یک فعال حوزه کارگری خواستار الزام کارفرمایان به اجرای طرح‌های طبقه‌بندی و رعایت استانداردهای ایمنی شد.

سعید فتاحی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت نظارت‌های دولتی اظهار داشت: انتظار می‌رود وزارت کار در اعمال قوانین، تعادلی را میان منافع کارفرمایان و حقوق کارگران برقرار کند تا اطمینان حاصل شود که هیچ‌یک از این دو رکن تولید، مورد بی‌عدالتی قرار نمی‌گیرند. رویکرد احتیاط‌آمیز در نظارت‌ها نباید منجر به تضعیف حقوق قانونی کارگران شود.

این فعال کارگری با اشاره به موضوع ایمنی در محیط کار گفت: حذف گواهی صلاحیت ایمنی با هدف تسهیل رویه‌ها برای شرکت‌ها، ممکن است در بلندمدت اثرات نامطلوبی بر سلامت نیروی کار داشته باشد. ما هر روز شاهد حوادث ناگواری در نقاط مختلف کشور هستیم لذا ضروری است ابزارهای ایمنی و داشتن گواهی صلاحیت در مناقصات به‌عنوان یک الزام جدی دیده شود و حضور مسئول ایمنی در تمامی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها به‌طور اجباری پیگیری شود تا از بروز حوادث احتمالی پیشگیری شود.

وی به موضوع تشکل‌های صنفی پرداخت و تصریح کرد: نبود نماینده کارگران در برخی واحدهای تولیدی، موجب تضعیف جایگاه حقوقی آنها شده درحالی‌که وجود یک نماینده یا تشکل صنفی در محل کار، باعث حل سریع‌تر اختلافات و در نتیجه افزایش بهره‌وری و شکوفایی محیط کار می‌شود. امیدواریم وزارت کار ابزارهای لازم را برای تسهیل یا اجباری کردن حضور نمایندگان کارگری، به‌ویژه در واحدهای کوچک، فراهم کند.

فتاحی با استقبال از طرح «شورای سازش» در کارخانجات، تأکید کرد: این گام مثبت است اما نباید به اجرای نمادین آن بسنده کرد. در کنار این طرح، وزارت کار باید کارفرمایانی که بیش از 50 نیروی کار دارند را به اجرای طرح طبقه‌بندی و تدوین شرح وظایف شغلی ملزم کند. این اقدام نه تنها شناسنامه شغلی کارگران را مشخص می‌کند، بلکه به نفع کل چرخه تولید کشور خواهد بود.

    

 

کپی شد