قانون اساسی پاسخگوی نیازهای ایران امروز نیست
همراهی اصولگرایان با ایده رفرم
نفیسه زارع‌کهن
«زمانی حضرت آقا سخنرانی کردند که برخی از اصول قانون اساسی ما قابل‌تغییر است، اما برخی دیگر خیر. اما یکسری اصول هستند که قابل‌تغییرند. ما نمی‌توانیم بگوییم مجلس نمی‌خواهیم اما می‌توانیم بگوییم دو مجلس می‌خواهیم.»
این‌ها محور مهم سخنان محمدجواد باهنر، سیاستمدار اصولگرا و محافظه‌کار است که به‌تازگی در گفتوگو باخبر آنلاین بر زبان رانده و البته واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است.
بحث تغییر قانون اساسی، اصلاح آن و برگزاری رفراندوم برای تغییر برخی از اصول آن موضوعی است که سال‌هاست مطرح است و اگرچه بیشتر از سوی تحول‌خواهان مطرح بوده اما اکنون مدتی است از سوی برخی اصولگرایان نیز عنوان می‌شود و این در حالی است که تا پیش از این اصولگرایان به‌تندی نسبت به منتقدانی که بر ضرورت تغییر قانون اساسی تأکید می‌کردند، واکنش نشان می‌دادند.نزدیک 10 سال قبل بود که محمد دهقان، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، به خبرگزاری فارس گفت: ما نباید موضوع تغییر برخی از اصول قانون اساسی را به شکلی بیان کنیم که اگر تغییر قانون اساسی صورت گرفت، تقدس زیر سؤال رفت، این‌طور نیست، خود قانون اساسی گفته که می‌توانید مرا به‌گونه‌ای تغییر دهید.
کمتر از یک ماه بعد، رهبر انقلاب اسلامی روز ۲۴ مهرماه در جریان سفر به کرمانشاه گفتند: در شرایط فعلی، نظام سیاسی کشور ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است؛ اما اگر روزی در آینده احتمالاً دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است، هیچ اشکالی در تغییر سازوکار فعلی وجود ندارد.بعدازآن بود که سخن از احتمال شکل‌گیری نخست‌وزیری به میان آمد و اگرچه کار به جایی نرسید باز هم حول‌وحوش این مسئله واکنش‌های بسیاری مطرح شد.
مطرح‌شدن ایده تغییر قانون اساسی از سوی اصولگرایان، حامل پیامی خاص و بیانگر آن است که چه از نگاه موافقان و چه از نگاه منتقدان، قانون اساسی پاسخگوی نیازهای ایران امروز نیست و برای اصلاح بسیاری از مصائب جامعه باید رویکرد نسبت به آن تغییر کند
با این وجود چند سال بعد در سال 95 علی‌اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌وگویی با خبرگزاری شفقنا، با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی به سرعت تصویب‌شده است، گفت: «سر 10 سال، قانون اساسی بازنگری شد؛ به این نتیجه رسیدیم که با بودن رئیس‌جمهوری و رهبری، نخست‌وزیری زائد است و برداشته شد. درباره شورای عالی قضایی به این رسیدند که شورا نمی‌خواهد و به شکل ریاستی اداره شود بهتر است، چون آنجا لوث مسئولیت می‌شود. چند اصلاح دیگر نیز در قانون اساسی انجام شد ازجمله اینکه شورای رهبری حذف شد. بنده قائل هستم به اینکه هنوز هم قانون اساسی ما نیاز به بازنگری دارد و نظام ما نیاز به بازسازی دارد. نارسایی‌ها در این ساختار وجود دارد که باید آن را درست کرد. بعضی نارسایی‌های رفتاری را هم من معلول این نقصان ساختاری می‌دانم. به باور من، ما هم از نظر رفتاری وهم از نظر ساختاری مشکل‌داریم.»
چندی پس‌ازاین سخنان بود که مصطفی کواکبیان، نماینده تهران در مجلس در سال 98 خبر داد که به همراه جمعی دیگر از نمایندگان درصدد ارسال نامه‌ای به رهبر انقلاب برای بازنگری در قانون اساسی هستند و این‌گونه بود که واکنش‌ها آغاز شد و علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی هم در مصاحبه‌ای با اعتماد آنلاین از ضرورت این اصلاح گفت و توضیح داد: «با توجه به تجربه‌ای که از سال 68 یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیده‌ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی‌هایی وجود دارد که باید اصلاح شود. برای مثال رابطه‌ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملاً روشن شود. اگر نیازمند مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود. در سازوکار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود.» وی در بخش دیگری از این گفتوگو، تصریح کرده بود: «برخی افراد در مقابل اصلاح قانون اساسی گارد دارند چون عنوان می‌کنند که قانون فعلی کامل و خوب است و عده‌ای دیگر نگران هستند که اگر قانون اساسی تغییر کند، بدتر شود. همان‌طور که معتقدند در بازنگری قانون اساسی در سال 68 یک مقدار بدتر شد. این نگرانی وجود دارد، اما می‌توان حساب‌شده وارد شد و اصلاحات خوبی را انجام داد.»
پس‌ازآن هم الیاس حضرتی دیگر نماینده تهران در یادداشتی نوشت: «ضرورت اصلاح موادی از قانون اساسی، به ویژه در بحث تنظیم حوزه فعالیت، اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف اعم از قوای مجریه، مقننه و قضاییه، دستگاه رهبری، شورای نگهبان، تشخیص مصلحت نظام و دیگر دستگاه‌ها احساس می‌شود و لازم است که اقداماتی در این راستا انجام شود.»
درهمان زمان محمدرضا باهنر هم به عنوان یکی از اصولگرایان از تغییر سخن گفت و در گفت‌وگویی با ایرنا خاطرنشان کرد:« اگر از من بپرسند در 35 سال مسئولیت خود، چه نقد جدی به عملکرد نظام جمهوری اسلامی داری، می‌گویم یکی از انتقادات این است پس از 40 سال اشکالات اساسی در یک سری ساختارهای کشور وجود دارد که باید زودتر حل شود. نمی‌خواهم بگویم همین الآن برویم سراغ قانون اساسی، ولی اگر فرصت مناسبی پیش آمد باید این کار را کرد.»و اکنون دوباره پس از چند سال وی گفته است که: «نیاز به مجلسی دیگر است تا بتواند تصمیمات اساسی‌تری اتخاذ کند» و نام آن را جمهوری دوم گذاشته است. به گفته وی طبق قانون اساسی باید مقام معظم رهبری قانع شوند و به این جمع‌بندی برسند که نیازمند اصلاحات ساختار هستیم. برای اقناع ایشان هم به گفتوگو و حضور فعال رسانه ملی نیاز داریم. اگر مطالبه عمومی، البته در جریان یک هم‌اندیشی ملی و نه تنش سیاسی و جناحی شکل بگیرد، تحقق جمهوری دوم، شدنی است و می‌توان آن را عاقلانه و حکیمانه پیش برد.
و اکنون اما فارغ از آنکه هدف و خواسته از طرح چنین ایده‌ای چه بوده و چیست، مطرح‌شدن این موضوع از سوی اصولگرایان، حامل پیام خاصی است و بیانگر آن است که چه از نگاه موافقان و چه از نگاه مخالفان و منتقدان، قانون اساسی موجود پاسخگوی نیازهای ایران امروز نیست و برای اصلاح بسیاری از مصائب جامعه باید رویکرد نسبت به این قانون تغییر کند.
در این راه توجه به آنچه محمدرضا باهنر گفته دقیق و ضروری است و پیش‌نیاز تغییر همان است که وی گفته است یعنی اینکه: «باید بحث‌های جدی در محافل سیاسی آغاز شود، فرهیختگان این موضوع را مطالبه کنند، از مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار درخواست کرده و در گام دوم فرهیختگان و رسانه‌ها مردم را آماده یک رفرم در ساختار کشور کنند و زمانی که مقام معظم رهبری به این نتیجه رسیدند که نیاز به اصلاح ساختار است، می‌توانند دستور انجام اقدامات عملی را صادر کنند.»
دیدگاه تان را بنویسید