استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز: خطر حذف کالابرگ کارگران در نظام جدید دهک‌بندی وجود دارد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی از تغییر شیوه شناسایی مشمولان حمایت‌های اجتماعی و افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد. براساس تصمیمات جدید، نظام دهک‌بندی سنتی ده‌گانه کنار می‌رود و جامعه براساس شاخص‌های درآمد و دارایی در سه گروه کم‌برخوردار، متوسط و برخوردار تقسیم‌بندی می‌شود.
احمد میدری با تأکید بر آغاز فرآیند اجرای افزایش ۵۰درصدی اعتبار کالابرگ از ۱۵ مهرماه، اولویت اصلی این طرح را حمایت از اقشار فرودست دانست. به گفته وی، در شیوه جدید به جای اتکا به رتبه‌بندی نسبی، معیارهای مشخص درآمد و دارایی براساس تجمیع اطلاعات وزارت اقتصاد، وزارت رفاه و سایر دستگاه‌ها به همراه فرم خوداظهاری ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود؛ اقدامی که با همکاری وزارت ارتباطات صورت می‌گیرد تا با اصلاح اختلالات پایگاه رفاه ایرانیان، پوشش حمایتی عادلانه‌تری شکل گیرد.
«مرتضی افقه» عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به خطای بالای داده‌های رفاهی در کشور، لغو معافیت مالیاتی نهادهای خاص و اخذ مالیات از یک‌درصدی‌ها و ابرثروتمندان را تنها منبع واقعی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای افزایش اعتبار کالابرگ و حمایت‌های دولتی دانست و تاکید کرد: ویژگی‌های خاص کارگران بی‌ثبات کار و قراردادموقت، در حمایت‌های یارانه‌ای دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
وزیر کار از دستور کار جدیدی برای سنجش اقتصادی خانوار خبر داده و گفته قرار است گروه‌بندی سه‌گانه به جای دهک‌بندی سنتی و متعارف در دستور کار قرار بگیرد. این تغییرات تا چه حد با منطق عدالت همخوانی دارد و چقدر ممکن است به زیان کارگران، فروشندگان، زنان سرپرست خانوار و اقشار فرودست تمام شود؟
متأسفانه میزان دسترسی به اطلاعات اقتصادی در کشور ما بسیار ضعیف است. میدری در دوره قبلی مسئولیت خود تلاش‌های فراوانی برای شناسایی دقیق دهک‌های اقتصادی انجام داد اما ساختارهای فرهنگی، اجتماعی و عدم شفافیت آماری همواره مانع بزرگی در این راه بوده بنابراین شیوه جدید یا همان گروه‌بندی به جای دهک‌بندی، بازهم می‌تواند با خطاهای محاسباتی متعدد روبه‌رو شود.
البته اصل توزیع یارانه به همگان، ناعادلانه و اشتباه است. یارانه باید به دهک‌های پایین، افراد فقیر و صاحبان مشاغل موقت و آسیب‌پذیر اختصاص یابد و منبع اصلی برای تامین اعتبار آن نیز باید درآمدهای مالیاتی باشد. در شرایط عادی، این سیاست‌ها به نوعی با بازتوزیع منابع، نابرابری را کاهش می‌دهند اما در شرایط فعلی، مساله حمایت‌های یارانه‌ای دولت، از این هم فراتر رفته و به حفظ حیات سه تا چهار دهک پایین جامعه و نجات آنان از فقر بسیار شدید گره خورده است.
در ماه‌های اخیر، گروه‌هایی از مردم به زیر خط گرسنگی مطلق سوق داده شده‌اند. گزارش‌هایی هست که در برخی از مناطق حتی در پایتخت، مردم ساده‌ترین کالای اساسی مثل نان را نسیه خریداری می‌کنند. در این شرایط، گروه‌بندی توده‌های مردم براساس سطح درآمد و خوداظهاری، چقدر می‌تواند دقیق باشد و یارانه‌پردازی براساس چنین داده‌هایی تا چه اندازه تاثیرگذار است؟
دقیقاً به همین دلیل، شناسایی سریع دو تا سه دهک پایین و پمپاژ سریع و به میزان کافی کمک‌های نقدی و غیرنقدی برای حفظ بقای حداقلی خانواده‌ها ضرورت حیاتی دارد. اما اینکه واقعاً اطلاعات دولت چقدر دقیق است، نمی‌دانم و خیلی نمی‌توانم قضاوت کنم. تا آنجایی که می‌دانم، تجربه طرح‌های مشابه از سیستم یارانه دوره احمدی‌نژاد گرفته تا خوشه‌بندی‌ها در دوره روحانی و دهک‌بندی‌های اخیر، نشان می‌دهد تجمیع اطلاعات هیچ‌گاه دقیق نبوده و همواره ضریب خطای بالایی داشته زیرا علاوه بر نقص در سامانه‌های آماری، خود مردم نیز اطلاعات درست ارائه نمی‌دهند. مجموعه این عوامل باعث شده دهک‌بندی‌ها خیلی دقیق نباشد. امیدوارم گروه‌بندی جدید که البته چیزی از مکانیسم آن نمی‌دانیم، چتر حمایتی مطمئنی دستکم برای سه تا چهار دهک پایین ایجاد کند.
یکی از مسائل مهم، وضعیت متزلزل کارگران از نظر جایگاه اقتصادی است. برای نمونه کارگران مناطق صنعتی مانند عسلویه را در نظر بگیرید؛ کارگرانی که امروز کار می‌کنند و درآمد نسبتاً خوبی دارند اما چون قرارداد موقتی و بی‌ثبات‌کارند، ممکن است چندهفته یا ماه بعد این درآمد را از دست بدهند. در چنین شرایطی و برای این گروه از نیروی کار، چه شاخص‌ها و معیارهایی برای دهک‌بندی باید در نظر گرفته شود؟
بی‌ثباتی شغلی، ناگوارترین پدیده در عرصه روابط کار کشور است. این معضل، علاوه بر فشار مالی، تبعات روحی و روانی سنگینی به خانواده‌ها وارد می‌کند و حتی در مواردی بعضاً به خودکشی و تبعات اجتماعی جبران‌ناپذیر می‌انجامد. به نظرم دولت و وزارت رفاه باید کارگران دارای مشاغل بی‌ثبات را همواره در فهرست طبقات پایین و مشمول دریافت حمایت قرار دهند تا حتی اگر فرد بیکار شد، اولاً مطمئن شود از بیمه بیکاری برخوردار است و ثانیاً یارانه‌های ضروری برای ادامه حیات حتماً در دسترسش باشد. وزارت کار و دولت، باید این ملاحظات را در نظر داشته باشند و پرداخت فوری بیمه بیکاری و یارانه‌های معیشتی را تضمین کند تا روند حیات کارگران و خانواده‌هایشان مختل نشود.
یعنی برای کارگر دارای شغل غیررسمی و بی‌ثبات، معیارهای تفکیک و تمایز اقتصادی باید نسبت به گروه‌های باثبات اقتصادی مثل کارمندان رسمی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها یا بورژوازی شاغل در بخش تجاری، انعطاف بیشتری داشته باشد و نباید تنها درآمد فعلی کارگران معیار گروه‌بندی یا دهک‌بندی باشد؟
کاملاً. انعطاف باید به گونه‌ای باشد که پرداخت‌های حمایتی به کارگران به خصوص قرارداد موقتی‌ها در هیچ شرایطی، قطع یا کم نشود، بلکه روندی فزاینده و دائمی داشته باشد. حتی اگر کارگر امروز مشغول به کار است، پشتیبانی دولت از او نباید متوقف شود چون ممکن است خیلی زود، مثلاً همین فردا بیکار شود.
افزایش ۳۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ، با توجه به شکاف میان نرخ تورم و حداقل دستمزد، برای طبقه کارگر و اقشار فرودست چندان گره‌گشا نیست اما آیا دولت اساساً منابع لازم برای تأمین این افزایش اعتبار کالابرگ و تداوم حمایت‌های معیشتی را در اختیار دارد؟
متأسفانه خیر. در شرایط فعلی و با وجود محدودیت‌های شدید، منابع درآمدی کشور به‌شدت محدود است. در همه اقتصادها، یارانه‌ها از محل مالیات تأمین می‌شوند و اتکا به درآمدهای نفتی برای تأمین یارانه‌ها مرسوم و درست نیست هرچند دولت ما در شرایط فعلی ناچار به چنین کاری شده است. منبع اصلی درآمد در کشور ما، فروش نفت است و متأسفانه با توجه به محاصره‌ای که با آن مواجه هستیم و پیش‌بینی تداوم آن، به نظرم عملاً منابع کافی برای اجرای این طرح وجود ندارد.
دیدگاه تان را بنویسید