اضطرار یا مداخله؟

اعظم ویسمه

وزیر دفاع روز گذشته از تشکیل قرارگاه اقتصادی برای تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در این وزارتخانه  خبر داد. امیر آشتیانی با بیان اینکه در وزارت دفاع ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود، گفت: با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد و امیدواریم این قرارگاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره‌وری قرار دهد.

آنگونه که امیر آشتیانی درخصوص وظایف این قرارگاه جدید گفته قرار است پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست‌گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیرنظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ایفای نقش در فرآیند تعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه‌ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم‌افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل کردن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی  از جمله ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع باشد.

از آنجا که همواره فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح از مسائل بحث‌برانگیز بوده است، انتشار این خبر به سرعت مورد توجه قرار گرفت. در سال‌های اخیر تشکیل قرارگاه‌ها همواره از اقدامات فوری و به اصطلاح جنگی برای حل مشکلات اساسی خبر داده‌اند. از همین رو تشکیل قرارگاه در بخش‌های مختلف نظام کم نبوده است. از تشکیل قرارگاه برای مساله کرونا گرفته تا تشکیل قرارگاه رفاه در وزارت کار؛ آنگونه که بارها مسئولان گفته‌اند ایران در شرایط جنگ اقتصادی بسر می‌برد و تحریم‌ها فشارهای معیشتی و اقتصادی را بر مردم چندین برابر کرده است.گرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد تشکیل چنین قرارگاه‌هایی برای پرداختن به مساله جنگ اقتصادی با دشمن باشد اما در مقابل بارها مقام معظم رهبری نسبت به ورود نیروهای مسلح به فعالیت‌های اقتصادی هشدار داده‌اند. همواره این دغدغه و نگرانی وجود داشته است که ورود نیروهای مسلح و نظامیان به عرصه اقتصاد فرصت برابر و امکان فعالیت بقیه مردم بخصوص در عرصه خصوصی را تنگ‌تر کرده و امکان رقابت سالم وجود نداشته باشد.

تصمیمات متناقض وزرای دفاع در چهار سال گذشته

قرارگاه اقتصادی در وزارت دفاع در حالی تشکیل شده که پیش از آن در دولت حسن روحانی، وزیر دفاع وقت خبر داد که رهبری به ستاد کل نیروهای مسلح ایران مأموریت داده تا واگذاری بنگاه‌های اقتصادی غیرمرتبط در سپاه پاسداران، ارتش و وزارت دفاع را پیگیری کند. امیر حاتمی در گفت‌وگویی با روزنامه دولتی ایران که روز شنبه ۳۰ دی سال 1396 منتشر شد، اعلام کرد که ستاد کل نیروهای مسلح بر اساس این دستور مقام معظم رهبری، پیگیری خواهد کرد تا نیروهای مسلح از فعالیت‌های اقتصادی غیرمرتبط خارج شوند.حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق  نیز ۷آذر همان سال در گفتگو با تلویزیون گفته بود: بخش‌های عمومی غیردولتی و نیروهای مسلح باید بنگاه‌هایشان را واگذار کنند ... یکی دو مرتبه در این مورد با مقام معظم رهبری صحبت کردم. ایشان هم کاملا موافق هستند.بحث درخصوص فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح همچون ورود نظامیان به عرصه سیاست همواره مساله‌ساز و تنش‌زا بوده است. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 برخی از چهره‌های شاخص با سابقه حضور در ارگان‌های سپاهی نظامی کاندیدای انتخابات شدند. از جمله سعید محمد، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا سپاه پاسداران؛ حسین دهقان، وزیر سابق دفاع و محسن رضایی از شاخص‌ترین آنها بودند. حسین دهقان اما در واکنش به انتقادات از حضور نظامیان در انتخابات و منع صریح امام خمینی معتقد بود: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است که هر فردی در هر سمتی که خواهان شرکت در انتخابات است، باید شش ماه قبل از سمت خود استعفا دهد و هنگام ثبت‌نام استعفای خود را ارائه کند؛ در حقیقت قانون هیچ منعی برای حضور یک فرد نظامی در انتخابات ندارد و همانگونه که رای دادن نظامیان، حق شهروندی آنها محسوب می‌شود، نامزدن شدن فرد نظامی در هر انتخاباتی هم حق شهروندی اوست و با فرد غیرنظامی هیچ تفاوتی ندارد.

اکنون گرچه ایران در وضعیت اقتصادی بی‌سابقه‌ای بعد از انقلاب قرار گرفته و شرایط جنگ اقتصادی حاکم است؛ اما تشکیل قرارگاه‌های اقتصادی و ورود بیش از پیش نیروهای مسلح به اقتصاد بیش از آنکه نویددهنده حل مشکلات اقتصادی باشد، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص حضور نظامیان و رانت ویژه برای حضور در اقتصاد ایران دارد

با چنین تفسیری نظامیان در انتخابات حاضر شدند. درخصوص فعالیت اقتصادی نیروهای مسلح نیز همواره تفسیرهای متفاوت و متناقضی ارائه شده که براساس آن برخی حضور نظامیان در عرصه اقتصادی را توجیه‌پذیر می‌دانند.

از همین رو نیروهای مسلح ایران در سال‌های گذشته در مؤسسات مالی و اقتصادی در بخش‌های مختلف فعال بوده‌اند. وزارت دفاع ایران نیز بجز شرکت‌های صنایع نظامی، شرکت‌های متعددی دارد که از جمله آنها صنایع الکترونیک ایران، شرکت شمس عمران و توسعه منابع انرژی است. ارتش ایران نیز در سال‌های گذشته نهادهایی اقتصادی از جمله بانک حکمت، قرارگاه سازندگی قائم، کارخانه‌های گروه صنعتی اسپادانا و بنیاد بیمه صبا را راه‌اندازی کرده است. وزارت دفاع نیز بجز شرکت‌های صنایع نظامی، شرکت‌های متعددی از جمله آنها صنایع الکترونیک ایران، شرکت شمس عمران و توسعه منابع انرژی دارد. همچنین در زمینه تولید قطعات خودرو فعال است و پیش از این اعلام کرده است که ۴۰ قطعه خودرو را تامین کرده است.

خواست دولت‌ها یا خواست نظامیان؟

همان‌گونه که اشاره شد؛‌ در سال‌های اخیر انتقادات گسترده‌ای در خصوص فعالیت‌های نهادهای نظامی در اقتصاد ایران مطرح شده اما این مساله هیچ گاه منجر به تغییر رویه نشده است. ضمن اینکه برخی ارگان‌های اقتصادی فعال در نیروهای مسلح همواره از این حضور دفاع کرده‌اند. از جمله قرارگاه خاتم‌الانبیا، بعنوان نهاد مهم  اقتصادی سپاه پاسداران که در بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی از جمله در حوزه‌های انرژی، راه‌سازی و سدسازی فعالیت دارد و همواره عنوان می‌شود فعالیت‌های نیروهای مسلح در حوزه سازندگی از جمله فعالیت‌های قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران، بر اساس نیاز دولت‌ها ادامه پیدا کرده است. برخی چهره‌های سیاسی و نمایندگان مجلس از جمله علی مطهری و احمد توکلی نیز از فعالیت‌های اقتصادی نهادهای نظامی انتقاد کرده‌اند. حسن روحانی، رئیس‌جمهور سابق، با انتقاد از حضور نهادهای نظامی در عرصه اقتصاد ایران سال 96گفته بود که ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست.روحانی همچنین گفته بود از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.این عبارت واکنش‌های شدیدی به دنبال داشت.

به گفته علی مطهری فعالیت اقتصادی که مرتبط با وظایف نظامیان نباشد، می‌تواند آنها را از وظیفه اصلی خود باز دارد و موجب فساد شود. لذا این مسئله از مواردی بود که امام (ره ) نیز بر آن تاکید داشتند و همواره خواستار آن بودند که نظامی‌ها وارد سیاست و اقتصاد نشوند. کار‌شناسان و صاحب‌نظران اقتصادی اما حضور نهاد‌ها و دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی در اقتصاد ایران را از جمله مشکلات جدی بر سر راه توسعه اقتصادی، حضور بخش خصوصی واقعی و جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در کشور توصیف می‌کنند. بخش خصوصی همواره منتقد واگذاری بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در حوزه‌های مختلف از انرژی، مخابرات، راه و ترابری و سدسازی در سال‌های گذشته با موافقت دولت و با ترک تشریفات مناقصه به نیروهای مسلح بوده است.اکنون گرچه ایران در وضعیت اقتصادی بی‌سابقه‌ای بعد از انقلاب قرار گرفته و شرایط جنگ اقتصادی حاکم است؛ اما تشکیل قرارگاه‌های اقتصادی و ورود بیش از پیش نیروهای مسلح به اقتصاد بیش از آنکه نویددهنده حل مشکلات اقتصادی باشد، دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در خصوص حضور نظامیان و رانت ویژه برای حضور در اقتصاد ایران دارد.