جنجال ۲۹ گلوله توئیتری؛
«نگهبانم» آرزوست
محبوبه ولی
شورای نگهبان را برای محکم‌کاری تاسیس کردند. البته تاسیسش هم به امروز و دیروز برنمی‌گردد؛ همان زمان که مشروطه را بنیان گذاشتند تا در ظل سایه سلطان، رعیت هم مجلسی داشته باشند به جهت قانونگذاری، روحانیونی چون شیخ فضل‌الله نوری، اصلی را در متمم قانون اساسی گنجاندند که حکم می‌کرد: «در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسامی 20 نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند، پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سمت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلس عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررسی نموده؛ هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیأت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجة عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»
علی ربیعی، در روزنامه ایران، نوشته است: «کدخدایی تیری بر پیکر وحدت ملی نشاند.» هرچند که باید گفت کدخدایی تیر «دیگری» بر پیکر وحدت ملی نشاند؛ چراکه پیکر وحدت ملی این روزها زخم‌خورده از تیرهای بسیار است
این اصل را به عنوان ماده دوم متمم قانون اساسی، با تاکید بر لزوم «شرعی بودن قوانین» در سال 1286 تصویب کردند که مشهور به «اصل طراز» شد؛ چراکه طراز بودن مصوبات مجلس شورای ملی با شرع اسلام را تعیین می‌کرد. اما قطعا مشروطه‌چی‌ها فکرش را هم نمی‌کردند که شورای نگهبان آن روزشان، بعدها چه جنجالی بر سر «رد صلاحیت‌ها» به پا خواهد کرد.
فیلتری که خوب کار نمی‌کند
موجودیت اصل طراز در قانون اساسی همچنان به قوت خود باقی است، اما در طول دوران به جهت شکل و محتوا تغییرات بسیار کرد؛ چه از بُعد گسترش وظایف و اختیارات و چه از نظر ترکیب و انتخاب اعضای آن.
امروز این شورا نه پنج، بلکه 12 عضو دارد؛ شش حقوقدان که با معرفی رئیس قوه قضائیه و رأی نمایندگان مجلس انتخاب می‌شود و شش فقیه که با حکم رهبر انقلاب عزل و نصب می‌شوند و علاوه بر طراز کردن مصوبات مجلس با شرع اسلام و قانون اساسی، تایید صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور، البته بجز انتخابات شوراهای شهر و روستا را نیز برعهده دارد؛ بدین ترتیب هم قانون‌گذاران از فیلتر شورای نگهبان می‌گذرند و هم مصوبات قانون‌گذاران.
حالا چند روزی است که مشخص شده 90 نفر از نمایندگان مجلس یا همان قانونگذارانی که شورای نگهبان در دور قبل آنها را تایید صلاحیت کرده، برای این دوره از انتخابات مجلس رد صلاحیت شده‌اند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان این خبر را داده و بعد هم اعلام کرده که بیشتر آنها پرونده‌های تخلفات و مفاسد مالی داشته‌اند!
توئیت کدخدایی حاکی از این بود که ظاهرا دو هوا روی بام شورای نگهبان است؛ یکی هوای اظهارات آیت‌الله جنتی که سعی در آرام کردن اعتراضات داشت و دیگری توئیتی که نشان می‌داد ظاهرا گوش شنوای شورای نگهبان، پاسخ انتقادات را با طعن و کنایه خواهد داد
این خبر شگفت‌انگیز داد خیلی‌ها را درآورد. شهاب‌الدین بیمقدار، نماینده تبریز در مجلس یکی از همان‌ها بود که دادش درآمد و گفت: «ضربه‌ای که آقای کدخدایی با این جمله به جمهوریت نظام زد، دردآورتر از آن موشکی است که نباید به هواپیمای اوکراینی می‌خورد، اما خورد.» او اضافه کرد: «وقتی در مجلس کشوری از میان ۲۴۷ نماینده ثبت‌نام‌کننده برای حضور در انتخابات دور مجلس یازدهم ۹۰ نفرشان مسئله مالی دارند، یعنی این کشور فاسد است. آقای کدخدایی و همکاران‌شان در انتخابات مجلس دهم با چه مجوزی این ۹۰ نفر را تایید کردند؟»
البته کدخدایی و شورای نگهبان قطعا خواهند گفت که این 90 نفر در زمان تایید صلاحیت برای انتخابات قبلی، پرونده مالی نداشته‌اند تا به واسطه آن رد صلاحیت شوند اما نکته‌ای که در این بین قابل‌‌تامل است، زیر سوال رفتن کارکرد شورای نگهبان برای ممانعت از ورود نااهلان به مجلس است.
یک بام و دو هوا
همزمان با این جنجال، داد اصلاح‌طلب‌ها هم درآمد که از تمام اصلاح‌طلبان کاندید شده در سراسر کشور تنها 30 درصد تایید صلاحیت شده‌اند. چهره‌های سرشناس بسیاری اعتراض کردند؛ به ویژه اینکه بسیاری از آنها به دلیل عدم التزام عملی به اسلام و نظام رد صلاحیت شده بودند.
اینجا بود که علاوه بر شبهه ناکارآمدی شورای نگهبان برای کمک به تشکیل مجلسی پاک‌دست، شائبه سیاسی‌کاری این نهاد نیز مانند تمام سال‌ها و ماه‌های گذشته دوباره بر سر زبان‌ها افتاد.
ردصلاحیت‌شدگان از اصلاح‌طلبانی چون علی مطهری، محمود صادقی، طیبه سیاووشی، حمیده زرآبادی، غلامرضا حیدری، محمدرضا تابش، الیاس حضرتی و غلامرضا تاجگردون تا میانه‌روهایی چون بهروز نعمتی و غلامعلی جعفرزاده نه تنها به ردصلاحیت خود معترض بودند بلکه، تاکید می‌کردند که نمی‌دانند پرونده فساد یا تخلف مالی آنها کجاست یا اینکه کی و کجا التزام خود به اسلام و نظام را زیر پا گذاشته‌اند.
سیل انتقادات و اعتراضات چنان سهمگین بود که آیت‌الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه این شورا تاکید کرد که هر کس اعتراضی دارد به هیأت‌های نظارت استانی مراجعه کند. او در عین حال این اطمینان را داد که «ما با گوشی شنوا شکایات و اعتراضات را رسیدگی می‌کنیم و البته تحت فشار فرد یا جریانی در روند بررسی صلاحیت‌ها قرار نمی‌گیریم.»
اما همزمان، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 29 کلمه در توئیتر، توئیت کرد که حاکی از دو هوا روی بام شورای نگهبان بود؛ یکی هوای اظهارات آیت‌الله جنتی که سعی در آرام کردن اعتراضات داشت و دیگری توئیتی که نشان می‌داد ظاهرا گوش شنوای شورای نگهبان، پاسخ انتقادات را با طعن و کنایه خواهد داد.
توئیتر؛ صحنه زورآزمایی‌ها
ماجرا از این قرار بود که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری منتخب مردم در جلسه هیأت دولت از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد و گفت: «همه آنهایی که در این انتخابات نقش دارید از شما خواهش می‌کنم، آن جایی که روشن است تا صلاحیت فردی رد شود، آن را رد کنید اما آن جاهایی که نامشخص است یا احتمالات ضعیف است، مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ و یا۱۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح ۱۷۰۰ نفرکاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمی‌شود. مثل اینکه در مغازه‌ای از یک جنس، ۲ هزار عدد وجود داشته باشد.»
او همینطور تاکید کرد که «مردم تنوع می‌خواهند. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شرکت کنند، قطعا ضرر نمی‌کنید. با یک جناح نمی‌شود، کشور را اداره کرد. کشور متعلق به همه است. اگر تمام ۸۳ میلیون متحد باشیم و یک نفر مخالف، باید تلاش کنیم آن یک نفر را هم جذب کنیم. یک نفر مخالف هم برای ما زیاد است در حالی که شما یک جناح و جمعیت بزرگ را مخالف می‌کنید. باید حواسمان را جمع کنیم.»
آنچه روحانی گفت به موجب قانون و مسئولیتی که در چارچوب جمهوریت نظام دارد، جزء وظایف و اختیارات یک رئیس‌جمهور است؛ اما ظاهرا این اظهارات برای سخنگوی شورای نگهبان چنان گران آمد که اختلاف این شورا با دولت را با ادبیاتی طعن‌آمیز به توئیتر کشاند؛ البته بگذریم از اینکه سخنگوی شورای نگهبان که عضو حقوقدان این شوراست در یک شبکه اجتماعی فیلتر شده چه می‌کند؛ چراکه سوالی تکراری است که همواره با توجیه‌های غیرقابل پذیرش از سوی عباسعلی کدخدایی پاسخ داده شده است. کدخدایی در توئیتر خود نوشت: «جنجال برای تایید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیس‌جمهور در این پروژه ضدملی تاسفبار است. البته نمی‌دانستیم عدم تایید بستگان به معنی حذف جناح‌های دیگر است.»
تیری بر پیکر وحدت ملی
حالا چند روزی است که علاوه بر داستان ردصلاحیت‌ها، ادبیات عضو حقوقدان نهادی که قرار است «نگهبان» خیلی چیزها باشد؛ از جمله منافع کشور و مصالح ملی، به لیست حسرت‌هایی که می‌خوریم، اضافه شده است.
مسیح مهاجری دیروز در روزنامه جمهوری اسلامی، از آقای کدخدایی در کنار سه کارشناس جنجالی شبکه افق و آیت‌الله علم‌الهدی که اخیرا گفته است: «سفیر انگلیس باید تکه تکه شود»، یاد کرده و نوشته است: «تمام این پنج نفر، خود را از طرفداران سینه‌چاک انقلاب و نظام جمهوری اسلامی معرفی می‌کنند، به رسانه ملی هم دسترسی دارند و از حاشیه امن نیز برخوردارند. به همین دلیل وقتی چنین مطالب زشت و نادرست و دور از منطق را به زبان می‌آورند، کسی به آنها کاری ندارد.»
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در روزنامه ایران، متن بلندبالایی در این باره نوشت و گلایه کرد از اینکه «کدخدایی تیری بر پیکر وحدت ملی نشاند.» البته باید گفت کدخدایی تیر «دیگری» بر پیکر وحدت ملی نشاند؛ چراکه وحدت ملی این روزها آنقدر تیر بر پیکر دارد که هر کدام از این منازعات و اهانت‌های توئیتری مقامات به یکدیگر در واقع تیری افزون بر این پیکر نیمه‌جان است و برای حفظ همین پیکر نیمه‌جان است که باید گفت: «نگهبانم» آرزوست؛ آن هم «نگهبانی» که علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس با شرع و قانون، مراقب وحدت و دموکراسی و منافع ملی هم باشد.
دیدگاه تان را بنویسید