وزارت کار با ارسال ابلاغیه‌ای به کمیته‌های استانی تاکید کرده که از این پس، بررسی درخواست‌های بازنشستگی باید صرفا بر مبنای عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار صورت گیرد؛ تصمیمی که به گفته منتقدان، عملا عوامل ارگونومیک و فرسودگی جسمی ناشی از کارهای طاقت‌فرسا را از دایره ارزیابی حذف می‌کند. علاوه بر این، کارگران شاغل در مشاغل سخت با چالش‌های دیگری هم مواجه هستند؛ چالش اصلی و تکان‌دهنده کارگران این است که با اولین مصوبه هیات دولت چهاردهم، شرط الزام داشتن «گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران» به اسم «رفع موانع تولید» در مناقصات دولتی حذف شده است.

در این رابطه «سمیه گلپور» فعال کارگری در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: این ابلاغیه بیش از آنکه یک بخشنامه اداری باشد، یک «سد حقوقی» برای فرار از تعهدات صیانتی است. وزارت کار با صراحت، «عوامل ارگونومیک» را از شمول بررسی خارج کرده؛ این یعنی پشت کردن به فرسودگی جسمی میلیون‌ها کارگری که در مشاغل طاقت‌فرسا خرد می‌شوند. تبدیل فرآیند تصمیم‌گیری از حالت کیفی به «صرفا آزمایشگاهی و کمی»، تلاشی برای مهار آرای دیوان عدالت اداری به قیمت قربانی کردن سلامت نیروی کار است.

وی افزود: نظام فعلی بازنشستگی مشاغل سخت دچار نگاه «همه یا هیچ» است یعنی شغل یا صددرصد سخت است یا اصلا سخت نیست. معتقدیم نظام «پلکانی شدن ضرایب» تنها زمانی مطلوب و عادلانه است که به عنوان یک چتر گسترده عمل کند، نه یک تیغ کاهنده. خط قرمز حقوقی در پلکانی شدن این است که این پلکانی شدن نباید بهانه‌ای شود که کارگری در سخت‌ترین شرایط که اکنون ضریب ۱.۵ دارد، به خاطر کاهش هزینه‌های کارفرما به ضریب مثلا ۱.۲ یا کمتر تنزل یابد.

گلپور با بیان اینکه هدف از پلکانی شدن باید پوشش کارگرانی باشد که شرایط کارشان سخت است اما اکنون «صفر» تلقی می‌شوند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند، تصریح کرد: اصلاح قانون باید به نفع جاماندگان باشد، نه برای تضییع حق پیشتازان سختی کار.

به گفته او، تشخیص زیان‌آوری محیط کار، یک امر حاکمیتی و ناشی از وظایف صیانتی دولت است. سپردن سرنوشت سخت‌ و زیان‌آوری به گزارش‌های شرکت‌های خصوصی که توسط کارفرما گزینش و پرداخت مالی می‌شوند، مصداق بارز تعارض منافع است. نباید اجازه داد بیزینس آلاینده‌سنجی جایگزین عدالت در محیط کار شود. دولت مکلف است با بازرسی‌های عالیه، اجازه ندهد حقوق کارگر در قراردادهای مالی میان کارفرما و شرکت‌های پیمانکار اندازه‌گیری 

ذبح شود.

این فعال کارگری با بیان اینکه چالش اصلی و تکان‌دهنده کارگران این است که با اولین مصوبه هیات دولت چهاردهم، شرط الزام داشتن «گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران» به اسم رفع موانع تولید در مناقصات دولتی حذف شد، گفت: تبعات مرگبار حذف این فیلتر صیانتی عملا محیط کار را به قربانگاه تبدیل کرده؛ طوری‌که طبق آمار رسمی معاونت وزارت بهداشت، در سال ۱۴۰۴ شاهد ۱۰هزار فوتی حین کار و ناشی از کار بوده‌ایم.

وی افزود: تناقضی که کارگر لمس می‌کند این است که چطور دولت از یک سو با ابلاغیه، احراز سختی کار را به بهانه دقیق‌سازی آزمایشگاهی دشوار می‌کند اما از سوی دیگر اصلی‌ترین فیلتر ایمنی یعنی الزام گواهی صلاحیت را حذف می‌کند. این یعنی کارگر در محیط ناایمن پیمانکار فاقد صلاحیت بمیرد یا نقص عضو شود اما موقع بازنشستگی به او بگویم شغلش به اندازه کافی سخت نبوده است.

به گفته او، بزرگترین خلا قانونی، مجاز بودن کارفرما به خریدن خطر است. کارفرما سال‌ها محیط را آلوده نگاه می‌دارد و در نهایت با پرداخت ۴درصد حق‌بیمه اضافه، مسئولیت خود را ساقط می‌کند. این یعنی معامله بر سر جان انسان. قانون باید از جریمه‌محوری به اصلاح‌محوری تغییر یابد تا کارفرما مکلف به رفع واقعی آلایندگی مطابق با نص صریح قانون در همان ۲ سال اول باشد.

گلپور در پایان اظهار کرد: تراز مالی صندوق‌های بازنشستگی نباید با ریه‌های کارگران و فرسودگی زودهنگام آنها تراز شود. هرگونه گفت‌وگوی سه‌جانبه بدون در نظر گرفتن «تضمین عدم کاهش ضرایب فعلی» و «احیای فوری شرط داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران در مناقصات»، صرفا نمایشی برای دور زدن حقوق بنیادین نیروی کار خواهد بود. ما خواهان بازگشت به روح قانون کار یعنی «حمایت از طرف ضعیف رابطه کار» هستیم.

 

کپی شد