سال سخت پیمانکاران دولتی

سعیده شفیعی

روزنامه‌نگار و پژوهشگر اقتصادی

لایحه بودجه سال 1398 ششمین لایحه‌ای است که دولت تدبیر و امید به مجلس ارایه کرده است. دخل و خرج دولت برای سال سخت و نامطمئن 1398. رشد 52 درصدی بودجه شرکت‌های دولتی، عدم تغییر بودجه عمرانی، رشد 9 درصدی هزینه‌های جاری از ویژگی‌های این لایحه است. در ادامه به بررسی جزییات مهم این لایحه پرداخته می‌شود.

منابع و مصارف

‌براساس ارقام منتشرشده در لایحه بودجه سال 1398، منابع بودجه کل کشور بالغ بر 17,032 هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم بودجه مصوب سال جاری (با 12,226 هزار میلیارد ریال)، 39 درصد رشد نشان می‌دهد. 

بر این اساس، منابع بودجه عمومی دولت 4,786 هزار میلیارد ریال است که نسبت به رقم مصوب بودجه سال 1397، حدود هشت درصد افزایش را نشان می‌دهد. بخش عمده این رشد مربوط به افزایش درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز است. 

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، ثبات قیمت نفت و احتمال کاهش صادرات نفت و گاز، این افزایش چندان منطقی به نظر نمی‌رسد. برآوردهای نهادهای بین‌المللی نیز صحت این موضوع را تایید می‌کند. به عنوان مثال، بر اساس آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش چشم‌انداز منطقه خاورمیانه (منتشر شده در نوامبر 2018) تولید نفت ایران از سه میلیون و 800 هزار بشکه در سال 2017 طی سال‌های 2018 و 2019 به‌ترتیب به سه میلیون و 450 هزار بشکه و دو میلیون و 930 هزار بشکه کاهش خواهد یافت. 

همچنین بر اساس برآورد مذکور، صادرات نفت ایران نیز طی سه سال مورد اشاره به‌ترتیب دو میلیون و 150 هزار بشکه، یک میلیون و 760 و یک میلیون و 200 هزار بشکه خواهد بود. بر همین اساس، برآورد می‌شود تولید گاز ایران طی مدت مذکور ثابت باقی بماند. 

شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات دولتی

بودجه شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانکهای دولتی بالغ بر 12748 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مصوب بودجه سال جاری، 52 درصد افزایش یافته است. در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی، 75 درصد از منابع بودجه کل کشور در اختیار این نهادها قرار خواهد گرفت؛ نهادهایی از «شرکت سهامی انستیتو ایزایران» و «شرکت سهامی سازمان صنایع دستی ایران» گرفته تا «بانک‌های دولتی»، «باشگاه‌های ورزشی استقلال و پرسپولیس» و «سازمان صداوسیما». بودجه شرکت‌های دولتی همواره یکی از پرچالش‌ترین بخش‌های لایحه است؛ چرا که علاوه بر غیرشفاف بودن، بر هزینه‌کرد آن نظارت دقیقی وجود ندارد.

مصارف

هزینه‌های دولت شامل دو سرفصل کلی هزینه‌های جاری و عمرانی می‌باشند که در سرفصل‌های جدید بودجه‌نویسی به جای هزینه عمرانی، «تملک دارایی‌های سرمایه‌ای» جایگزین شده است. «هزینه جاری» ارقامی مانند جبران خدمات کارکنان و بازنشستگان دولت، کمک‌های بلاعوض و هزینه‌هایی از این دست را شامل می‌شود. بر اساس ارقام لایحه بودجه سال آینده، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده حدود 3207 هزار میلیارد ریال است که نسبت به مصوب بودجه سال جاری، 9 درصد رشد دارد. «هزینه عمرانی» شامل هزینه‌های اجرای پروژه‌های اقتصادی، زیرساختی و توسعه‌ای در سطح کشور است و ماهیتی توسعه‌ای دارد. بر اساس ارقام لایحه بودجه، 620 هزار میلیارد ریال به این سرفصل اختصاص داده شده است که نسبت به ارقام مصوب بودجه سال 1397 بدون تغییر باقی مانده است.  نکته قابل توجه در خصوص هزینه عمرانی این است که طی چهار سال گذشته رقم بودجه عمرانی تغییر چندانی نداشته و همین رقم اندک نیز به طور کامل محقق نشده و بخشی از آن به سرفصل هزینه جاری منتقل شده است.

کسری بودجه

با تغییر ساختار بودجهنویسی به روش آمارهای مالی دولت از سال 1381 در اقتصاد ایران سه تراز عملیاتی، سرمایه‌ای و دارایی مالی معرفی شدند. «تراز عملیاتی» از تفاضل درآمد جاری از هزینه جاری، «تراز سرمایه‌ای» از تفاضل فروش دارایی‌های سرمایه‌ای (درآمد نفتی) از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (مخارج عمرانی) به دست می‌آید و «تراز دارایی» مالی نحوه کسری این دو تراز را از طریق استقراض داخلی و خارجی مشخص می‌کند.  بر اساس ارقام لایحه بودجه سال 1398، «تراز عملیاتی» با کسری 1120 هزار میلیارد ریالی روبه‌رو است که نسبت به کسری مصوب بودجه سال جاری 44 درصد رشد دارد؛ بدین معنی که مجموع درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها به اندازه این رقم از هزینه جاری دولت کمتر است.  «تراز سرمایه‌ای» دولت با مازاد 860 هزار میلیارد ریالی مواجه است که نسبت به بودجه مصوب سال 1397، رشد 88 درصدی دارد و نشانگر بالاتر بودن درآمدهای نفتی برآوردی نسبت به هزینه عمرانی برآورد شده است.  مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای کسری معادل 260 هزار میلیارد ریال دارد که نسبت به بودجه مصوب سال جاری، 19 درصد کاهش یافته است اما با توجه به احتمال عدم تحقق درآمدهای نفتی، این کاهش چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. سرفصل «واگذاری دارایی‌های مالی» به منابع تأمین کسری بودجه اشاره دارد. بر اساس ارقام لایحه بودجه سال آینده، 510 هزار میلیارد ریال در این سرفصل دیده شده است که نسبت به 630 هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال 1397، کاهش 19 درصدی نشان می‌دهد. لایحه بودجه سال 1398 یکی از سخت‌ترین لوایح از نظر دولت، مردم و بخش خصوصی است. بازگشت مجدد تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت، دولت را وادار به افزایش درآمدهای مالیاتی خواهد کرد. از دیگر سو، با کاهش ارزش پول ملی طی شش ماهه اخیر، قدرت خرید مردم کاهش یافته و این افزایش (عدم افزایش سقف معافیت مالیاتی) بر اقشار فرودست اثر می گذارد. اگر چه دولت در لایحه رشد 38 درصدی درآمدهای نفتی را پیش‌بینی کرده اما با توجه به شرایط موجود و احتمال کاهش صادرات نفت، این رشد با چالش هایی روبه روست. همچنین ثبات هزینه عمرانی نسبت به رقم مصوب بودجه 1397 و کاهش 19 درصدی تملک دارایی‌های مالی (پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران) نیز از دیگر مواردی است که بر رشد اقتصادی آثار منفی خواهد داشت.