FATF نسبت به بازگشت وضعیت ایران به پیش از خرداد ۹۵ هشدار داد؛
به عقب بازمی‌گردیم؟
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، هشدار داده که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت.
اگر تا قبل از بهمن ماه آینده دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT) نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله‌ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال ۱۳۹۵ باز خواهد گشت
در دو سه سال اخیر گروه ویژه اقدام مالی، تحریم‌هایش علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده و به ایران مهلت داده تا به کنوانسیون‌های چهارگانه این گروه بپیوندد؛ هر چند ماه یک بار نیز مهلتش به ایران را تمدید کرده است. این بار اما علاوه بر هشدارهای همیشگی، در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله‌ای علیه کشورمان وضع کرده که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله‌ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده‌اند.
تبعات بازگشت به لیست سیاه
وضع این اقدامات مقابله‌ای، هشدارها به ایران را جدی‌تر کرده است؛ هشدار بازگشت به تحریم‌های این نهاد. در تمام طول مدتی که FATF به ایران فرصت داده تا لوایح مربوط به تروریسم و پولشویی را تصویب کند، کارشناسان تاکید می‌کنند که با بازگشت به لیست سیاه این نهاد، ممکن است تراکنشهای مالی و بانکی ایران متوقف شود؛ چراکه این نهاد به کشورها توصیه کرده، مبادلات بانکی با مؤسسات کشور لیست سیاه را محدود، مشروط یا حتی قطع نمایند.
همچنین شعبه‌های موجود یا کارگزاری‌های موجود کشورهای لیست سیاه می‌بایست تحت نظارت مستمر و دقیق کشور میزبان قرار بگیرند.
همان‌گونه که در اسناد نهاد FATF اشاره شده است بازگشت به لیست سیاه این نهاد تقریباً هیچ امکانی جهت تبادل مالی و بانکی با کشورهای دیگر را فراهم نکرده و عملاً روش‌هایی جهت دور زدن تحریم برای کشورهای میزبان افشا خواهد شد.
این در حالی است که در شرایط فعلی، بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران سعی در افتتاح شعبه‌های کارگزاری و نمایندگی خود در کشورهای خریدار نفت ایران جهت تبادل بانکی و دور زدن تحریم‌ها را دارند اما با بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، عملاً تمام کارگزاری‌ها بلااستفاده بوده و تمام تراکنشهای مالی آنها باید تحت نظارت شدید کشور میزبان قرار بگیرد.
حتی ممکن است تراکنشهای مالی و بانکی مؤسسات خارجی با بانک‌های داخلی نیز متوقف شود چرا که آن مؤسسات با یک کشور دارای ریسک بالا، تبادل مالی داشته‌اند و همین می‌تواند در تعامل بانکی آنها با دیگر مؤسسات بین‌المللی تأثیر‌گذار باشد.
این نهاد مستقر در پاریس در بیانیه اخیر خود اعلام کرده که از اعضای خود بررسی دقیق‌تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت‌تر شرکت‌های تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است
سکوت طولانی مجمع
سال گذشته، سال مناقشه‌های پر سر و صدا بر سر این لوایح چهارگانه بود که نهایتا منجر به تصویب و ابلاغ دو لایحه و بلاتکلیفی دو لایحه دیگر شد. لایحه مربوط به تامین مالی تروریسم (CFT) چالش‌برانگیزترین آن لوایح بود تا جایی که در مجلس برای آن طومار نوشتند و روز رأی‌گیری نیز، روبروی ساختمان مجلس صحنه تجمع علیه این لایحه بود. پالرمو به اندازه CFT با واکنشهای تند مواجه نشد اما آن نیز اکنون بلاتکلیف و محل اختلاف دولت و شورای نگهبان و مجمع تشخیص است.
پارسال تب بررسی و تصویب لوایح مربوط به FATF داغ بود اما رفته رفته با سخت شدن شرایط و افزایش بی اعتمادی‌ها به غرب و اروپا، نهادها و چهره‌های تصمیم‌گیر نیز نسبت به تصویب این لوایح مردد شدند.
دو لایحه باقی مانده از لوایح چهارگانه FATF، پس از اینکه مجلس در مقابل ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه خود اصرار ورزید، به مجمع تشخیص رفته است اما اکنون مدتهاست که در آنجا مانده و درباره آن تصمیم‌گیری نمی‌شود و مجمع درباره آنها سکوت کرده است.
اختلاف بر سر پالرمو
هفته گذشته، محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد در یادداشتی توئیتری نوشت: «لایحه الحالق به کنوانسیون پالرمو، پیش از این به دلیل مغایرت با سیاست‌های کلی نظام(بند۲ اصل۱۱۰) در هیئت‌عالی نظارت رد شد. بنابراین طبق مقررات ابلاغی رهبر انقلاب، شورای نگهبان، لایحه را مغایر اصل ۱۱۰ دانست. با پایان زمان قانونی، دولت مجوز الحاق به پالرمو را دریافت نکرده است.» در مقابل اما برخی دیگر تاکید می‌کنند که شورای نگهبان نظر خود درباره این لایحه را در مدت قانونی خود ارائه نکرده، بنابراین رئیس دولت مطابق قانون می‌تواند آن را ابلاغ کند.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری در این باره توضیح داده است: «ایراد شورای نگهبان به لایحه پالرمو در دو بخش جداگانه داده شده؛ یک بخش به عنوان نظرات شورای نگهبان و یک بخش جداگانه هم ضمیمه و فرستاده شده به عنوان نظر مجمع؛ از سوی دیگر ناظر مجلس فقط شورای نگهبان است. اگر این نکات فقط به صورت ادغام و فقط به صورت اعلام نظر شوای نگهبان بود آن هم با جهت مغایرت با قانون اساسی شرع، یک معنایی پیدا می‌کرد؛ اما چون مستقل و به عنوان نامه مجمع ضمیمه و فرستاده شده و مواردی که شورای نگهبان گفته تماما توسط مجلس تامین شده، یک مبنای حقوقی ایجاد می‌کند برای اینکه بین این دو موضوع تفکیک شود. اگر مجمع و جای دیگر نظر مشورتی داشته باشد شورای نگهبان باید آن را بررسی کند و تشخیص دهد با قانون اساسی یا شرع مغایرت دارد یا خیر و عینا در نظر خودش باید ارائه کند.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز گفته است که رئیس جمهور پس از اخذ مکاتبات و تصمیمات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصمیم می‌گیرد.
درخواست FATF از اعضای خود
حال به نظر می‌رسد با توجه به بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی، دولت تحت فشار بیشتری قرار گرفته تا هرچه زودتر تکلیف این دو لایحه را روشن کند.
این نهاد مستقر در پاریس در بیانیه اخیر خود اعلام کرده که از اعضای خود بررسی دقیق‌تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت‌تر شرکت‌های تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است. در این بیانیه آمده است: «اگر ایران پیش از فوریه ۲۰۲۰ کنوانسیون‌های پالرمو و تامین مالی تروریسم را همراستا با استانداردهای FATF به صورت قانون تصویب نکند، سپس FATF تعلیق اقدامات متقابل را به طور کامل برمی‌دارد و از اعضایش می‌خواهد تا اقدامات متقابل موثر همراستا با توصیه نامه ۱۹ اجرایی کنند.» شرکت‌های خارجی می‌گویند خروج ایران از لیست سیاه FATF برای سرمایه‌گذاری آنها در این کشور مهم است.
فرانسه، انگلیس و آلمان نیز اجرایی شدن کانال مالی جدید با ایران را تا حدودی مشروط بر اجرای FATF کرده‌اند.
این نهاد «با ابراز ناامیدی از عقب افتادن این طرح اقدام»، اعلام کرد: FATF انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات پیش رود تا تضمین دهد که به تمامی موارد باقی مانده از طریق تکمیل و اجرای اصلاحات لازم ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم پرداخته است.
دیدگاه تان را بنویسید