طرحی با ۱۴ ماده و بدون حتی یک مخالف
مجلس قوانین نانوشته علیه اسرائیل را نوشت
محبوبه ولی
مجلس دهم در این روزهای منتهی به پایان عمرش، به صورت فشرده سعی در تصویب طرح‌های مختلف دارد. بعد از اصلاح بخش‌هایی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها و همینطور اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس درباره نحوه معرفی حقوقدانان شورای نگهبان که دو روز پیش صورت گرفت؛ دیروز دو فوریت طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» در مجلس به رأی گذاشته شد که بدون هیچ مخالفی و با 243 رأی موافق به تصویب رسید.
این طرح که با قید دو فوریت و با امضای حدود 40 نماینده تدوین شده بود، 14 ماده دارد که طی آنها هرگونه مبادله علمی، مالی، تجاری و ... با رژیم صهیونیستی را ممنوع می‌کند؛ طراحان این طرح تحریم‌هایی را نیز برای بخش‌های مالی و تجاری رژیم صهیونیستی پیش‌بینی کرده‌اند.
یکی از بندهای این طرح مرتبط با دغدغه چهار دهه‌ای ورزش کشور است. با توجه به نمونه‌های بسیار از ورزشکارانی که علی‌رغم شایستگی که داشتند، به دلیل مسابقه ندادن با حریفان اسرائیلی خود در مسابقات بین‌المللی، از کسب رتبه‌های جهانی بازماندند، بسیاری از چهره‌های ورزشی و سیاسی کشور در طول این سال‌ها خواستار لغو این عرف دست و پاگیر - به‌زعم آنها- شده بودند.
به ویژه که طبق منشور المپیک، نباید انگیزه‌های سیاسی، مذهبی و امثالهم در ورزش تداخل کند و در صورتی که ورزشکاری با این انگیزه‌ها از رقابت با ورزشکار دیگری امتناع ورزد، جریمه‌های مادی و معنوی سنگینی مانند تعلیق یا حذف از حضور در تورنمنت‌های جهانی برای کشور مورد نظر، تعیین خواهد شد. از همین رو ورزشکاران ایرانی معمولا به بهانه‌هایی مانند مصدومیت از مواجهه با حریف اسرائیلی خود سر باز می‌زنند.
هرگونه رقابت ورزشی با حریفان اسرائیلی ممنوع است
طرح تازه نمایندگان مجلس سعی کرده تا وجاهت قانونی به این موضوع دهد. در ماده 11 آن آمده است: «برگزاری هرگونه مسابقه یا رقابت ورزشی اعم از رسمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم‌های ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است.» در ارتباط با جریمه‌ای که از این نظر از سوی مجامع ورزشی بین‌المللی متوجه ایران می‌شود، ماده مذکور ادامه داده است: «هر یک از فدراسیون‌ها در رشته ورزشی مربوطه موظفند با بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین‌المللی ورزشی، تعهدات و اقدامات مقتضی را جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با پیش‌بینی تخصیص منابع لازم، به تشویق و حمایت از آنها بپردازد.»
وزارت خارجه سفارت مجازی بسازد
بحث مهم دیگری که در این طرح به آن پرداخته شده، پایتخت فلسطین است. فلسطین و اسرائیل سال‌هاست که بر سر قدس شریف به عنوان پایتخت با یکدیگر در نزاع هستند. رژیم صهیونیستی بارها سعی کرده که جهان بین‌الملل، «قدس» را به عنوان پایتخت اسرائیل بشناسد. در 1980، اسرائیل قانونی به نام «قانون اورشلیم (قدس) تصویب کرد که بیت‌المقدس را «کامل و یکپارچه» پایتخت اسرائیل معرفی می‌کرد و به الحاق قدس شرقی، صورتی رسمی می‌داد. اما شورای امنیت سازمان ملل در سال 1980 با تصویب قطعنامه 478، قانون مصوب اسرائیلی‌ها را «بی‌اعتبار و باطل» دانست. درنهایت کشورهای مسلمان از جمله ایران در سال 1391 در مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه‌ای رأی مثبت دادند که در آن به قدس به عنوان پایتخت دو دولت فلسطین و اسرائیل اشاره شده است. از این رو با توجه به اینکه قدس از سوی بسیاری از کشورها، پایتخت دو دولت شناخته شده، روابط دیپلماتیک معمول ازجمله داشتن سفارت در این شهر، برای کشورها غیرممکن است.
ماده دو طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی» تشکیل «سفارت مجازی» را برای رفع این مشکل پیشنهاد کرده است. در این ماده با بیان اینکه «دولت مکلف است از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت کند»، آمده است: «وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقدمات لازم برای تشکیل «کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری اسلامی ایران به پایتختی قدس» در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، تقدیم هیأت وزیران کند.» ماده ۱۳ نیز به وزارت امور خارجه ماموریت داده که تحقق طرح سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای فلسطین با عنوان «برگزاری همه‌پرسی ملی در سرزمین فلسطین» که با شماره ۲۰۱۹۰۶۲ / s نزد سازمان ملل متحد به ثبت رسیده است و در عرصه‌های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری کند.
طرح تازه نمایندگان مجلس علاوه بر ممنوعیت هرگونه مسابقه با اتباع رژِم صهیونیستی، فدراسیون‌ها را موظف کرده تا اقدامات مقتضی جهت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت‌های ورزشی بین‌المللی علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی را انجام دهد
تحریم اقتصادی
در مورد تحریم‌های مالی و اقتصادی، طراحان در ماده 3 طرح خود آورده‌اند که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه مؤسسات اقتصادی، تجاری، مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی رژیم صهیونیستی که سهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت‌های ثبت شده در سرزمین‌های اشغالی است را تحریم کند.»
ماده 4 نیز هرگونه فعالیت شرکت‌های تجاری که در حوزه امنیتی، نظامی و زیرساختی در سرزمین‌های اشغالی فعالیت می‌کنند، را در داخل مرزهای جمهوری اسلامی ایران ممنوع کرده است. همچنین همکاری دانشگاه‌ها، مراکز درمانی و علمی، چه خصوصی باشند و چه دولتی با بخش‌های مربوطه در رژیم صهیونیستی ممنوع شده است. این ممنوعیت شامل شرکت نخبگان و دانشمندان ایرانی در همایش‌ها و کنفرانس‌های وابسته به این رژیم نیز می‌شود.
در ماده ۵ آمده است: «صدور هرگونه مجوز برای شرکت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله شرکت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات یا سازمان‌های مردم‌نهاد وابسته به رژیم اشغالگر صهیونیستی در کلیه نمایشگاه‌ها یا هر گونه همایش یا گردهمایی داخلی و بین‌المللی یا مشارکت یا معاونت در صدور آن ممنوع است و مرتکب به حبس درجه پنج محرومیت دائمی از تصدی خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود.»
ممنوعیت تردد میان دو کشور برای اتباع
مواد 9 و 10، ممنوعیت تردد اتباع دو کشور را قید کرده است. در ماده 9 آمده که ورود کلیه اتباع رژیم اشغالگر صهیونیستی به ایران ممنوع است و در صورت ورود به حبس درجه پنج و اخراج از کشور محکوم می‌شوند.
ماده 10 نیز با ممنوعیت سفر اتباع ایرانی به فلسطین اشغالی، حبس درجه پنج و محرومیت از گذرنامه به مدت دو تا پنج سال برای مرتکب را پیش‌بینی کرده است. این ماده علاوه بر سفر، مراوده و ارتباط غیراتفاقی بین اتباع ایرانی و سرائیلی را نیز ممنوع کرده و برای مرتکب مجازات حبس درجه شش را در نظر گرفته است. در آخر آورده است که «اثبات اتفاقی بودن این مراوده و ارتباط به عهده مرتکب است.» علاوه بر اینها، ماده ۷، هرگونه همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی به نفع رژیم صهیونیستی را در حکم فساد فی‌الارض و محاربه دانسته و تاکید کرده که مرتکب به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
ماموریتی برای وزارت دادگستری
ماده ۱۲، وزارت دادگستری را مکلف کرده که از طریق دادستان کل کشور و دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری و با بهره‌مندی از ظرفیت‌های مراجع و نهادهای خارجی و بین‌المللی و داخلی، نسبت به طرح شکایت و محاکمه و اجرای حکم سران جنایتکار رژیم اشغالگر صهیونیستی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی، نسل‌کشی، جنایت تجاوز و اقدامات تروریستی در داخل و خارج از سرزمین‌های اشغالی، در دادگاه‌ها و دیوان‌های بین‌المللی یا خارجی و یا محاکم داخلی اقدام کند. مواد دیگر این طرح نیز همچنان به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های دیگر از جمله ممنوعیت مساعدت مالی مستقیم و غیرمستقیم اتباع ایرانی به رژیم صهیونیستی یا ممنوعیت به کارگیری محصولات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در داخل کشور که در رژیم صهیونیستی دارای شعبه تولیدی هستند، پرداخته‌اند.
مواد 9 و 10، طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، به ممنوعیت تردد اتباع دو کشور پرداخته و برای اتباع ایرانی که به فلسطین اشغالی سفر کنند، حبس درجه پنج و محرومیت از گذرنامه به مدت دو تا پنج سال را پیش‌بینی کرده است
احتمال قرار گرفتن طرح در دستور کار هفته آتی
مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه چرا این طرح در روزهای پایانی مجلس دهم و با دو فوریت به رأی گذاشته شده، گفت: تا استقرار مجلس آتی زمان زیادی است و در این خلأ با وجود کرونا که همه مشغول امور داخلی خود هستند، فرصت خوبی برای رژیم صهیونیستی ایجاد شده تا به منافع ملی ما ضربه بزند.
علی لاریجانی نیز دیروز بعد از تصویب دو فوریت این طرح 14 ماده‌ای گفت: «کمیسیون هرچه سریع‌تر این طرح را تصویب کند تا اوایل هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار بگیرد.» حال باید دید آیا نمایندگان موادی مانند ممنوعیت مسابقه با اتباع اسرائیل را عملی تشخیص خواهند داد یا تشکیل سفارت مجازی در قدس را راهکاری موثر در روابط دیپلماتیک با فلسطین و تضعیف رژیم صهیونیستی قلمداد خواهند کرد و در مجموع این طرح 14 ماده‌ای را تصویب می‌کنند یا موادی از آن را هیجانی و غیرعملی تشخیص خواهند داد.
دیدگاه تان را بنویسید