنان، این عملکرد معاون پارلمانی رییس جمهور است که توسط مجلسی‌های منتقد زیر سوال رفته

معاون پارلمانی زیر تیغ انتقاد

حسینی که نشستن بر صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت احمدی‌نژاد را نیز در سابقه‌ی خود دارد؛ یکی دیگر از فارغ‌التحصیلان دانشگاه معروف امام صادق(ع) است که دولت رئیسی را احاطه کرده‌اند و درست مانند باقی امام صادقی‌های همراه شده با دولت، متهم به شعارزدگی و دوری از واقعگرایی است که سبب شده در پیگیری عملی مسئولیت محول خود ناتوان و عاجز جلوه کند.

چنان که چند روز پیش نیز سید علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی عملکرد معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور را ضعیف و بی‌تحرک دانست و از آن به عنوان یکی از علت‌های طرح این استیضاح‌ها نام برد.

این نماینده مجلس با اذعان به اینکه شخصا استیضاح وزیر آموزش و پرورش را کلید زده است، از امضای استیضاح چهار وزیر دیگر نیز خبر داده بود، وزرایی همچون اقتصاد، ورزش و جوانان، بهداشت و وزیر کشور.

به گفته وی، علت عمده طرح استیضاح وزیر کشور انتخاب استانداران ضعیف است.

این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد بد استاندار سیستان و بلوچستان در وقایع اخیر زاهدان از برکناری این استاندار و استیضاح وزیر کشور دفاع کرد و خبر از این موضوع داد که رئیس مجلس با وجود امضای نمایندگان از اعلام وصول طفره می‌رود!

به گفته وی در تعامل بین مجلس و دولت، هیات رئیسه نقش‌آفرینی می‌کند.

او از اعلام وصول نشدن استیضاح پنج وزیر توسط هیأت رئیسه مجلس خبر داد که یکی از آن‌ها استیضاح وزیر آموزش و پرورش با امضای بیش از ۸۰ نماینده است، اما اعلام وصول نمی‌شود.

سهم‌خواهی نمایندگانی که می‌خواهند وزیر در سایه باشند

هفته گذشته خبرگزاری مهر که علی‌الاصول مخالف روند استیضاح وزرا است؛ از قول نماینده مردم تبریز به پشت پرده برخی استیضاح‌ها در مجلس کنایه زد.

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی با بیان اینکه استیضاح حق نمایندگان مجلس است، گفت: استیضاح وزرا باید با مسائل و دلایل روشن باشد.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر استیضاح در ظاهر مربوط به موارد و مسائل یک وزارتخانه باشد اما در پشت پرده مسائل دیگری وجود داشته باشد، درست نیست.

میرتاج‌الدینی به سهم‌خواهی‌ها اشاره کرد و افزود: متاسفانه عده‌ای می‌خواهند وزیر در سایه باشند و در عزل و نصب‌ها دخالت کنند که قطعا اگر استیضاح با این اهداف باشد معنای آن استیضاح نیست.

گاهی سهم‌خواهی‌های شخصی و یا امتیاز گرفتن برای حوزه‌ی انتخابی نماینده جای توجه به منافع ملی را تنگ کرده و یکی از مسائلی بوده که در همراهی یا عدم همراهی نمایندگان با طرح‌های استیضاح نقش جدی داشته است

برچسب سهم‌خواهی به خود دولت چسبید

درحالی مجلس اصولگرا وارد چهارمین سال خود شد که برخی نمایندگانش بر این عقیده هستند؛ مجلس نظارت کافی بر عملکرد دولت سیزدهم ندارد و نه از برخی وزرا سوال می‌شود و نه شجاعتی برای نقد در بخشی از امور اجرایی را دارند.

اخیرا یکی از نمایندگان مجلس با انتقاد از سهم‌خواهی برخی افراد در ستاد دولت رئیسی به جماران گفت:  اعضای ستاد رئیس‌جمهور در امور اجرایی، عزل و نصب‌ها دخالت مستقیم کرده و در شهرستان‌ها، استان‌ها و وزراتخانه‌ها مطالبه‌گری و سهم‌خواهی می‌کنند. آن‌ها دایره‌های اخلاقی را کنار زده‌اند و به استانداران و فرمانداران فشار می‌آورند که نیروهای خود را علی‌رغم نداشتن تجربه و توانمندی مستقر کنند و این باعث می شود که نیروی اجرایی کشور زمین‌گیر شود.

جلال محمودزاده با تاکید بر نقش نظارتی مجلس بر دولت، گفت: به نظرم مجلس به جای اینکه به سمت تنظیم قوانین متعدد برود، باید نظارت بیشتری را انجام دهد و دولت را از بعد نظارتی بیشتر تحت فشار قرار دهد که قوانین مجلس را اجرایی کند. اما اگر ما از نظارت غافل شویم و یا اینکه نظارت را به بهانه همراهی مجلس با دولت کم‌رنگ کنیم مردم و جامعه ضرر می‌کنند و این باعث عدم رضایت‌مندی آنان خواهد شد. از مجلس انتظار داریم در یک سال باقی مانده وقت گذاشته و اهمیت دهد و دولت را ملزم به اجرای قوانین کند.

دولت، ایزوله شده و تحمل انتقاد ندارد

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده سابق مجلس نیز دیروز در همین باره از دولت و مجلس انتقاد کرده و به نامه‌نیوز گفت: اعضای کابینه به این نتیجه رسیدند که واقعیت‌ها را به رئیس‌جمهور نگویند چون او تاب و تحمل شنیدن هیچ گزارش منفی ندارد، مجلس هم منفعل است و دولتمردان هیچ نقدی را نمی‌پذیرند.

لابی‌ دولت با مجلس‌ چطور عمل می‌کند؟

چیزی که به طور سنتی در پارلمان ملی کشور حتی پیش از انقلاب نیز باب بوده، سهم‌خواهی و امتیازگیری نمایندگان از دولت است. سهم‌خواهی‌های شخصی و یا امتیاز گرفتن برای حوزه‌ انتخابی نماینده جای توجه به منافع ملی را تنگ کرده و یکی از مسائلی بوده که همیشه در همراهی یا عدم همراهی نمایندگان با طرح‌های استیضاح نقش جدی داشته است.

دولت نیز تنها به امتیازدهی قناعت نمی‌کند و در مقابل برخی خواسته‌های نمایندگان از اهرم فشار استفاده می‌کند. اهرمی که می‌تواند به شکل‌های مختلف پیاده‌سازی شود و مردم ما با نمونه‌هایی از آن در سریال کیف انگلیسی آشنا شدند ولی عادی‌ترین شکل آن بهره بردن از رسانه‌های همسو با دولت برای آوردن فشار افکار عمومی علیه مجلس یا برخی نمایندگان است.

اختلافات یک ساله دولت و مجلس

گرچه این همه ماجرا نیست. وقتی نماینده مجلس باشی حتا اصولگرای دو آتشه هم که باشی باز نماینده حداقل طیفی از اقشار مردم هستی و ناچاری دست کم بخشی از مطالبات و مشکلات‌شان را بازتاب بدهی.

به ویژه وقتی از یک طرف پای انتخابات وسط باشد و دچار ریزش رای شده باشی و برای یک سال دیگر نیازمند به جذب فوری آرا هم باشی و از طرف دیگر با دولتی روبرو باشی که آمار و ارقامش برکنار از واقعیت ساری و جاری حاکم بر اشتغال و اقتصاد تورمی و بحران زده کشور است.

مسائلی که همه در کنار هم منجر شد دولت اصولگرا و مجلس هم طیفش برخلاف تصوری که از حاکمیت یکدست در اذهان بود، به اختلاف برخورند؛ اگرچه در ظاهر و در تریبون رسمی و با ریش سفیدی بزرگان طایفه‌ی اصولگرایان سعی در حل اختلاف و پنهان کردنش داشته باشند؛ اما دست کم می‌توان از آن به عنوان یک طلاق عاطفی زودهنگام تعبیر کرد.