یک اعدام و سیل فشارهای حقوق‌بشری به ایران

محبوبه ولی

هفته گذشته پیک فشارهای حقوق بشری به ایران بود؛ از تصویب قطعنامه ضد ایرانی در سازمان ملل تا بیانیه پارلمان اروپا علیه ایران.  پس از اینکه اتحادیه اروپا و وزارت خارجه فرانسه، هر یک به طور جداگانه در بیانیه‌هایی اعدام روح‌الله زم، موسس سایت و کانال آمدنیوز را محکوم کردند، اتحادیه اروپا اعلام کرد که به دلیل این اقدام ایران، نشست اقتصادی ایران و اروپا که دوشنبه گذشته قرار بود برگزار شود، به تعویق افتاده است.  اما این پایان واکنش‌ها و فشارها به ایران نبود. شاخه آلمانی انجمن جهانی قلم (PEN) که مرکز آن در شهر دارمشتات قرار دارد، هفته گذشته با ابراز تاسف عمیق از اجرای حکم اعدام برای روح‌الله زم تاکید کرد که کشتن زم نباید برای ایران بدون پیامد و هزینه سیاسی و اقتصادی بماند. این انجمن همچنین پیشنهاد داده که بخشی از بلوار عریض Podbielskiallee در برلین به نام «روح‌الله زم» تغییر داده شود. سفارت جمهوری اسلامی ایران در این خیابان قرار دارد و در صورت این تغییر نام، آدرس سفارت ایران در آلمان همراه با نام روح‌الله زم خواهد بود.

82 موافق و 30 مخالف برای قطعنامه محکومیت ایران

اما همچنان این هم پایان فشارها بر ایران نبود. چهارشنبه‌ای که گذشت، قطعنامه «محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران» در مجمع عمومی سازمان با 82 رأی موافق، 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رسید.  این قطعنامه ماه گذشته، یعنی آبان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل با 79 رأی موافق، 32 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رسیده بود. گفته می‌شود که در این قطعنامه از سوی کمیته سوم تغییراتی داده شد و سپس برای رأی‌گیری به مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

اسرائیل آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، امارات، آلبانی، انگلیس، کانادا، فرانسه و آلمان به این قطعنامه رأی مثبت دادند. رأی افغانستان، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، بولیوی، برونئی، بروندی، کامبوج، چین، کوبا، کره‌شمالی، اریتره، گینه، هند، اندونزی، عراق قزاقستان، قرقیزستان، لبنان، نیکاراگوئه، عمان، پاکستان، فیلیپین، روسیه، سریلانکا، سوریه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، ویتنام و زیمباوه اما به این قطعنامه منفی بود.

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به صدور قطعنامه «محکومیت نقض فاحش حقوق بشر در ایران» در مجمع عمومی سازمان ملل؛‌ آن را مصداق بارز سوء‌استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی و فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی دانست

کانادا و خصومتی که تشدید می‌شود

نکته قابل توجه در مورد این قطعنامه اما دست داشتن کانادا در آن است. در واقع قطعنامه مذکور به پیشنهاد کانادا تهیه شده و در آن به موارد ادعایی از جمله «تعداد بالای اعدام‌ها، اعدام مجرمان زیر 18 سال، تبعیض علیه زنان و اقلیت‌ها، بی‌قانونی در برخورد با متهمان، شکنجه و اعتراف‌گیری از متهمان و بازداشت‌های خودسرانه» اعتراض شده است.

ماه گذشته در پی طرح این قطعنامه در سازمان ملل، وزارت خارجه ایران، سفیر ایتالیا در تهران به عنوان حافظ منافع کانادا را فراخواند و مراتب اعتراض ایران به «رفتارهای ضدحقوق بشری دولت کانادا و ریاکاری آنها در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی و کنسولی اتباع ایرانی مقیم این کشور» را به وی ابلاغ کرد.  بخشی از آنچه که ایران «ریاکاری کانادا» خوانده مربوط به مخالفت کانادا با تاسیس کنسولگری ایران در این کشور است. وزارت خارجه ماه گذشته در جریان فراخواندن سفیر ایتالیا با اشاره به محروم بودن بیش از ۴۰۰ هزار ایرانی مقیم کانادا از دریافت خدمات کنسولی طی چند سال گذشته و به دنبال قطع روابط دو کشور و ضرورت تضمین برخورداری آنها از حقوق شهروندی و دریافت تسهیلات کنسولی، ادامه بی‌توجهی دولت کانادا به درخواست‌های ارائه شده برای ایجاد دفتر کنسولی یا دفتر حفاظت منافع را «فرار از این مسئولیت انسانی، امری غیرقابل قبول و مغایر با ادعاهای حقوق بشری این کشور» اعلام کرد.  همچنین تاکید شد که «دولت کانادا با تبدیل کردن این کشور به بهشت امن مفسدان اقتصادی و مجرمان مالی دنیا، همچنان از زیر بار مسئولیت تعقیب و دستگیری و استرداد مجرمینی نظیر محمودرضا خاوری که به دلیل اختلاس ۲/۶ میلیارد دلاری در این کشور و همانند شهروندان عادی به سر می‌برد، شانه خالی می‌کند.»

بن بست بر سر هواپیمای اوکراینی

موضع خصمانه کانادا نسبت به ایران اما همچنان ادامه دارد؛ موضعی که سقوط هواپیمای اوکراینی آن را تشدید کرد. فرانسوا فیلیپ شامپاین، وزیر خارجه کانادا چهارشنبه گذشته، یعنی همان روزی که قطعنامه پیشنهادی این کشور در سازمان ملل تصویب شد، در گفت‌وگویی مدعی شد که فکر نمی‌کند دلیل هدف قرار گرفتن هواپیمای اوکراینی خطای انسانی باشد. رالف گودال، مشاور ویژه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا نیز با انتشار گزارشی مدعی شد که ایران به دلیل اینکه اقدام نیروهای نظامی آن موجب سقوط هواپیما شده، نباید مسئول تحقیق در این باره باشد. او تاکید کرده که «طرف مسئول این وضع در حال تحقیق خودش است که بخش عمده آن به طور مخفیانه انجام می‌شود. این هیچ اعتماد و اطمینان را بر نمی‌انگیزد.»ایران بارها پاسخ این اظهارات مقامات کانادایی را داده و اخیرا اعلام کرده که در ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی، کانادا اصلا طرف مذاکره ایران نیست و ایران مذاکراتش را با اوکراین ادامه خواهد داد.

پارلمان اروپا در قطعنامه خود از همه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواسته که در ارتباط با پرونده جلالی و نسرین ستوده نیز اقداماتی علیه مقام‌های ایرانی انجام دهند

واکنش ایران

در واکنش به قطعنامه تصویب شده نیز سخنگوی وزارت خارجه کشورمان آن را «مصداق بارز سوء‌استفاده از مفاهیم و ارزش‌های متعالی حقوق بشری برای پیشبرد اغراض کوته‌بینانه سیاسی، فاقد هرگونه وجاهت و اثر قانونی دانست.

سعید خطیب‌زاده، با ابراز انزجار از عمق نفاق بانیان قطعنامه که تحت تاثیر قلدرمآبی آمریکا چشمان خود را به روی تروریسم اقتصادی این کشور علیه ملت ایران بسته و به جای محکوم کردن تحریمهای غیرقانونی و ضدبشری آمریکا، عملا خود را در سطح همدستان رژیم آمریکا تقلیل داده‌اند، به کانادا و دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کرد رفتار مداخله‌جویانه و غیراخلاقی در قبال ملت‌های مستقل را متوقف کنند.

خطیب زاده با اشاره به این واقعیت که این بار نیز همانند رأی‌گیری در کمیته سوم، از حدود ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۱۴ کشور از حمایت از این قطعنامه خودداری کردند، اقدام کانادا و بانیان اصلی قطعنامه را در راستای سیاست فرافکنی این کشورها در حوزه حقوق بشر توصیف و تاکید کرد که تکرار گزارش‌های جعلی و کذب از سوی این دسته از کشورها علیه مردم ایران صرفا باعث بی‌اعتباری بیشتر ادعاهای حقوق بشری أنها خواهد شد.

پارلمان اروپا و چند پرونده دیگر

علاوه بر آنچه که در سازمان ملل تصویب شد، نمایندگان پارلمان اروپا نیز روز پنجشنبه با تصویب قطعنامه‌ای ضدایرانی به تکرار ادعاهایی درباره آنچه «نقض حقوق بشر در ایران» خوانده شده، پرداختند.  قانونگذاران اروپایی در این قطعنامه که با ۶۱۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید از اعدام «روح‌الله زم»، سرشبکه آمدنیوز انتقاد کردند. پرونده جنجالی دیگری که قطعنامه پارلمان اروپا به آن پرداخته است، پرونده «احمدرضا جلالی»، پژوهشگر ایرانی – سوئدی است که به اتهام «محاربه» و «همکاری با دولت اسرائیل» به اعدام محکوم شده است. حکم اعدام او اما با حساسیت بسیار اروپایی‌ها همراه شده است. اخیرا نیز موضوع گفتگوی محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران با همتای سوئدی خود بود.  پارلمان اروپا در قطعنامه خود از همه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا خواسته که در ارتباط با پرونده جلالی و نسرین ستوده نیز اقداماتی علیه مقام‌های ایرانی انجام دهند. آنها خواستار تحریم عاملان پرونده ستوده و جلالی شدند.  بدین ترتیب فشارهای حقوق بشری علیه ایران وارد فاز تازه‌ای شده و باید دید که آیا تا انجا ادامه پیدا می‌کند که برجام و سیاست خارجی ایران را متاثر کند یا اینکه طی هفته‌های آینده فروکش خواهند کرد.