درخواست افکار عمومی طرح جنجالی را به صحن برگرداند
انحلال کمیسیون ناکامِ صیانت!
علی بیدگلی
«صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»؛ پرچالش‌ترین طرح ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس یازدهم است که بررسی آن روز گذشته از کمیسیون مشترک «طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» خارج و به صحن بازگشت.
در صورت تصویب این طرح که از همان ابتدا سروصدای زیادی به پا کرده است، اینترنت در ایران محدود خواهد شد و کاربران و استارتاپ‌های زیادی از این فضا محروم خواهند شد. همچنین محدود شدن فضای مجازی در کشور، انتقال آزاد خبر و اطلاعات را متأثر می‌کند و ازسوی دیگر ممکن است برخی نهادها و مراکز با دسترسی به اطلاعات افراد درصدد سوءاستفاده از آن برآیند. این پیش زمینه و فشارها برای تصویب و عدم تصویب طرح موسوم به صیانت چنان بود که مجلس ترجیح داد تکلیف آن را به کمیسیون فرهنگی واگذار کند.
بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ آیین‌نامه داخلی مجلس چنانچه ۱۵ نفر از نمایندگان تقاضای لغو رسیدگی طرح یا لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تا قبل از تأیید شورای نگهبان از مجلس داشته باشند، این تقاضا در همان جلسه اعلام و در جلسه بعد طبق ماده (۱۶۵) آیین‌نامه داخلی مطرح می‌شود و درصورت تصویب این تقاضا، رسیدگی به لایحه یا طرح طبق آیین‌نامه داخلی ادامه می‌یابد. ماده ۱۶۵ آیین‌نامه نیز روند رسیدگی به تقاضای نمایندگان جهت بررسی طرحی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را تشریح کرده است. بر‌اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به کسی واگذار کند؛ ولی در موارد ضروری می‌تواند این اختیار را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند که در‌این‌صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند، به صورت آزمایشی اجرا شده و تصویب نهایی هم با مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
سوم اسفند سال پیش بود که این کمیسیون کلیات طرح صیانت را تصویب کرد، اما معاونت قوانین مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، رای‌گیری را غیر قانونی دانست و آن را باطل کرد.
بعد از آن نمایندگان درگیر تصویب لایحه بودجه 1401 شدند و عملا بررسی طرح صیانت به امسال موکول شد. با شروع سال جدید، 185 نماینده مجلس خواستار بازگشت این طرح از کمیسیون مشترک به صحن مجلس شدند تا اینکه روز گذشته مجلس در یک جلسه غیرعلنی به این موضوع پرداخت و در نهایت تصمیم گرفته شد این طرح به صحن مجلس بازگشته و به صورت علنی بررسی شود.هرچند رضا تقی‌پور انوری، رئیس کمیسیون مشترک، بازگشت این طرح به صحن را تکذیب کرد و به مهر گفت: «رأی‌گیری استمزاجی برای کسب نظر نمایندگان برای بقای طرح در کمیسیون مشترک بود که تعداد آرای مخالفان ابقا، ۱۲۰ رأی از ۲۴۱ رأی حاضر بود و مخالفان ابقای طرح در کمیسیون مشترک، به ۵۰ درصد نرسیدند.»
او گفت: «موضوع رأی‌گیری استمزاجی برای کسب نظر نمایندگان برای ابقای طرح در کمیسیون مشترک بود. در صورتی که نمایندگان خواستار بازگشت طرح به صحن باشند، باید این موضوع توسط هیأت رئیسه اعلام وصول و بعد برای آن تصمیم‌گیری و رأی‌گیری شود.»
بازگشت طرح صیانت از کمیسیون به صحن علنی، هرچند بیم تصویب و عملی شدن آن را کم نمی‌کند، اما حداقل این امید را ایجاد کرده که فشار افکار عمومی و مطالبه حق استفاده آزاد از فضای مجازی ممکن است باعث شود تا نمایندگان از تصویب این طرح محدودکننده، صرف‌نظر کنند
احتمال تشکیل کمیسیون مشترک جدید
علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس در گفتگو با ایسنا در خصوص مسائل مطرح شده در جلسه غیر علنی دیروز گفت: «هدف از تشکیل جلسه غیر علنی بیان استدلال طرفین در یک فضای منطقی بود تا تصمیمی حقوقی فارغ از همه فشارها گرفته شود. رئیس کمیسیون مشترک در ۱۰ دقیقه به بیان توضیحاتی پرداخت، سپس ۳ نفر موافق و ۳ نفر مخالف یعنی کسانی که می‌خواستند این طرح در کمیسیون مشترک به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و همچنین متقاضیان برگشت طرح به صحن علنی، هر کدام در مدت ۵ دقیقه صحبت‌هایشان را بیان کردند. علاوه بر آن به چند نفر از نمایندگان دیگر نیز فرصت بیان نظراتشان داده شد.»
او افزود: «در نهایت رای استمزاجی گرفته شد که بر اساس آن اکثریت نمایندگان رای دادند که این طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ بررسی نشده و به صحن علنی برگردد. با توجه به رای استمزاجی گرفته شده دو نظر از لحاظ حقوقی مطرح است؛ یک نظر می‌گوید کار تمام شده و همین رای استمزاجی رای جلسه علنی تلقی می‌شود، نظر دیگر آن است که بر اساس مواد ۱۶۵ و ۱۶۷ آئین‌نامه باید دوباره موضوع بررسی نشدن طرح در کمیسیون مشترک طبق اصل ۸۵ و ارجاع آن به صحن علنی، مجددا در یک جلسه علنی رای‌گیری شود. این دو نظر حقوقی به کنکاش حقوقی نیاز دارد و هر نتیجه‌ای حاصل شود قطعا نمایندگان در برابر آن تمکین خواهند کرد.»
سلیمی ادامه داد: «بعد از تصمیم‌گیری، یک طرح تهیه می‌شود و کمیسیون مشترک جدید تشکیل خواهد شد که مصوبات آن به عنوان گزارش کمیسیون به صحن علنی آمده و نمایندگان ماده به ماده آن را در صحن علنی مورد بررسی قرار خواهند داد. قاعده این است که ما یک کمیسیون مشترک جدید تشکیل دهیم. حتما هم محتوا تغییر می‌کند اما میزان تغییر آن هنوز مشخص نیست ولی به هر حال بررسی این طرح به صورت اصل ۸۵ منتفی شده است.»
محدود شدن فضای مجازی در کشور، انتقال آزاد خبر و اطلاعات را متأثر می‌کند و ازسوی دیگر ممکن است برخی نهادها و مراکز با دسترسی به اطلاعات افراد درصدد سوءاستفاده از آن برآیند
گامی در راستای تحقق یک مطالبه عمومی
جلال رشیدی کوچی، عضو کمیسیون مشترک حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی که از مخالفان این طرح نیز بود در توییتر نوشت: «طرح صیانت با رای قاطع نمایندگان من بعد به جای بررسی در کمیسیون مشترک، در صحن مجلس و توسط ۲۹۰ نماینده بررسی خواهد شد.»او نیز درباره جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس گفت: «با توجه به درخواست ما برای بررسی طرح در صحن مجلس، در جلسه امروز موافقان و مخالفان این طرح حرف زدند و بنا بر رای‌گیری که انجام شد، ۱۲۰ نماینده با بررسی طرح در کمیسیون مخالفت کردند.»به گزارش قرن نو، رشیدی کوچی درباره اینکه آیا فشارها و مخالفت‌های افکار عمومی باعث عقب‌نشینی نمایندگان شد، عنوان کرد: «نمی‌توانیم بگویم فشار اما به نظر من، تقاضا و درخواست افکار عمومی باعث شد تا طرح به صحن بگردد و نمایندگان با آن موافقت کردند چرا که کمیسیون مشترک کار خود را به درستی انجام نداده بود و بازگشت طرح به صحن می‌تواند از فیلترینگ فضای مجازی جلوگیری کند.»سخنان این نماینده مجلس درباره فشار افکار عمومی برای بازگشت این طرح به مجلس بی راه نیست؛ از همان ابتدای مطرح شدن بحث صیانت از فضای مجازی، مردم و بسیاری از افرادی که مستقیم و غیر مستقیم با اینترنت سروکار دارند از اتفاقات رخ داده نگران بودند.
تیرماه سال گذشته بود که کاراز «مخالفت با طرح‌های محدودکننده اینترنت بین‌المللی و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی» تشکیل شد و بیش از یک میلیون نفر آن را امضا کردند. در این نامه اعتراضی که خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته شد، آمده بود: «این طرح به عقیده اکثر کارشناسان و متخصصان از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بسیاری از حقوق کاربران را زیر پا گذاشته و خدمات بسیاری را در فضای مجازی محدود خواهد کرد. طرحی که اجرای آن با توجه به عدم امکان برقراری ارتباط با مدیران شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی خارجی به خاطر تحریم‌ها منجر به فیلترینگ یا ایجاد اختلال جدی در پهنای باند بسیاری از پلتفرم‌های کاربردی بین‌المللی از جمله اینستاگرام و واتساپ خواهد شد... تجربیات محدودکننده و سیاست‌های اشتباه قبلی از جمله فیلترینگ ناموفق تلگرام و کلاب‌هاوس، و شکست خوردن پروژه‌های قبلی با هزینه‌های گزاف نظیر پیام‌رسان‌های ملی، موتور جستجوی ملی، سیستم عامل ملی و...، بارها نشان داده پیش‌بینی‌ها و توصیه‌های متخصصان دلسوز چقدر درست بوده است.»
بازگشت طرح صیانت از کمیسیون به صحن علنی، هرچند بیم تصویب و عملی شدن آن را کم نمی‌کند، اما حداقل این امید را ایجاد کرده که فشار افکار عمومی و مطالبه حق استفاده آزاد از فضای مجازی ممکن است باعث شود تا نمایندگان از تصویب این طرح محدودکننده، صرف‌نظر کنند.
دیدگاه تان را بنویسید