مدیرکل دفتر توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار گفت: در حالی که برخی به واسطه رانت دو روزه می‌توانند کسب و کار خود را راه‌اندازی کنند، متوسط ایجاد کسب و کار جدید در کشور ۷۲.۵ روز است.

رحیم سرهنگی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه در بعد درهم‌ریختگی بخش خصوصی متاسفانه هیچ‌کدام از نهادهای ایجاد شده از پارلمان بخش خصوصی گرفته تا کانون‌ها و انجمن‌های صنفی نتوانستند به درستی بخش خصوصی را نمایندگی کنند، به راهکارهای رشد و بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: به نظر می‌رسد قدم اول شفافیت این است که مشخص شود چه کسانی از چه مزایایی استفاده می‌کنند. گویی شاخص سهولت راه‌اندازی کسب و کار در فضای رانتی و غیرسالم خیلی بهتر از فضای عمومی است، به این معنی که یک نفر می‌تواند از راه ناسالم در عرض دو روز کسب و کار خود را راه‌اندازی کند ولی متوسط راه‌اندازی کسب و کار در کشور حدود ۷۲.۵ روز است. پس باید ساختارهای مزاحم را حذف کرد و شفافیت اولین قدم است.

وی اضافه کرد: قدم دوم تعامل و گفت‌وگوی صحیح بین اجزای اکوسیستم کارآفرینی کشور ازجمله دولت و کارآفرینان است تا قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها با تفکر آنچه به صلاح کل کشور است، نوشته شود نه صلاح بخشی از فعالان کسب و کار. به عنوان مثال در بخش پوشاک اگر حذف تعرفه واردات پارچه یا پنبه منافع عده‌ای را به خطر می‌اندازد از طرفی ممکن است منجر به رشد تولیدهای پوشاک شود و بتواند ۸۰درصد پوشاک قاچاق کشور را جایگزین کند.

سرهنگی تاکید کرد: بنابراین برای بهبود فضای کسب و کار باید نگاه بخشی به وضع آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داشت و این یعنی برای هر رسته برنامه و آیین‌نامه‌هایی مشخص تدوین کرد.

مدیرکل توسعه کارآفرینی و بهره‌وری نیروی کار وزارت کار با بیان اینکه نکته بعدی فقدان قطعیت‌های بسیار زیاد در فضای کسب و کار کشور است، گفت: از نوسانات نرخ ارز و شاخص‌های کلان اقتصادی گرفته تا نرخ نامه‌های تعرفه‌ای گمرک و تغییرات آیین‌نامه‌ای مکرر در حوزه‌های مرتبط، همه این موارد عدم قطعیت را بالا می‌برد و در این صورت کارآفرین یا عامل اقتصادی نمی‌تواند به خوبی برنامه تولید مشخصی داشته باشد یا بازار مشخص و مطمئنی را برای خود بسازد.

وی تاکید کرد: همه نکات اشاره شده در کنار تمام تلاش‌هایی است که بعضی از دلسوزان در درون دولت یا بخش خصوصی می‌کنند. البته در عین حال که باید مسائل را در یک حالت صریح و شفاف بیان کرد، نباید برخی تلاش‌های صورت گرفته را نادیده گرفت. اگر این تلاش‌ها در دستگاه‌های مختلف هماهنگ و همسو شوند امید می‌رود که کشور در مسیر توسعه سرعت بگیرد.