طرح افزایش نرخ سوم بنزین در شرایطی مطرح شده که فشار هزینه‌های زندگی بر خانوارهای کارگری و بازنشستگان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور، اخیراً از اجرای نرخ سوم بنزین خبر داده و گفته این نرخ پس از هماهنگی با نهادهای مختلف، به ۱۰هزار تومان خواهد رسید. همزمان و براساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در مردادماه به ۸۹درصد و تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها به ۱۲۷.۵درصد رسیده است. در چنین شرایطی، افزایش قیمت سوخت می‌تواند برای خانوارهای مزدبگیر اهمیت بیشتری داشته باشد چراکه بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های روزمره آنها به رفت‌وآمد و حمل‌ونقل وابسته است. همچنین فشار تورم و افزایش هزینه‌ها، همواره برای خانوارهای کم‌درآمد بیشتر است. تورم سالانه دهک دوم در مردادماه ۷۸.۳درصد اعلام شده، در حالی که این نرخ برای دهک دهم ۶۷.۶درصد بوده است. از سوی دیگر، حداقل دریافتی کارگران با احتساب مزایا نیز به ۲۵ میلیون تومان نمی‌رسد، در حالی‌که برآوردهای مطرح‌شده از سوی نمایندگان کارگری، هزینه زندگی یک خانواده کارگری را بسیار بالاتر از این رقم نشان می‌دهد.

«علی مزیکی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه با اشاره به وابستگی شدید زندگی روزمره مردم به بنزین گفت: نوع عادات مردم به سمتی رفته که این افزایش قیمت اثر محسوسی می‌گذارد. من واژه تکنولوژی مصرف را به کار می‌برم؛ تکنولوژی مصرف مردم به نحوی شده که همه کارها با بنزین انجام می‌دهند؛ از خریدهای روزانه و رفتن به نانوایی گرفته تا کار با اسنپ، رفت‌وآمد به محل کار و حتی تفریحات و مسافرت.

این اقتصاددان با نقد نبود جایگزین‌های مناسب در شبکه حمل‌ونقل عمومی تأکید کرد: وقتی جایگزین‌های مناسبی مثل گسترش حمل‌ونقل عمومی به اندازه کافی وجود ندارد، تغییر قیمت سوخت مستقیماً الگوی زیست مردم به خصوص طبقات مزدبگیر و کم‌درآمد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

مزیکی درباره دلایل دولت برای تغییر قیمت سوخت توضیح داد: مساله این است که مسئولان نمی‌توانند بنزین مورد نیاز را تامین کنند. وقتی در بحث عرضه دچار مشکل می‌شوید و تقاضا بالا می‌رود یا باید کمبود بنزین را بپذیرید یا قیمت را بالا ببرید. از این رو، هدف اصلی از افزایش قیمت بنزین لزوماً ایجاد درآمد برای دولت نیست زیرا درآمد حاصله حتی هزینه فرصت بنزین را هم پوشش نمی‌دهد، بلکه مساله اصلی کنترل تقاضاست.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه با نقد تاخیر در اصلاحات اقتصادی و اثر آن بر اعتماد جامعه افزود: دولت‌های ایران همواره با تصمیم‌های سخت روبرو می‌شوند زیرا سر وقت قیمت را بالا نبردند. اگر زودتر و در شرایط مساعدتر یا در زمان‌هایی که تورم عمومی تا این حد نجومی نبود و معیشت مزدبگیران در معرض خطر قرار نمی‌گرفت، قیمت بالا می‌رفت یا اعتماد عمومی بیشتری به تصمیمات فرادستی وجود داشت، پذیرش اجتماعی متفاوتی را شاهد بودیم اما اکنون فاصله و چالش زیادی ایجاد شده است.

او تأکید کرد: این تصمیم باید مبتنی بر مطالعه و بررسی دقیق و مبتنی بر تاثیرگذاری بر معیشت اکثریت مردم یا مزدبگیران باشد و نمی‌توان صرفاً با یک برآورد کلی، در مورد افزایش قیمت سوخت تصمیم گرفت. این اقتصاددان گفت: می‌توان به مدلی فکر کرد که در آن مقدار مشخصی بنزین با قیمت پایین یا یارانه‌ای در اختیار افراد قرار گیرد و پس از عبور از سطح مشخصی از مصرف، قیمت افزایش پیدا کند. در این صورت طبقات فرودست‌تر ازجمله کارگران کمتر متضرر می‌شوند و بار اصلی پرداخت هزینه اضافی بر دوش ثروتمندان می‌افتد.

به گفته وی، چنین مدلی می‌تواند بخشی از دغدغه‌های دولت را کاهش دهد و همزمان مصرف را تا حدی کنترل کند؛ در عین حال از فشار معیشتی به دهک‌های فرودست و تهیدستان شهری جلوگیری می‌شود.

او همچنین گفت: افزایش غیرخطی قیمت در سطوح مختلف به‌تنهایی لزوماً مشکل را حل نمی‌کند و باید مشخص شود از چه سطحی به بعد افزایش قیمت می‌تواند به کنترل مصرف کمک کند. این اقتصاددان تأکید کرد: پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه صرفاً ایده‌های کارشناسی هستند و پیش از اجرای آنها باید پیامدهای احتمالی‌شان بر زندگی و معیشت مردم، مطالعه و آزمایش شود.

مزیکی در پایان گفت: تصمیم‌سازی برای افزایش ناگهانی قیمت بنزین، بدون کار کارشناسی و در نظر گرفتن ملاحظات معیشتی، عواقب اجتماعی خواهد داشت.

 

کپی شد