معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: از نظر قوه قضاییه برای پرداخت حقوق کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هیچ مانعی وجود ندارد.

محمدباقر الفت در گفت‌وگو با خبرگزاری صداوسیما گفت: حدود هشت ماه گذشته قوه قضاییه برای رفع موانع احقاق حقوق کارگران شرکت هفت‌تپه تلاش زیادی کرد. شرکت هفت‌تپه طبق قانون کار مکلف است که حق‌السعی شامل حقوق و دستمزد کارگران خود را در قبال کار بپردازد و این تکلیف باید توسط اعضای هیات مدیره این شرکت اجرا شود که همگی از سهامداران این شرکت هستند. وی گفت: در همه این هفت ـ هشت ماه گذشته هر زمان که هیات مدیره شرکت هفت‌تپه اراده‌ای برای پرداخت حقوق کارگران خود داشته، از نظر قوه قضاییه هیچ مانعی در این مسیر وجود نداشته و هیچ دخالتی صورت نگرفته است. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: نکته قابل توجه در این بحث این است که سهامداران شرکت نیشکر هفت‌تپه محدودیتشان مربوط به اموالی است که ممکن است از محل ارتکاب جرم به دست آورده باشند که در این زمینه براساس درخواست شاکیان خصوصی و به موجب قانون، محاکم قضایی ما از تصرف در اموال ناشی از جرم جلوگیری کردند. در غیر این صورت مدیریت شرکت هفت‌تپه در هر مورد دیگری مبسوط الید است و می‌تواند از محل اموال شرکت هفت‌تپه، زمینه را برای پرداخت حقوق کارگران خود فراهم کند و در این مسیر از نظر قوه قضاییه هیچ مانعی وجود ندارد.

 

کپی شد