برگزاری اولین دادگاه‌های جرایم سیاسی در آبان

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آبان ماه اولین دادگاه‌های مربوط به جرم سیاسی را شاهد خواهیم بود و این بیانگر این است که قوه قضائیه آمادگی رسیدگی موارد در چارچوب قوانین را دارد.

غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران همچنین درباره وضعیت شماری از پرونده‌ها توضیح داد. وی درباره حکم پرونده روح‌الله زم اظهار کرد: پرونده زم، پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد و مراجع رسمی سرانجام آن را اعلام نکنند؛ پرونده فرآیندی دارد که باید طی شود و وقتی حکم قطعی برای اجرا ابلاغ شد، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی توضیح داد: این پرونده، پرونده ویژه‌ای است و گمانه‌زنی‌هایی که اعلام می‌شود قابل اعتماد نیست.

اسماعیلی افزود: در احکام جدیدالصدور قدرت احمدی کارشناس حوزه معاونت حوزه صنایع وزارت صمت به جرم مشارکت در اخلال نظام پولی وتولید با اخذ رشوه به  ۱۰ سال حبس تعزیری و تحمل شلاق و انفصال دایم از خدمات دولتی محکوم شده است. همچنین در پرونده بانک سرمایه مجید عادلیان به جرم اخلال در نظام اقتصادی و پولی به ۱۰ سال حبس تعزیری و شلاق و محرومیت از استخدام در دستگاه های دولتی و رد اصل مال به میزان یک هزار و سیصد و ۹۰ میلیارد ریال محکوم شده و همچنین احسان خادم  شریک جرم او به  ۵ سال حبس و شلاق و رد اصل مال در بانک سرمایه محکوم شده که در هر دو مورد  مبلغ بیش از هزار میلیارد ریال به بانک سرمایه مسترد شده است.

وی درباره پرونده پتروشیمی گفت: آخرین دفاع از متهمان اخذ شد و جلسات دادگاه به اتمام رسید و ان‌شاءالله چند روز آینده دادنامه به اتمام می‌رسد. با رییس دادگاه صحبت داشتم گفته که تا الان ۷۰۰ صفحه رأی نوشته و پرونده در حال نهایی شدن دادنامه است. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سوالی پیرامون اثرات اجرای قانون کاهش حبس تعزیری گفت: این قانونی که در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید، در ابتدا دارای طرحی خام و نپخته بود که با ورود دستگاه قضایی این طرح اصلاح شد و موجب شد آن طرح اولیه جمعی از نمایندگان مجلس که وسعت عجیب و غریبی در مورد کاهش مجازات مجرمین داشت، اصلاح و ضابطه‌مند شود.

وی ادامه داد: عملیاتی شدن این کاهش مجازات حبس ناظر بر جرایم قابل گذشت از ناحیه شاکی خصوصی، جرایم سبک و کم‌اهمیت و اثربخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت مانند برخی سرقت‌ها و کلاهبرداری‌هاست؛ بنابراین کماکان این کاهش مجازات حبس شامل مرتکبین جرایم خشن و سازمان‌یافته و جرایمی که شاکی خصوصی دارند و آن شاکی خصوصی پیگیر حق خود است، نمی‌شود.