مجلس می‌تواند قیمت سوخت را برای سال ۹۹ کاهش دهد؟
بنزین دو هزار تومانی در باک انتخابات
محبوبه ولی
مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی چند روز پیش در سرمقاله این روزنامه نوشته بود که «مجلس دیگر در هیچ جای امور نیست.» نمایندگان مجلس نیز سر ماجرای بنزین به همین موضوع معترض بودند.
وقتی علی لاریجانی، رئیس مجلس دور از چشم سایر مجلسی‌ها به جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا رفت و به بنزین سه هزار تومانی رأی داد، دادِ بسیاری از نمایندگان درآمد که اگر ما در رأس امور نیستیم، دست کم در یک جای دیگری از امور باشیم تا حداقل به عنوان وکلای ملت بتوانیم بگوییم که اساسا موافق شوکی با این ولتاژ به بنزین و اقتصاد هستیم یا نه.
تعداد زیادی از این نمایندگان ادعا کردند که اصلا از چنین افزایش قیمتی خبر نداشتند. هرچند که این ادعای آنها چندان قابل اعتنا نیست واساسا طرح این ادعا که ازسوی رئیس‌جمهور هم مطرح شد، صرفا دستمایه‌ای برای طنز و تفریح است نه یک گزاره سیاسی یا اقتصادی.
گذشته از راستی و نادرستی چنین ادعاهایی، انفعال مزمن مجلس دهم در طول عمر خود و به ویژه در ماجراهای بعد از تحریم ایران، حاکی از همین واقعیت است که حقیقتا مجلس نه تنها دیگر در «هیچ» جای امور نیست، بلکه بسیاری از مواقع در دست و پای امور است.
مجلس فعلی سعی دارد تا در ماجرای بنزین خودی نشان دهد و ثابت کند که آنقدرها هم بی‌خاصیت نبوده است تا از این رهگذر بتواند اندک اعتمادی برای رأی‌آوری مجدد جلب کند
تقلای بی‌سرانجام
بعد از افزایش بنزین، نمایندگان برای اینکه نشان دهند آنقدرها هم از رأس نیفتاده‌اند، دو طرح برای لغو افزایش قیمت بنزین ارائه کردند، اما بلافاصله پس از حمایت مقام معظم رهبری از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوه درباره بنزین، این دو طرح قبل از آنکه در دستور کار قرار گیرند، منتفی شدند.
حدود یک هفته بعد در اوایل آذر، 130 نماینده مجلس طرح دیگری دادند که در آن خبری از کاهش قیمت بنزین یا تک نرخی شدن آن نبود، بلکه طرح دوفوریتی «ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت» بود. این طرح بندهای جالبی داشت؛ مثلا اینکه «با توجه به طرح مدیریت مصرف سوخت و تأثیر افزایش قیمت بنزین بر قیمت کالا و خدمات هرگونه افزایش قیمت کالا و خدمات پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون ممنوع است» یا اینکه «100درصد منابع و درآمدهای حاصله از مدیریت منابع سوخت به حساب خانوارهای مشمول قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز شود.» تلاش بیهوده مجلس در همین دو ماده از طرح مذکور آنجایی هویدا می‌شود که اکنون بیش از یک ماه از ارائه این طرح در مجلس گذشته و بنزین تاثیر قیمتی خود را بر تمام کالا و خدمات گذاشته است؛ از قیمت اجناس گرفته تا کرایه تاکسی‌ها. ماده دوم نیز مطرود است از آن جهت که اکنون از دولتمردان و وکلای ملت تا اقتصاددانان همگی می‌دانند که اقدام دولت برای افزایش قیمت بنزین بخشی از تلاش دولت برای جبران کسری بودجه بود. برای مثال جمشید پژویان، رئیس سابق شورای رقابت همان زمان در گفتگویی اظهار کرد: «از یک طرف دولت می‌گوید یک ریال از درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین را نمی‌خواهد به بودجه ببرد و همه این درآمد را می‌خواهد به مردم برگرداند. از طرف دیگر، همه ما می‌دانیم که دولت به شدت تحت فشار بودجه است و برای اینکه هزینه‌ها را پوشش دهد، در بسیاری از درآمدها زیاده‌گویی کرده است.» شاهد دیگر بر این ادعا نیز خلف وعده دولت در پرداخت یارانه حاصل از افزایش قیمت بنزین به 60 میلیون ایرانی است. سایر مواد طرحی که مجلس تحت عنوان «ممنوعیت افزایش قیمت کالا و خدمات ناشی از طرح مدیریت مصرف سوخت» ارائه کرد نیز به همین اندازه الکن و نمایشی بودند.
مجلس می‌خواهد خودی نشان دهد
حالا اما در آستانه انتخابات و با ارائه لایحه بودجه از سوی دولت، ماجرای بنزین در مجلس بیشتر از قبل جنبه انتخاباتی پیدا کرده است. مسئله این است که موتور انتخابات بنزین ندارد. باک انتخابات خالی است و مردم انگیزه کافی برای حضور پای صندوق‌های رأی ندارند؛ هرچند که حاکمیت نشان داده سر بزنگاه ترفندهای کافی برای پای صندوق آوردن مردم را به کار خواهد بست، اما به هر حال وقایع دو سال گذشته و رخوت و ناامیدی مردم در این روزها، بیش از همیشه نگران‌کننده است. در این وضعیت که گرداب اقتصادی هر روز جمع تازه‌ای از مردم را در خود می‌بلعد و به جرگه فقرا می‌افزاید، گروه‌های سیاسی از اصولگرا و اصلاح‌طلب تا جریان‌های نوظهور هر یک خود را کلید گشایش‌های اقتصادی معرفی می‌کنند و در این بین بنزین هم یکی از ابزارهای تبلیغاتی شده است.
مجلس فعلی سعی دارد تا در ماجرای بنزین خودی نشان دهد و ثابت کند که آنقدرها هم بی‌خاصیت نبوده است تا از این رهگذر بتواند اندک اعتمادی برای رأی‌آوری مجدد جلب کند؛ هرچند که نمایندگان در طرح تازه‌شان رضایت دولت را نیز از نظر دور نداشته‌اند. بهروز بنیادی، عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق بودجه لایحه سال 99 دیروز به ایسنا گفته است که نمایندگان سناریوهای مختلفی درباره بنزین در سال آینده دارند و به دنبال این هستند که این وضع را به عدالت نزدیک‌تر کنند.
او تاکید کرده که کمیسیون تلفیق حتی اگر قیمت بنزین را در سال آینده تغییر ندهد این اختیار را دارد که در جریان بررسی بودجه نحوه مصرف درآمد ناشی از اجرای این طرح را به عدالت نزدیک‌تر کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه می‌گوید: دولت مدعی است از حیث افزایش قیمت بنزین ۳۱هزار میلیارد درآمد دارد اگر ما فرمولی در مجلس تهیه کنیم که ۳۱هزار میلیارد تومان به اضافه یک ریال بیشتر و درآمد دولت تامین شود آقایان دولت نمی‌توانند اعتراض کنند
فرمول 40 هزار میلیارد تومانی
توضیحات بیشتر را غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه داده است. او به عصرایران گفته است: «مجلس در سال ۹۸ به خاطر تایید حکم حکومتی در مورد بنزین نمی‌توانست ورود پیدا کند اما درسال ۹۹ با چند شرط می‌تواند به موضوع بنزین ورود داشته باشد. اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید ما حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمی‌توانیم هزینه آن را افزایش دهیم، در واقع درآمد را می‌توانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز می‌توانیم کاهش دهیم ولی عکس آن را نمی‌توانیم عمل کنیم.»
او ادامه داده: «دولت مدعی است از حیث افزایش قیمت بنزین ۳۱هزار میلیارد درآمد دارد. اگر ما فرمولی در مجلس تهیه کنیم که ۳۱هزار میلیارد تومان به اضافه یک ریال بیشتر و درآمد دولت تامین شود آقایان دولت نمی‌توانند اعتراض کنند. در حال حاضر از محل افزایش قیمت بنزین ۳۱هزار میلیارد ریال درآمد کسب می‌شود که ما این عدد را با فرمولی که طراحی کرده‌ایم به دولت می‌دهیم.»
اما فرمولی که این نماینده مجلس از آن سخن گفته، کدام است؟ این فرمول تک نرخی کردن بنزین به قیمت حداکثر تا دو هزار تومان است. جعفرزاده در این باره توضیح داده که «ما در محاسبات‌مان گفته‌ایم اگر بخواهیم بنزین تک نرخی داشته باشیم باید بین هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان یک نرخ را ثابت کنیم و صد در صد با این قیمت، عدد ۳۱هزار میلیارد تومان دولت نیز تامین می‌شود، برآوردهای ما می‌گوید اگر قیمت بنزین را حتی ۲ هزار تومان تعیین کنیم چیزی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود.»
آزمونی برای مجلس
این نماینده مجلس تصریح کرده که «با بنزین تک نرخی یعنی نرخی ثابت بین هزار و ۷۰۰ تومان تا ۲ هزار تومان هم اصل ۷۵ رعایت می‌شود، هم مردم رضایت دارند و هم درآمد دولت تامین و در عین حال جلوی رانت و فساد هم گرفته می‌شود. او همچنین اظهار کرده که «قرار است این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق و صحن مجلس مطرح شود و عقلانی این است که کمیسیون با آن موافقت کند، دولت نیز دلیلی برای مخالفت ندارد مگر اینکه بخواهد مردم را اذیت کند.» در حال حاضر لایحه بودجه در مجلس است و حاشیه‌های بسیاری از جمله همین قیمت بنزین و پیامک‌های تهدیدآمیز به نمایندگان برای رد کردن لایحه و شایعه تهدید به استعفای روحانی و موارد متعدد دیگر در جریان است. حال در میان این هیاهوی بودجه‌ای باید دید که آیا مجلس می‌تواند گره بنزین را باز کند تا در آستانه انتخابات بتواند اندک ادعایی برای در رأس امور بودن داشته باشد و مردم هم امیدی برای حضور پای صندوق‌های رأی پیدا کنند یا اینکه باز هم جنجال‌های سیاسی بر کارکرد مجلس سایه خواهد افکند.
دیدگاه تان را بنویسید