کارگران سال‌هاست که قدرت خرید و چانه‌زنی دستمزد را با هم می‌بازند
ترمیم در تعلیق
به دلیل افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران بیش از پیش کاهش یافته ولی هنوز تصمیمی درباره ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال گرفته نشده است. یک فعال کارگری معتقد است تعویق تشکیل جلسه شورای عالی کار تنها بخشی از مساله است چراکه ضعف تشکل‌یابی مستقل، محدودیت نمایندگی کارگران و ناامنی شغلی، قدرت چانه‌زنی این طبقه را نیز کاهش داده است. او با انتقاد از عملکرد وزارت کار و سایر نهادهای مؤثر بر سیاست مزدی، تأکید می‌کند که در شرایط فقدان تشکل‌های فراگیر و مستقل، پیگیری مطالبات کارگری با موانع جدی روبه‌روست.
«مجید رحمتی» عضو کانون شوراهای کار استان تهران، درباره آخرین وضعیت پیگیری ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال به خبرآنلاین گفت: تا جایی که اطلاع دارم هنوز اتفاق تازه‌ای نیفتاده است. وزیر کار به درخواست تیم کارگری شورای عالی کار ترتیب اثر نداده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورا برگزار نشده است.
به گفته او، استیضاح وزیر کار بهانه‌ای برای تعویق تصمیم‌گیری شده، در حالی که این موضوع نیز، بنا بر اطلاعات او، فعلاً مسکوت مانده است. رحمتی معتقد است دولت عملاً مانع افزایش مزد شده و حتی با وجود مخالفت‌نداشتن نمایندگان کارفرمایی با اصل افزایش دستمزد، اجازه پیشبرد این موضوع را نداده است.
استیضاح؛ بهانه وزیر کار برای وقت‌کشی
این فعال کارگری با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که دستمزد باید متناسب با هزینه‌های زندگی تعیین شود. او افزود: بند دوم ماده ۴۱ می‌گوید مزد، جدا از میزان و شدت کار، باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک خانواده را تأمین کند اما دستمزد فعلی چنین امکانی را فراهم نمی‌کند.
رحمتی با انتقاد از اجرا نشدن مصوبات مزدی و بی‌توجهی به الزامات قانونی گفت: خود وزیر باید پای قانون و مصوبات بایستد. وقتی وزارت کار به دستورالعمل‌ها و مصوبات پایبند نیست، چگونه می‌توان از مردم و کارگران انتظار قانون‌گرایی داشت؟
دستمزد ناکافی حتی برای نیمی از ماه
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر گفت: حداقل دریافتی کارگران حتی هزینه‌های ۱۰ روز زندگی را هم تأمین نمی‌کند. به گفته او، سبد معیشت خانوارهای کارگری به‌شدت به هزینه خوراک وابسته است و افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار بیشتری بر این خانوارها وارد کرده است.
رحمتی با مقایسه ارزش دلاری دستمزد در مقاطع مختلف افزود: مزد در ابتدای سال حدود ۱۵۵ دلار بود اما اکنون به ۸۴ دلار رسیده؛ یعنی ارزش دلاری آن تقریباً نصف شده است. می‌توانم بگویم که طبقه کارگر ایران جزو فقیرترین و ارزان‌ترین کارگران در جهان به حساب می‌آیند زیرا تا جایی که من می‌دانم به جز یکی دو کشور، همه کشورها دستمزدی بیش از این رقم می‌پردازند.
او با تأکید بر اینکه کاهش قدرت خرید کارگران فقط مساله‌ای معیشتی نیست، گفت: وقتی خانوارهای کارگری توان خرید نداشته باشند، تقاضا در بازار کاهش می‌یابد و این وضعیت به رکود دامن می‌زند. به اعتقاد او، در چنین شرایطی تولیدکننده نیز آسیب می‌بیند زیرا کالا و خدماتش مشتری کافی نخواهد داشت.
رحمتی با اشاره به تجربه افزایش چندباره دستمزد در طول سال در کشورهایی مانند چین و ترکیه، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد.
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه؛ مخالفان اصلی افزایش مزد
رحمتی درباره دلایل توقف مذاکرات مزدی گفت که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از مخالفان افزایش دستمزد هستند. او احتمال داد پس از جلسه ۲۸ شهریور، موضوع در دولت مطرح شده و تصمیم بر این بوده که افزایش مزد در نیمه دوم سال انجام نشود.
ترکیب فقدان تشکل‌های مستقل و ناامنی شغلی، امکان سازمان‌دهی جمعی را از کارگران گرفته و پیگیری مطالبات را دشوارتر کرده یعنی نمایندگی کارگران نیز لزوماً به معنای برخورداری از قدرت واقعی چانه‌زنی نیست
این فعال کارگری همچنین گفت تأمین اجتماعی، با وجود اینکه عضو رسمی شورای عالی کار نیست و حق رأی در آن ندارد، در موضوع تعیین مزد اعمال نظر می‌کند. به گفته او، افزایش دستمزد پایه می‌تواند به افزایش مستمری بازنشستگان نیز منجر شود و نگرانی درباره تأمین منابع مالی، یکی از عوامل مقاومت در برابر این تصمیم است.
با این حال، رحمتی تأکید کرد که در حال حاضر وزارت کار حتی جلسه‌ای برای ادامه بررسی موضوع تشکیل نداده و دعوت‌نامه‌ای نیز برای برگزاری نشست جدید ارسال نشده است.
او با استناد به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار گفت: ماده ۱۶۸ تصریح می‌کند که شورای عالی کار باید حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه دهد. برای جلسه فوق‌العاده نیز درخواست سه نفر از اعضا کفایت می‌کند. اکنون سه نماینده کارگری خواستار تشکیل جلسه شده‌اند اما هنوز جلسه‌ای برگزار نشده است.
رحمتی با اشاره به اینکه از «احمد میدری» وزیر کار، انتظار بیشتری داشته، گفت که عملکرد او در برخی مصوبات مزدی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را نسبت به دوره وزارت صولت مرتضوی مثبت‌تر ارزیابی می‌کرده اما انتظار داشت که وزیر در موضوع ترمیم مزد پیگیری بیشتری انجام دهد.
او هشدار داد که موکول شدن ترمیم دستمزد به سال ۱۴۰۶، مطالبات مزدی را انباشته‌تر می‌کند و در آن صورت، جبران عقب‌ماندگی دستمزد به افزایش بسیار بزرگ‌تری نیاز خواهد داشت.
بیش از ۹۰ درصد از کارگران بدون نماینده مانده‌اند
رحمتی در بخش دیگری از این گفت‌وگو، ضعف تشکل‌یابی مستقل را یکی از مهم‌ترین موانع پیگیری مطالبات کارگران دانست و گفت: ما تشکلی نداریم که بتواند کل طبقه کارگر را نمایندگی و رهبری کند. سه تشکل رسمی و قانونی وجود دارند که هر کدام بخش‌هایی را نمایندگی می‌کنند اما بخش بزرگی از کارگران، به‌ویژه در صنایع و خدمات، فاقد نماینده صنفی هستند.
مزد در ابتدای سال حدود ۱۵۵ دلار بود اما اکنون به ۸۴ دلار رسیده؛ یعنی ارزش دلاری آن تقریباً نصف شده است. می‌توان گفت که طبقه کارگر ایران جزو فقیرترین و ارزان‌ترین کارگران در جهان به حساب می‌آیند
او با مقایسه وضعیت تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان افزود که کارفرمایان و صاحبان سرمایه از مجموعه متنوعی از تشکل‌ها، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برخوردارند و در بسیاری از موارد از سوی دولت مورد مشورت قرار می‌گیرند و در مقابل، بخش بزرگی از کارگران از چنین امکان سازمان‌یافته‌ای محروم‌اند.
این فعال کارگری با اشاره به محدودیت‌های ساختاری شوراهای اسلامی کار گفت: من عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هستم اما قاطعانه می‌گویم که این تشکل‌ها استقلال کافی ندارند.
به گفته رحمتی، حتی در برخی صنایع مادر، فعالیت تشکل‌های کارگری با محدودیت‌هایی روبه‌روست و گاهی با امنیتی تلقی کردن فعالیت‌های صنفی، امکان مطالبه‌گری محدود می‌شود. او معتقد است این رویکرد، فعالیتی را که باید در چارچوب پیگیری حقوق و مطالبات شغلی انجام شود، به مساله‌ای امنیتی تبدیل کرده است.
رحمتی با اشاره به گستره محدود شوراهای اسلامی کار در واحدهای اقتصادی مدعی شد که این شوراها تنها در حدود ۶۰۰ واحد فعالیت دارند؛ در حالی‌که به گفته او، شمار واحدهای صنعتی تهران بسیار بیشتر است. او بر همین اساس برآورد کرد که با در نظر گرفتن سایر تشکل‌های موجود، کمتر از ۱۰درصد کارگران از نمایندگی تشکلی برخوردارند.
هزینه بالای مطالبه‌گری برای کارگران
رحمتی در ادامه نبود امنیت شغلی را عامل دیگری دانست که توان سازمان‌یابی و پیگیری مطالبات صنفی را تضعیف کرده. به گفته او، کارگری که قرارداد چندماهه دارد، می‌داند فعالیت جدی برای دفاع از حقوق همکارانش ممکن است به تمدید نشدن قرارداد او منجر شود.
او توضیح داد: حتی اگر کارگری با رأی همکارانش به‌عنوان نماینده انتخاب شود، وقتی قرارداد موقت دارد و بر حقوق کارگران پافشاری می‌کند، ممکن است کارفرما دیگر قراردادش را تمدید نکند.
از نگاه این فعال کارگری، ترکیب فقدان تشکل‌های مستقل و ناامنی شغلی، امکان سازمان‌دهی جمعی را از کارگران گرفته و پیگیری مطالبات را دشوارتر کرده است. در چنین شرایطی، حتی وجود سازوکارهای رسمی برای نمایندگی کارگران نیز لزوماً به معنای برخورداری آنان از قدرت واقعی چانه‌زنی نیست.
رحمتی تأکید کرد که اگر قرار باشد مطالبات مزدی در شورای عالی کار پیگیری شود، نمایندگان کارگری باید از تمام ظرفیت‌های خود استفاده کنند اما تحقق این هدف بدون تقویت نمایندگی مستقل، کاهش محدودیت‌های فعالیت صنفی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران، با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.
به این ترتیب، بلاتکلیفی ترمیم مزد تنها یک اختلاف بر سر میزان افزایش دستمزد نیست؛ مساله مهم‌تر آن است که بخش بزرگی از کارگران، به دلیل ضعف تشکل‌یابی و نگرانی از دست دادن شغل، از ابزارهای لازم برای دفاع مؤثر از مطالبات خود برخوردار نیستند.
دیدگاه تان را بنویسید