مجلس با «ممنوعیت ثبت‌نام نظامیان در انتخابات» مخالفت کرد؛
نزدیک‌تر شدن صدای پای یک رئیس‌جمهور نظامی
محبوبه ولی
گرچه بنیانگذار انقلاب اسلامی سخنرانی‌های بسیار داشته، اما از میان همه آنها، تعدادی از جملات و توصیه‌هاست که فراوان تکرار شده و در یادها مانده‌اند. یکی از همان‌ها گفته‌های رهبر فقید انقلاب ایران درباره حضور نظامیان در سیاست است؛ گفته‌هایی که حال به نظر می‌رسد برای برخی اعتبار خود را از دست داده‌اند!
امام خمینی در جلد 19 صحیفه نور، صفحات 11 و 12، به صراحت درباره این موضوع می‌گویند: «همه دنیا به دنبال این هستند که ارتش‌شان از امور سیاسی کنار باشند؛ آنها یک چیزی می‌فهمند که می‌گویند این را ما که می‌خواهیم سپاه و ارتش جندالله باشند و دسته‌بندی نباشند و جریانات سیاسی را کنار بگذارند و اگر مناقشات سیاسی را در سپاه و ارتش رفت، باید فاتحه ارتش و سپاه را بخوانیم. جهات سیاسی در سپاه وارد نشود که اگر افکار سیاسی وارد سپاه شود جهات نظامی آن از بین می‌رود به سپاه سفارش کنید که خودشان را یک جنگنده خدمتگزار مردم بدانند.»
بهارستان سخت مشغول کار است و هر روز با حذف و اضافه به طرح انتخاباتی خود، قبایی که در دست دوخت دارد را بلند و کوتاه و تنگ و فراخ می‌کند تا درنهایت به قامت آنکه در نظر دارد، بنشاند
غلامرضا نوری قزلجه، نماینده بستان‌آباد دیروز با اشاره به همین بخش از صحیفه نور، پیشنهاد «ممنوع شدن ثبت‌نام نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری» را مطرح کرد. این پیشنهاد در واقع حذف زیرجزء (خ) جزء ۱۰ بند ب ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، مبنی بر امکان ورود فرماندهان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری بود.
حمایت قاطع رئیس از حضور نظامیان در سیاست
نوری قزلجه در توضیح پیشنهاد خود، گفت: «اهمیت کار نظامیان و سرداران سرافراز به حدی زیاد است که قابل‌مقایسه با امور سیاسی نیست. برای انتخابات ریاست‌جمهوری قانون نوشته می‌شود و کسی که وارد این عرصه می‌شود یک فعالیت سیاسی است. لاجرم فرد باید در گروه‌های سیاسی قرار بگیرد و در قانونی که نوشته می‌شود باز جایگاه احزاب نادیده گرفته شده و می‌نویسد کاندیداها برنامه‌هایشان را از طریق احزاب بیان کنند. اگر احزاب نامزدها را معرفی کنند معافیت‌هایی برای فرد ذکر شده و این نشان می‌دهد که این یک کار سیاسی است.»
او ادامه داد: «با بند خ و حضور نظامیان در انتخابات ریاست‌جمهوری مخالفم و تقاضای حذف این بند را دارم. چرا به درجه سرلشکری بسنده شده است. در کشور به تعداد انگشتان دست، افرادی داریم که درجه سرلشکری دارند چرا درجه سرتیپ و سرهنگی نمی‌توانند مدیریت اداره کشور را در دست بگیرند. این طرح محدودیت است.» قالیباف اما از جایگاه ریاست مجلس با قطعیت مقابل این پیشنهاد ایستاد و گفت: «قانون اساسی اجازه داده همه اعضای نیروی مسلح بدون استعفا بتوانند ثبت‌نام و در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.»
البته رئیس مجلس ظاهرا عنایت نداشت یا نخواست عنایت داشته باشد که مطابق قانون اساسی هر شهروندی از میان رجال سیاسی و مذهبی که تابع ایران، مدیر و مدبر، معتقد به مبانی نظام و مذهب رسمی کشور باشد می‌تواند رئیس‌جمهور شود و با این حساب طرح جاری در مجلس تحت عنوان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و محدودیت‌هایی که اعمال می‌کند، به باور بسیاری از اساس، مغایر با قانون اساسی است. به هر روی بهارستانی‌ها با 207 رأی مخالف، 25 رأی موافق و پنج رأی ممتنع از مجموع ۲۵۶ نماینده حاضر با پیشنهاد «ممنوعیت کاندیداتوری نظامیان در انتخابات ریاست جمهوری» مخالفت کردند.
رفیق‌دوست: اگر یکی از برادران سپاهی رئیس‌جمهور شود و تابع حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک ساله مشکلات کشور حل می‌شود. خطاب من به ملت ایران است
منظور امام از نظامیان، «سپاهی‌ها» نبودند!
البته با این بازار داغی که برای ترتیب دادن یک رئیس جمهوری نظامی برای 1400 به راه افتاده، این مخالفت قابل انتظار بود. حالا اما می‌توان با اطمینان گفت قبایی که بهارستانی‌ها در حال دوخت آن برای ساکن بعدی پاستور هستند، به قامت نظامیان نیز خواهد نشست. به ویژه آنکه این تصمیمات مجلس پس از اعلام آمادگی سردار حسین دهقان، مشاور فرمانده کل قوا در صنایع دفاعی برای انتخابات 1400 است.روزنامه جوان، رسانه مکتوب سپاه پاسداران دو روز پیش در یادداشتی به قلم مدیرمسئول این روزنامه به همین موضوع پرداخت و نوشت: «اگر سال‌ها تبلیغ کرده‌اید که نظامیان رأی نمی‌آورند، خب بگذارید باز هم رأی نیاورند و ساز و کار حقوقی انتخابات را کنکاش کنید که آیا طبق قانون حضورشان در انتخابات امکانپذیر است یا خیر؟» البته مجلس دیروز روال این کنکاش و کسب نتیجه مطلوب خود از آن را تسهیل کرد. در بخش دیگری از یادداشت رسانه سپاه نیز در مخالفت با منع کاندیداتوری نظامی‌ها در انتخابات تاکید شد که امام هیچوقت سپاهیان را نظامی خطاب نمی‌کرده و بنابراین توصیه ایشان درباره دوری نظامیان از سیاست، شامل سپاهیان نمی‌شود.
مردم باید به این باور برسند که حاکم اصلی «رهبر» است
بخش دیگری از آماده‌سازی افکار عمومی برای پذیرش یک رئیس‌جمهور نظامی، پیش کشیدن بحث «اقتصاد» است. محسن رفیق‌دوست، اولین وزیر سپاه در ایران، دیروز در گفتگویی با برنا، با اشاره به مشکلات اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، گفته است: «اگر یکی از برادران سپاهی رئیس‌جمهور شود و تابع حرف رهبری باشد و این موانع را بردارد، یک ساله مشکلات کشور حل می‌شود. خطاب من به ملت ایران است.»
رفیق‌دوست در این گفت‌وگو تصریح می‌کند: «مردم باید به این باور برسند که با قانون اساسی که ما داریم، حاکم اصلی کشور رهبری است. در ایران مردم یک فرد را برای ریاست‌جمهوری انتخاب و او را به رهبر معرفی می‌کنند و اگر رهبر تنفیذ کرد، آن شخص رئیس‌جمهور می‌شود پس در اینجا حاکم رهبر است.» او ادامه می‌دهد: «ما عقیده داریم اگر یک نظامی کاندیدا شود با رهبری زاویه نخواهد داشت و دستورات اجرا می‌شود.»
بدین ترتیب به نظر می‌رسد جریان حامی رئیس‌جمهور نظامی، گام به گام صدای پای آن را بلندتر می‌کند.
مجمع تشخیص مصلحت هم چراغ سبز گرفت
مجلس دیروز در کنار چراغ سبزی که به نظامیان نشان داد، یک چراغ سبز هم برای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روشن کرد. بدین ترتیب که نمایندگان دیروز با پیشنهاد «نصرالله پژمانفر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جزء ۱۰ ماده یک موافقت کردند. در این بند گفته شده دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین«دبیر» شد.
بر این اساس می‌توان این مصوبه را مجوزی برای محسن رضایی، دبیر فعلی مجمع تشخیص مصحلت، علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی و سایر اعضای مجمع تشخیص مانند محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی، محمود احمدی‌نژاد، محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، سعید جلیلی و ... دانست که سودای پاستور در سر دارند. به هر حال بهارستان سخت مشغول کار است و هر روز با حذف و اضافه به طرح انتخاباتی خود، قبایی که در دست دوخت دارد را بلند و کوتاه و تنگ و فراخ می‌کند تا درنهایت به قامت آنکه در نظر دارد، بنشاند.
ابراهیمیان: شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند
در نهایت اما باید دید که سرنوشت این طرح جنجالی در شورای نگهبان چه خواهد شد. نجات‌الله ابراهیمیان، حقوقدان و عضو پیشین شورای نگهبان به برنا گفته که این مصوبات مجلس در شورای نگهبان رد خواهد شد. او توضیح داده است: بسیاری از محدویت‌هایی که در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری آمده، براساس رویه قبلی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی است. در سال ۸۷ هم مطرح شد و به علت مغایرت با قانون اساسی کنار گذاشته شد. با تلقی رویه شورا در گذشته این طرح، مغایر قانون اساسی شناخته خواهد شد. گرچه پیش‌بینی این عضو سابق شورای نگهبان منطقی به نظر می‌رسد اما باید دید که معادلات پشت‌پرده و لابی‌ها ترجیح می‌دهند نسخه‌ای منطقی برای این طرح بپیچند یا اینکه از راه‌های میانبر غیرمنطقی آن را به انتخابات 1400 برسانند!
دیدگاه تان را بنویسید