فرآیندهای پیچیده و فسادزا باید کوتاه شود

رئیس قوه قضاییه گفت: شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها، مشکلات مردم کاهش یابد .

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، در نشستی کارشناسی با موضوع «علل و عوامل شکل‌گیری پرونده‌های ماده ۴۷۷» بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین‌ و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده اند، باید اصلاح شوند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و افزود:‌ فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آن که مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.

رئیس قوه قضاییه از ماده ۴۷۷ به‌ عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضایی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و گفت: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.

وی با بیان این که «طولانی شدن فرایند اعمال ماده ۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سوال پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسأله تکرار هم می شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بین شرع صادر میکند باید مورد سوال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.

محسنی اژه‌ای در عین حال گفت: گاهی اوقات درباره یک موضوع اختلاف برداشت وجود دارد و ممکن است یک قاضی نظری داشته باشد که با نظر قاضی دیگری تفاوت داشته باشد که این مسأله را نمی توان خلاف شرع بیّن دانست.

رئیس قوه قضاییه تداوم اجرای قانون ماده ۴۷۷ با شرایط رسیدگی بلند مدت وپیچیده فعلی را غیر قابل قبول دانست .

وی با تأکید بر اصلاح این روند، از معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پرونده های مشمول ماده ۴۷۷ را به صورت غیرانتخابی مورد بررسی قرار دهند و اگر با مواردی برخورد کردند که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ماه یا چند ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند.

محسنی اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس علل و عوامل شکل گیری درخواست های ماده ۴۷۷ را بررسی و راهکارهای اصلاحی در خصوص نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.