نقدم به فساد، جرم سیاسی دانسته شد

نعمت احمدی، وکیل دادگستری گفت که از متهمان اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی است که قرار است در آبان ماه برگزار شوند و اتهامش نیز به دلیل نقدی است که به فساد داشته است.

وی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: من در مصاحبه‌ای با روزنامه آرمان مطالبی را مطرح کردم که سازمان بازرسی کل کشور علیه من شکایت کرد و آن را یک نقد اصلاح‌گرایانه و در قالب جرم سیاسی دانست و برابر ماده یک و دو قانون جرم سیاسی کیفرخواست برایم صادر شد و جلسه دادگاه در ۱۸ آبان ماه سال جاری تشکیل خواهد شد که جزو نخستین دادگاه‌های جرم سیاسی است.

وی با بیان اینکه مصاحبه‌ام دو بخش داشت و راجع به فساد در ایران بود، توضیح داد: درست زمانی که آیت‌الله رئیسی موضوع دادگاه‌های مفاسد اقتصادی را تشکیل داد و چندین شعبه تشکیل شد و افرادی محاکمه شدند، از من سوال شد و من گفتم فساد در ایران رو به جلوست و کاش این دادگاه‌ها زودتر تشکیل می‌شد زیرا فساد در ایران در بخش‌های مختلف گسترش پیدا می‌کند و از این فساد آسیب می‌بینند.

این وکیل دادگستری افزود: در همان زمان اخباری پخش شده بود و افرادی هم در جاهایی بازداشت شدند و بنده اشاره‌ای هم به نهادهای نظارتی کردم که چطور می‌شود یک موضوع به صورت کلی در یک نهاد و سازمان پیش بیاید و فساد تا این مرحله پیش برود؛ مانند آقای طبری که ۲۰ سال در کنار رئیس قوه بود؛ مگر  امکان دارد؟ مگر امکان‌پذیر است نهادهای ناظر توجه نکنند؟ مگر می‌شود در بانک‌ها فردی ۱۲ هزار میلیارد معوقه بانکی داشته باشد؟ در صورتی که برای اخذ وام ازدواج ده‌ها سند و مدرک باید ارائه شود یا موسسات مالی آنقدر گسترش پیدا می‌کنند که در کشور نهادینه شده‌اند. من می‌گویم نظارت‌ها کجا رفته و آن را نقد کردم که به عنوان اتهام  نشر اکاذیب دانسته شد.

بر اساس این گزارش، ۱۷ خرداد ماه ۱۳۹۹، بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص «لزوم اجرای عدالت و رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی» به مراجع قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.

علی القاصی دادستان تهران نیز ۲۴ شهریور ماه در جلسه مسئولان قضایی، با اشاره به احصای قریب ۲۰ پرونده مشمول جرم سیاسی در دادسرای تهران اعلام کرده بود که دو فقره از این پرونده‌ها با ۵ متهم به دادگاه کیفری یک استان ارجاع شده است.