رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی موافقت کردند؛
یک‌آزمون و خطای دو ساله و فرصت یک ساله اصلاح
محبوبه ولی
مهلت دو ساله استجازه از مقام معظم رهبری برای برگزاری دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی چندی پیش به پایان رسید و گمانه‌زنی‌ها درباره تکلیف این دادگاه‌ها در جریان بود تا اینکه روز گذشته خبر رسید مقام معظم رهبری با تداوم فعالیت این دادگاه‌ها با لحاظ برخی «اصلاحات» موافقت کردند. زمان پایان این استجازه نیز پایان شهریور 1400 اعلام شده است. اما آیا قوه قضائیه در این مدت می‌تواند انتقادات به این دادگاه‌ها را تعدیل کرده و البته در طول این یک سال، فرآیند تشکیل قانونی دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی را طی کند؟
فساد در ایران، آن هم فساد اقتصادی امر غریب و تازه‌ای نیست، اما دو سال پیش با خروج آمریکا از برجام و به هم ریختن بازارهای مالی، کار فساد اقتصادی در ایران چنان بالا گرفت که دادگاه‌هایی ویژه رسیدگی به این جرایم شکل گرفت.
صادق آملی لاریجانی، رئیس وقت قوه قضائیه با اشاره به همین آشفتگی و فساد، از رهبری اجازه تشکیل این دادگاه‌ها را گرفت و مقام معظم رهبری نیز 20 مرداد 1397 به خواست آملی لاریجانی پاسخ مثبت دادند و مدت این استجازه نیز دو سال بود.
تفاوت در فرآیند رسیدگی و ضعف در اجرا
دادگاه‌های استجازه‌ای در نحوه دادرسی تفاوت‌های با فرآیند عادی رسیدگی به پرونده‌های قضایی داشتند که مختص آنها بود. اکنون قریب به دو سال از این تجربه تازه می‌گذرد؛ تجربه تازه‌ای بود که دو سال گذشته را به آزمون و خطا گذراند.
پرونده‌های پرسر و صدا و معروف بسیاری در این دادگاه‌ها رسیدگی شدند که حکم آنها نیز نهایی شد اما در عین حال این نوع از دادرسی، انتقادهایی را به همراه داشت.
بدین ترتیب حال باید منتظر ماند و دید که ابراهیم رئیسی چه تغییراتی را برای این دادگاه‌ها اعمال خواهد کرد. محمود حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز پیش از این به ایرنا گفته بود: «یک مرحله‌ای بودن دادگاه رسیدگی به اتهامات در دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین واگذاری تشخیص علنی یا غیرعلنی بودن برگزاری دادگاه به رئیس آن، کاملا با مقررات داخلی و بین‌المللی در تعارض قرار دارد.»
موضوع «وکیل» نیز در این دادگاه‌ها بسیار پرچالش بود. متهمان این پرونده‌ها حق انتخاب وکیل از میان وکلای رسمی را نداشتند و انتخاب آنها محدود بود به لیستی از وکلایی که قوه‌قضائیه آنها را به عنوان وکلای مورد اعتماد خود معرفی می‌کرد.
قطعیت احکام و محدودیت‌ها برای تجدیدنظرخواهی نیز مورد دیگری بود که بسیار مورد انتقاد بود؛ گرچه این محدودیت برای تسریع در روند رسیدگی به این جرایم اعمال شده بود اما منتقدان تصریح می‌کردند که این به معنای پایمال کردن حق متهم و در تعارض با قانون است.
افزایش صلاحیت‌ها برای جلوگیری از تجزیه پرونده
توضیحات روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه اما حاکی از این بود که بخشی از این ایرادات در اصلاحیه قوه قضائیه در باب دادگاه‌های ویژه اقتصادی مرتفع شده است.
غلامحسین اسماعیلی در نشستی خبری با اشاره به موافقت رهبر انقلاب با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، گفت: بررسی وضعیت روز و عملکرد دادگاه‌ها ما را به این نتیجه رساند که با اصلاح برخی رویه‌ها و قاطع بودن برخوردها می‌توان انتقادها را برطرف و مبارزه را شدت بخشید.
ایراد اصلی به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی همچنان به قوت خود باقی است و آن ایرادی که حقوقدانان به نفس تشکیل این دادگاه‌ها می‌گیرند. آنها تاکید می‌کنند که هر دادگاه ویژه‌ای باید با سیر قانون‌گذاری در مجلس و تایید نهاد نظارتی شورای نگهبان به تصویب برسد
اسماعیلی با تاکید بر اینکه از فردا دادگاه‌ها به کار خود ادامه خواهند داد، درباره این اصلاحات توضیح داد: یکی از اصلاحات این است دادگاه‌ها باید توسعه صلاحیت پیدا کنند یعنی هم صلاحیت دادگاه انقلاب و هم صلاحیت دادگاه کیفری۱ و هم صلاحیت دادگاه کیفری۲ را داشته باشند و به اتهامات متعدد یک جا رسیدگی خواهد شد و یک دادنامه صادر خواهد شد.
وی ادامه داد: با توجه به عنوان اخلال اقتصادی و پراکنده بودن آن در قانون و کثرت موارد اتهامی باعث ارجاع پرونده‌های سبک به این دادگاه‌ها شده بود؛ در این اصلاحیه مقرر شد موارد اخلال جزئی در سایر دادگاه‌ها رسیدگی و اخلال کلان در این دادگاه‌ها بررسی شود تا دانه درشت‌ها محاکمه شوند.
انحصار وکالت برداشته شد
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایراد قبلی دادگاه‌ها این بود که وکلا در پرونده‌ها محدود است و در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد، گفت: همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند.
او همچنین خبر داد که در اصلاحات دادگاه‌های ویژه اقتصادی، قرار شد نحوه اطلاع‌رسانی این محاکم نیز مانند سایر دادگاه‌ها و علنی باشد. انتشار جزئیات و اسامی متهمان نیز طبق ضوابط و چارچوب قانونی خواهد بود.
احکام همچنان قطعی است
ایراد قطعی بودن احکام اما ظاهرا همچنان به قوت خود باقی است زیرا اسماعیلی درباره آن گفت که «بجز احکام اعدام، سایر احکام قطعی خواهد بود؛ البته این احکام شامل مقررات اعاده دادرسی می‌شود و ماده ۴۷۷ در مورد این دادگاه‌ها اعمال خواهد شد.»
سخنگوی قوه قضائیه همچنین توضیح داد که ماموریت اصلی شعب ویژه محاکم اقتصادی، رسیدگی به موارد کلان و عمده فساد اقتصادی است و موارد جزئی فساد اقتصادی به سایر شعب محول شده است.
او در این باره توضیح داد: بانک مرکزی و وزارت صمت به بررسی کارشناسی مصادیق مجرمانه می‌پردازند و اگر مصداق جزئی بود بر اساس تبصره بررسی می شود. لذا دیگر رای چند ماهه نخواهیم داشت و دلالان و کسانی که مجرم بوده‌اند محاکمه می‌شوند. ابزار تشخیص دهنده سازمان شاکی یعنی بانک مرکزی و وزارت صمت در کنار خود قاضی هستند البته ما از قاضی می‌خواهیم تا مصادیق عمده و کلان مشخص شود و مجلس به قانون شفافیت بدهد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اعمال اصلاحاتی در دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی، گفت: در اصلاحیه جدید انحصار وکالت برداشته شد؛ همه وکلا اعم از وکلای کانون وکلای مرکز و مرکز مشاوران می‌توانند در دادگاه‌های اقتصادی وکالت کنند
وی افزود: طبق اصلاحیه‌های جدید ما دیگر در دادگاه‌های ویژه رأی یک سال و شش ماه و اینها نخواهیم داشت.
ایراد اصلی به قوت خود باقی است
در کنار این اصلاحات اما ایراد اصلی همچنان به قوت خود باقی است و آن ایراد، اشکالی است که حقوقدانان به نفس تشکیل این دادگاه‌ها می‌گیرند. علیرضا آذربایجانی، وکیل دادگستری پیشتر در این ارتباط به ایسنا گفته بود: «اینکه ما در یک شرایطی با توجیه وضعیت خاص بیاییم با اخذ اذن و مجوز خاص و بدون طی شرایط قانون‌گذاری در کشور یک مرجع قضایی را به شکل خاص به نام دادگاه تشکیل دهیم، اولا این دادگاه از جهت ویژگی تاسیس مورد پذیرش نیست و اگر قرار است که دادگاه ویژه‌ای تشکیل شود باید با سیر قانون‌گذاری در مجلس و تایید نهاد نظارتی شورای نگهبان به تصویب برسد، بنابراین این اولین ایراد ما به نحوه تشکیل این دادگاه‌ها است.»
مرکز رسانه قوه قضائیه روز گذشته با انتشار خبر موافقت رهبری با تداوم این دادگاه‌ها، نوشت: «رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای با اشاره به استمرار شرایط و ضرورت‌های اعلام شده در نامه دو سال قبل قوه قضائیه برای تشکیل این دادگاه‌ها، درخواست مزبور را مطرح و خاطرنشان کرده است به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی قوه قضائیه در جهت مبارزه قاطع، سریع، قانونی و توام با عدالت به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.»
اسماعیلی نیز در نشست خبری خود درباره طی فرآیند قانونی کردن این دادگاه‌ها، توضیح داد: «بنا بر این است که این استجازه تا پایان شهریور ۱۴۰۰ باشد؛ اما اراده قوه قضاییه بر این است که قبل از این موعد با کمک مجلس و وضع قوانین خاص برای استمرار فعالیت شعب ما، تشکیل شعب ویژه اقتصادی را با مصوبه مجلس داشته باشیم و به محض اینکه مصوبه مجلس به دستمان برسد، شروع به اجرای مصوبه مجلس خواهیم کرد.»
قوه قضائیه با گذشت دو سال هنوز نتوانسته لایحه مربوط به این دادگاه‌ها را به صحن مجلس برساند و مهر قانون بر آن بزند. از این رو ناگزیر از گرفتن دوباره اجازه از رهبری شد. اکنون یک سال دیگر برای قانونی کردن آن وقت دارد.
دیدگاه تان را بنویسید