قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گرامی‌مقدم عنوان کرد می‌توان تلاش کرد فضای سیاسی به شکلی باز شود تا نامزدهای دیگر به جز نامزدهای یک جریان در صحنه حضور داشته باشند و به این نتیجه برسند که یکدست شدن قدرت باعث تضعیف پایه‌های نظام و پرداخت هزینه‌های زیاد می‌شود، در آن صورت مردم می‌توانند با صندوق رای آشتی کرده و باعث شوند دوم خرداد دیگری اتفاق بیافتد.

اسماعیل گرامی‌مقدم به ایلنا، گفت: بعد از حماسه دوم خرداد، اصلاح‌طلبان نتوانستند مناسبات سیاسی خود را با حاکمیت هماهنگ کنند و حرکت‌های حاشیه‌ای روشنفکرانه و دگراندیشانه روی حرکت اصلاح‌طلبی سایه انداخت.او ادامه داد: اتفاقی که دوم خرداد ۷۶ را تبدیل به حماسه کرد، غیرقابل پیش‌بینی بودن این حادثه بود. یعنی تصور همه جامعه و دستگاه‌ها این بود که زمینه برای انتخاب کاندیدای دیگر برای ریاست‌جمهوری فراهم شده است اما مردم با آرای بسیار بالا، فرد دیگری را به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب کردند. اگر این اتفاق رخ نمی‌داد هرگز شاهد حماسه دوم خرداد نبودیم.

گرامی مقدم افزود: دولت آقای خاتمی، با ثبت رشد اقتصادی بالای ۷ درصد یکی ممتازترین دولت‌های اول انقلاب را داشت. گفت‌وگوی تمدن‌ها که به عنوان منشور سازمان ملل ثبت شد حاصل سخنان رئیس‌جمهوری ما بود. در مسائل اقتصادی هم ثبات نرخ ارز و کمترین ریزش ارزش پول ملی را داشتیم که باعث شد سفرای کشورهای دیگر و همسایگان به ایران بازگشته و روابط جدید دیگری گشوده شود.

قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی گفت: اما در این مسیر، اشتباهاتی رخ داد. با وقوع حماسه دوم خرداد، تندروی‌ها و اقدامات غیرسیاسی خارج از خردورزی و سیاست‌ورزی در مجلس و دولت اتفاق افتاد. یکی از نقاط ضعف آن دوره، جهت‌گیری برای دوره بعدی ریاست‌جمهوری بود که اصلاح‌طلبان نتوانستند از میان چهار نامزد به جمع‌بندی برسند و دولت هم که می‌توانست نقش مفیدی در این صحنه داشته باشد تا اصلاح‌طلبان یک نامزد داشته باشند اقدامی نکرد. این از نقاط منفی دولت اصلاحات بود که می‌توانست از امکانات حضور در قدرت استفاده کند که استفاده نکرد و دولت بعدی در اختیار جناح راست محافظه‌کار قرار گرفت.

او افزود: یکی از نقاط ضعف این دوران این بود که اصلاح‌طلبان نتوانستند مناسبات سیاسی خود را در زمینه خردورزی و سیاست‌ورزی با حاکمیت هماهنگ کنند. اصلاح‌طلبان می‌توانستند با قدرتی که در قوه مجریه و مقننه داشتند، با تنظیم درست مناسبات سیاسی که در چارچوب قانون اساسی بود، جایگاه و پایگاه بیشتری در حاکمیت داشته باشند اما بیشتر به دنبال حضور در قوه قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت نظام بودند که با اهداف اصلاح‌طلبی دارای تناقض بود.