محبوبه ولی

«مردم به این کار دارند که چه کسی عُرضه دارد و چه کسی ندارد؛ کاری به جناح سیاسی ندارند»؛ این گفته‌های دیروز محمدباقر قالیباف است؛ مردی که پس از پایان ریاست او بر شهرداری تهران، انبوهی از پرونده‌های تخلفات شهرداری و املاک نجومی سر از دستگاه قضا درآورد و در عین حال معتقد است که مردم به «عُرضه» رأی می‌دهند؛ البته که یکی از نشانه‌های «عُرضه» تشکیل حلقه‌هایی از مدیران پاکدست و دلسوز و ایجاد سیستمی عاری از فساد است.

اما به هر حال او با تمام آن پرونده‌هایی که مربوط به دوران 12 ساله ریاست او بر شهرداری تهران و حلقه مدیرانش است، کاندیدای انتخابات مجلس یازدهم شد. ابتدا برای بسیاری این تردید وجود داشت که آیا با توجه به آن پرونده‌ها و سایر حواشی قالیباف، او تایید صلاحیت خواهد شد؟ چند روز بعد شورای نگهبان اسامی تایید صلاحیت شده‌ها را اعلام کرد و مشخص شد که شهردار سابق تهران به سادگی از سد شورای نگهبان رد شده است.

اظهارات یک «نواصولگرا» در نهی «دسته‌بندی‌ها»

او در آستانه انتخابات دوم اسفند، دیروز در مراسم گرامیداشت ایام الله دهه فجر در مسجد جامع حضرت ابوالفضل(ع) یک سخنرانی با مایه‌های انتخاباتی داشت و علاوه بر موضوع «عُرضه» و اینکه مردم به چه کسی رأی می‌دهند، این را هم اضافه کرد که «عده‌ای اعتقاد به خدمت به مردم ندارند و آن عده‌ای هم که اعتقاد دارند و بچه جبهه‌ای هستند به قدری گروه‌بندی و دسته‌بندی بین خودشان می‌کنند که خدمت به مردم را فراموش می‌کنند.»

ناگفته پیداست که این بخش از اظهارات قالیباف نیز با مشی او منافات دارد؛ چراکه مبحث نواصولگرایی که وی مطرح کرده است یکی از همان انشقاقات و دسته‌بندی‌هاست. مدت‌هاست که قالیباف سعی کرده تا با ایده «نواصولگرایی» خود را از دیگر اصولگرایان جدا کند و شأنی متفاوت برای خود قائل شود.  

پرونده معطل عیسی شریفی

اما به هر حال در ایام انتخابات باید حرف‌هایی زد که به مذاق شنونده خوش بیاید، چه‌بسا که شنونده معمولا فراموشکار است. همزمان که او مشغول این سخنرانی بود، خبرنگاران در نشست خبری اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از او در مورد آخرین وضعیت عیسی شریفی و اخباری که درباره آزاد شدن وی به گوش می‌رسد، پرسیدند.

عیسی شریفی، همان مردی است که 12 سال تمام قائم مقام محمدباقر قالیباف بوده است. او دو سال پیش به اتهام مالی بازداشت شد. اتهامش نیز فساد مالی از طریق کارگزاری یاس (رسا تجارت مبین) است که با بنیاد تعاون سپاه نیز در ارتباط است و ظاهرا بین سال‌های 93 و 96 با شهرداری تهران مراوده مالی داشته است. گفته می‌شود که قائم مقام قالیباف، رئیس هیأت امنای گروه یاس نیز است.

شهرداری تهران بعد از پایان ریاست قالیباف، اسنادی ارائه کرد مبنی بر اینکه نزدیک به چهار میلیارد تومان در زمینه اقدامات این کارگزاری طلبکار است. برخی هم اعلام کردند که هزار و 600 میلیارد تومان از این مبلغ به شهرداری بازگشته است.

برخی منابع نیز از اتهام جاسوسی عیسی شریفی خبر دادند. صحت این اتهامات هنوز بعد از دو سال مشخص نشده؛ چرا که هنوز بعد از گذشت دو سال پرونده او در سکوت به سر می‌برد.

ایلنا در این باره نوشته است: «تیرماه امسال بود که خبری در فضای مجازی درخصوص اعدام شریفی به اتهام جاسوسی منتشر و البته خیلی زود تکذیب شد، در آن مقطع یک منبع آگاه در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد «این پرونده در مرحله صدور کیفرخواست قرار دارد و بزودی به دادگاه ارسال می‌شود.» اما تاکنون خبری درخصوص صدور کیفرخواست و ارسال این پرونده به دادگاه منتشر نشده است.»

کیفرخواستی علیه قالیباف وجود ندارد

البته که قرار نیست قالیباف به جای عیسی شریفی محاکمه شود، اما شریفی با قالیباف همان نسبتی را دارد که طبری با صادق آملی لاریجانی و اساسا اینکه دست راست مدیران زیر گوش آنها فساد کند، سندی بر رد صلاحیت آن مدیر است. هرچند که پرونده شریفی هنوز به نتیجه نرسیده و نمی‌توان درباره او حکم داد اما در این باره هم سوال اینجاست که چرا پرونده او برخلاف کسانی چون شبنم نعمت‌زاده و هادی رضوی، اینقدر معطل مانده است.

سخنگوی قوه قضائیه دیروز در این باره توضیح داد: «در خصوص این فرد در دادسرا کیفرخواست صادر و رسیدگی به آن شروع شده و کار دادسرایش تمام شده و برخی جلسات دادگاه بصورت مستمر در سازمان قضایی نیروهای مسلح در حال برگزاری است.»

پرسش دیگر خبرنگاران از سخنگو، این بود که چگونه با وجود پرونده‌های متعدد درباره تخلفات شهرداری، قالیباف تایید صلاحیت شده است؛ آن هم در شرایطی که کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان گفته است شماری از ردصلاحیت‌ها مربوط به تخلفات مالی و یا شائبه فساد مالی کاندیداها بوده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه چگونه قالیباف با وجود پرونده‌های متعدد تخلفات شهرداری، تایید صلاحیت شده است، گفت: این 800 پرونده در حوزه مسائل شهری است نه درباره آقای قالیباف؛ ایشان جزء متهمان نیست و کیفرخواستی ندارد

اسماعیلی در این باره نیز گفت: «ما نسبت به موضوعات شهرداری تهران و پرونده‌هایی که در آن حوزه و شخص قائم‌مقام شهردار بود رسیدگی کرده و توضیح دادیم. در مورد این کاندیدا (قالیباف) باید بگویم که ایشان جزء متهمان نیست و کیفرخواستی ندارد و اینکه گفته شده ۸۰۰ پرونده در حوزه شهری است به آنها رسیدگی شده و پرونده قضایی برای برخی صادر و پرونده آنهایی که جرمی نداشتند نیز مختومه شده است.»

او ادامه داده است: «این موضوع را باید بدانیم که این 800 پرونده‌ای که در برخی رسانه‌ها مطرح شده در حوزه مسائل شهری است نه درباره آقای قالیباف.»

نامه شورای شهر تهران به شورای نگهبان

به‌رغم این توضیحات سخنگوی قوه قضائیه، بسیاری معتقدند که کارنامه مدیریتی قالیباف در شهرداری، چنان مشحون از تخلفات و بی‌درایتی‌هاست که قابل چشم‌پوشی نیست؛ اما در فرآیند تایید صلاحیت وی کاملا نادیده گرفته شده است.

در همین راستا علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران دیروز تایید کرد که اعضای شورای شهر تهران درباره این تخلفات نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته و این تخلفات را گزارش داده‌اند. هرچند که به نظر نمی‌رسد چنین نامه‌ای تغییری در تایید صلاحیت قالیباف ایجاد کند.

دیروز رقیب افشاگر و امروز هم‌لیست خطاپوش

در مقابل طیف اصولگرا سعی در تطهیر کاندیدای مورد حمایت خود دارد. مصطفی میرسلیم که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال 96 از افشای تخلفات آقای قالیباف در صورت رفتن انتخابات در دور دوم خبر داده بود، اکنون با قالیباف هم‌لیست است تا شانه به شانه او وارد مجلس شود.

اما آیا او اکنون هم قصد افشای تخلفات قالیباف را دارد. میرسلیم دیروز در نشست خبری خود به عنوان رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در پاسخ به این سوال خبرنگاران گفت: «دست‌یابی به حق نباید باعث شود که آینده انقلاب باعث آسیب شود، من باید مشکلات و خطاهای کسی که همفکر من است را گوشزد کنم، اما این مساله نباید باعث شود که حق بزرگتری ضایع شود؛ ممکن است جبهه‌ای باز شود که موجب ضربه به انقلاب شود.»

مصطفی میرسلیم که در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری از افشای تخلفات آقای قالیباف خبر داده بود، در پاسخ به اینکه آیا اکنون که هم‌لیست قالیباف است نیز قصد افشای تخلفات او را دارد، گفت: عده‌ای از وفاداران انقلاب مجبور هستند سکوت کنند تا اصل انقلاب آسیب نبیند

او ادامه داده: «در مورد قالیباف نباید توسط شما خبرنگاران حکم داده شود. عده‌ای از وفاداران انقلاب مجبور هستند سکوت کنند تا اصل انقلاب آسیب نبیند.»

قالیباف دیروز در بخش دیگری از سخنرانی خود به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب، گفت: «کار نظارت بر اجرا برعهده مجلس است. کسی که از شما مردم رأی می‌گیرد نماینده مردم است و باید بر همه ارگان‌ها نظارت کند. اگر نظارت درست نباشد آن اداره و سازمان هم درست کار نمی‌کند و مجلس ظرفیت‌های جدی برای نظارت دارد که از آنها استفاده درست نمی‌شود.»

به نظر می‌رسد به‌رغم این نگاه مترقی و منطقی درباره نظارت، در عمل اما نظارت و ایضا صداقت در میان مسئولان و مردان سیاسی ما، به فراخور موقعیت‌ها دستخوش مصلحت‌اندیشی‌ها و منفعت‌طلبی‌های فردی و گروهی شود؛ چنانکه روزی می‌توان به عنوان رقیب وعده افشای تخلفات کسی را داد و فردا روز در ایام هم‌لیستی، مرام خطاپوشی در پیش گرفت!