نماینده مجلس می‌گوید نمایندگان می‌خواهند روحانی را مانند بنی‌صدر عزل کنند؛
استیضاح‌طلبان
محبوبه ولی
شمشیری که مجلس اصولگرا به روی حسن روحانی کشیده است؛ بسیار تیزتر از آن است که با «طرح سوال از رئیس‌جمهوری» آرام گیرد. جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در توئیتر خبر داده که به ۱۸ دلیل خواستار استیضاح و اعلام عدم کفایت رئیس‌جمهوری، حسن روحانی است.
او گفته است می‌خواهیم روحانی را مانند بنی‌صدر عزل کنیم. درباره این خواسته خود و همفکرانش هم توضیح داده: «من قائلم به اینکه همان دلایلی که باعث شد بنی‌صدر عزل شود، همان دلایل الان وجود دارد و این دولت باید استیضاح و عزل شود.»
این نماینده تازه‌وارد مجلس با انتقاد از اینکه این قانون نانوشته غلط در حال حاضر وجود دارد که هر کسی نماینده مجلس یا رئیس‌جمهور می‌شود باید دوره‌اش بگذرد، ادامه داده است: «هیچ وقت به غیر از زمان بنی صدر مجلس به وظیفه قانونی خودش درست عمل نکرده است؛ حالا به خاطر مصالح و... دیگر مسائل این اتفاق رخ نداده؛ اما مجلس این اختیار را دارد بنابراین می‌خواهیم روحانی را مانند بنی‌صدر عزل کنیم.»
۱۵ امضا علیه رئیس دولت
نیک‌بین ساعتی پس از اعلام خبر استیضاح روحانی در توئیتر خود گفت که «تاکنون ۱۵ امضا برای ارائه طرح عدم کفایت سیاسی روحانی جمع شده است.» تا الان که دو روز از آن توئیت می‌گذرد، احتمالا تعداد امضاها نیز بیشتر شده است. مطابق اصل ۸۹ قانون اساسی استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که با امضای حداقل 10 نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود؛ بدین ترتیب حتی اگر پنج نفر از آن ۱۵ تن نیز امضای خود را پس بگیرند، استیضاح روحانی و عدم کفایت وی در مجلس قابل طرح خواهد بود.
بیرون از مجلس هم شماری از چهره‌های سیاسی مانند احمد توکلی از استیضاح روحانی استقبال کرده‌اند. توکلی که چهره‌ای شناخته شده و کهنه‌کار در سیاست ایران است، اخیرا در مصاحبه‌ای در پاسخ به اینکه آیا با طرح سوال از رئیس‌جمهوری موافق است یا نه، گفته است: «با استیضاح رئیس‌جمهور بیشتر موافق هستم.»
او با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور در حال نزدیک کردن کشور به لبه پرتگاه است، اظهار کرده است: «دولت از ۲۱ فروردین ۹۷ تا اواسط مرداد همان سال ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی را با عنوان تهیه کالا‌های و نیاز‌های اولیه جامعه و ۶۵ تن طلا را با تزریق به بازار بر باد داد این کار چه معنایی داشت؟ در واقع خودش دست خودش را خالی کرد. نمی‌گوییم خیانت کردند، اما این کار مصداق بارز خیانت بود.»
سوال از روحانی، ظرفیت استیضاحش را از بین می‌برد
این اشتیاق‌ها و عطش‌ها برای استیضاح روحانی، روی طرح سوال از روحانی هم تاثیر گذاشته است. اعلام شد که ۲۰۰ امضا برای این طرح جمع شده و قرار بود که چهارشنبه گذشته اعلام وصول شود اما به نظر میرسد اتفاقا استیضاح‌طلبان مجلس مانع اعلام وصول آن شده‌اند تا نقشه خود را پیش ببرند. کسانی مانند کریمی قدوسی تاکید می‌کنند که سوال از رئیس جمهوری، ظرفیت استیضاح او را از بین می‌برد.
اما آنچه این تلاش‌ها را بیهوده می‌نماید، این است که آنچه این مجلس نوپا در پی آن است، راهی است که مجلس دهم هم آن را رفت و دست از پا درازتر بازگشت.
در طرح سوال از رئیس جمهوری که ۲۰۰ نماینده مجلس یازدهم هم پای آن را امضا کرده‌اند، پنج سوال از روحانی پرسیده شده است؛ اول آنکه «چرا و به چه دلیل قیمت‌های ارز خارجی به سرعت در حال افزایش و ارزش پول ملی در حال کاهش است؟»
آنچه در این مدت یک ماه و اندی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، دیده شده، صرفا رفتارهای هیجانی و تند بوده است؛ از نامه هشدارآمیز روسای کمیسیون‌ها به روحانی تا توهین‌ها به جواد ظریف در جلسه‌اش با مجلسی‌ها و حالا هم استیضاح رئیس‌جمهور
دیگر آنکه «علت ازهم‌گسیختگی اوضاع بازار مسکن، خودرو و تورم عجیب و غریب چندصد درصدی بازار مسکن چیست و چرا دولت طی هفت سال گذشته هیچ اقدام جدی برای تأمین مسکن مردم و کنترل قیمت و کیفیت خودرو انجام نداده است؟»
سوال سوم این است که «در کجای برجام اشتباه استراتژیک مرتکب شدید که آمریکا بدون کوچکترین هزینه از این توافق خارج و اروپا هم با پرروئی تمام همچنان خواستار اجرای کامل برجام از سوی ایران است، بدون آنکه خود به تعهداتش عمل کند، حتی در حد عملیاتی کردن طرح حقیرانه اینستکس.»
آنکه «قرار شد دولت به خاطر مشکلات ناشی از بیماری کرونا به واحد‌های تولیدی و بخش‌های آسیب‌دیده وام اعطا کرده و کمک نماید. اما صدای اعتراض همه بخش‌ها بلند است. دولت در این زمینه چه کاری کرده و چقدر کمک کرده است؟»
و سوال آخر مجلس اصولگرا از رئیس پاستور این است که «از فروردین ۹۷ که قیمت دلار دولتی ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام شد تا امروز چند میلیارد دلار به این قیمت عرضه شده است؟ به چه کسانی داده شده و سرنوشت این دلار‌ها چه شده است و چه تأثیری بر کنترل تورم داشته است؟»
تجربه ناکام مجلس پیشین
مشابه همین سوالات، تابستان دو سال پیش روحانی را به مجلس دهم کشاند. علی رغم اینکه پاستور معتقد بود این سوالات باید از وزرای اقتصادی پرسیده شود نه رئیس‌جمهور، روحانی به مجلس رفت و توضیحات اظهر من الشمسی هم داده و تکرار مکرراتی هم کرد و نمایندگان هم اعلام کردند که از پاسخ‌های او قانع نشدند.
با قانع نشدن نمایندگان گفته شد که موضوع به قوه قضائیه ارجاع می‌شود. مخالفان روحانی امیدوار بودند که از این طریق بحث مجرمیت وی در قوه قضائیه مطرح و به دنبال عدم کفایتش اعلام شود.
آن زمان اما علی لاریجانی و مشی معتدلش بر مسند مجلس بود و در واکنش به پیگیری نمایندگان برای ارجاع پرونده به قوه قضائیه، تصریح کرد: «سوال از رئیس‌جمهور به دلیل عدم ذکر موضوع نقض قانون و استنکاف در طرح سوال، قابل ارجاع به قوه قضاییه نیست.»
از شعار تا تسویه‌حساب
اکنون برخی هشدار می‌دهند که دیگر علی لاریجانی، به عنوان دست‌اندازی در برابر تندروها، رئیس مجلس نیست؛ از همین رو ممکن است این بار سرنوشت دیگری برای روحانی در مجلس رقم بخورد.
اما علاوه بر لاریجانی، اظهارات مقام معظم رهبری در خصوص کنار رفتن رئیس‌جمهوری نیز، دست تندروها را از توفیق کوتاه می‌کند. دو سال پیش که برخی نمایندگان مجلس دهم مانند امروز به دنبال اعلام عدم کفایت سیاسی روحانی بودند، او گفت که ابتدای دولت دومش، دو بار استعفایش را مطرح کرده اما رهبری هر بار گفته‌اند که اجازه نمی‌دهند، دولت حتی یک ساعت زودتر از موعد قانونی، کارش را ترک کند.
نماینده کاشمر می‌گوید: هیچ وقت به غیر از زمان بنی‌صدر مجلس به وظیفه قانونی خودش درست عمل نکرده است؛ حالا به خاطر مصالح و... دیگر مسائل این اتفاق رخ نداده؛ اما مجلس این اختیار را دارد بنابراین می‌خواهیم روحانی را مانند بنی‌صدر عزل کنیم
برخی نیز معتقدند که این طرح‌ها از سوی تندروهای مجلس است و مجلس یازدهم علی‌رغم همه مخالفتش با دولت، عقلایی دارد که اجازه این تندروی‌ها را نخواهند داد.
از سوی دیگر اما آنچه در این مدت یک ماه و اندی که از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد، دیده شده، صرفا رفتارهای هیجانی و تند بوده است؛ از نامه هشدارآمیز روسای کمیسیون‌ها به روحانی تا توهین‌ها به جواد ظریف در جلسه‌اش با مجلسی‌ها و حالا هم استیضاح رئیس‌جمهور.
با مروری بر روند همین زمان کوتاه به نظر میرسد مجلس اصولگرا علی‌رغم تمام شعارهایش برای بهبود معیشت و اقتصاد، هیچ راهکار عملی و برنامه مشخصی برای این منظور ندارد و بنای خود را بر تسویه‌حساب‌های سیاسی گذاشته است.
دیدگاه تان را بنویسید