بهاری که حکایت از سال نکو ندارد
افزایش ۵۷۰ هزار تومانی دستمزدها، جوابگوی هزینه‌های خانوار نیست
نسرین هزاره مقدم
«دستمزد» مهم‌ترین مولفه اشتغال است؛ مولفه‌ای که در قانون کار به صراحت جزئیات و کم و کیف آن مشخص شده است. ماده ۴۱ قانون کار، دو شاخص الزام‌آور برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است: اول نرخ تورم رسمی و دوم محاسبات حداقلی سبد معیشت خانوار.
محاسبه سه‌جانبه سبد معاش خانوار یا Living Basket به‌رغم تاکید واضح قانون کار، در فضای مذاکرات مزدی یک «گفتمان متاخر» محسوب می‌شود که تنها در سال‌های اخیر به آن پرداخته می‌شود. با وجود محاسبه سبد معاش و امضای سه‌جانبه این محاسبات، فقط میزان عقب‌ماندگی مزدی کارگران مشخص می‌شود چرا که همچنان براساس روال عرفی دهه‌های گذشته، مبنای تعیین دستمزد با کمی بیش و کم، همان «نرخ تورم رسمی» است.
چگونگی محاسبه سبد معاش
تعیین حداقل دستمزد کارگران براساس محاسبات سبد معاش، محدود به قانون کار ایران نیست. در کشورهایی که کف دستمزد کارگران با مذاکرات سه‌جانبه مشخص می‌شود، معمولاً از دو مکانیسم بهره گرفته می‌شود: تعیین سبد حداقلی معاش که راه‌حل متداول‌تر و مرسوم‌تر است و محاسبه میانگین دریافتی مزدبگیران و قرار دادن کف دستمزد در حول و حوش این میانگین با اعمال یک ضریب خاص. اما مساله اصلی اینجاست که در اکثر کشورهای عضو سازمان بین‌المللی کار، محاسبات هزینه‌های زندگی یا سبد معاش توسط نهادهای آکادمیک مستقل انجام می‌شود. برای نمونه در انگلیس موسسه‌ای مستقل به نام Decent Work، سبد معاش حداقلی را در طول سال به‌روز می‌کند. این موسسه، میزان هزینه‌های زندگی را برای لندن و شهرستان‌ها، جداگانه محاسبه می‌کند.
در محاسبه سبد معاش توسط این موسسه، دو چیز قابل تامل است: اول مستقل و آکادمیک بودن آن که باعث می‌شود نتایج پژوهش‌های آن توسط هر سه گروه مذاکرات مزدی (کارگران، دولت و کارفرمایان) مورد قبول و استناد واقع شود و مساله مهم دیگر، به‌روزرسانی مرتب اعداد و اطلاعات در طول سال است؛ روندی که هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است که در ایران نیز کمیته دستمزد کانون شوراها باید کار خود را به صورت مدام و ماهانه انجام دهد، هر چند کمیته دستمزد سه‌گانه شورای عالی کار، به طور مرتب تشکیل جلسه نمی‌دهد و نمایندگان دولت و کارفرمایان جز در روزهای پایانی هر سال، بحث «دستمزد» و محاسبات آن را جدی نمی‌گیرند.
او بر همین اساس، معتقد است باید در طول سال، سبد معاش خانوار محاسبه شود و نمودار تغییرات این شاخص، در طول دوازده ماه مشخص باشد تا در نهایت در پایان سال، با یک علامت سوال بزرگ مواجه نباشیم.
استدلال او بر این پایه است: حتی اگر دولتی‌ها و کارفرمایان در محاسبات مداوم و ماهانه سبد مشارکت نکنند و حتی اگر موسسه و نهاد مستقلی برای محاسبات هزینه‌های زندگی نداریم، کار فعالان کارگری و نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی شورای عالی کار، نباید به هیچ‌وجه در هیچ زمان متوقف شود.
توفیقی، هر ماه سبد معاش حداقلی خانوار را محاسبه و به‌روز می‌کند. مبنای کار این محاسبات هم آمارهای رسمی تورم مرکز آمار ایران و اطلاعات رسمی خوراکی‌های انستیتو پاستور ایران است.
سبد معیشت خانوار در اسفند ۹۷ معادل ۳ میلیون و ۷۵۹هزار و ۲۶۲ تومان تعیین شد. هر سه ضلع مذاکرات مزدی پای این رقم را امضا کردند اما توفیقی با محاسبات دقیق نشان داد که این سبد تا انتهای فروردین ماه، ۵۷درصد افزایش قیمت پیدا کرده و برای حفظ قدرت خرید کارگران به بیش از ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومان مازاد دستمزد نیاز است.
او با محاسبات دقیق، سبد معاش در انتهای فروردین ماه را معادل 59میلیون و 75هزار و 625 ریال تعیین کرد. توفیقی در عین حال از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در فررودین ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در همین سطح فعلی حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در اولین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند.
در کشورهایی که کف دستمزد کارگران با مذاکرات سه‌جانبه مشخص می‌شود، معمولاً از دو مکانیسم بهره گرفته می‌شود: تعیین سبد حداقلی معاش یا محاسبه میانگین دریافتی مزدبگیران و قرار دادن کف دستمزد در حول و حوش این میانگین با اعمال یک ضریب خاص
مرکز آمار ایران، اطلاعات تورمی اردیبهشت ماه را چندی پیش منتشر کرده است. توفیقی همین اطلاعات را مبنای محاسبات سبد برای دومین ماه از سال ۹۸ قرار می‌دهد.
او با احتساب اندازه خانوار متوسط که ۳.۳ نفر است نتیجه می‌گیرد که هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک روز خانوار معادل 570هزار و 435 ریال و سبد غذایی ماهانه معادل یک 17میلیون و 113هزار و 50 ریال است. با این حساب، هزینه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ماهانه خانوار یا به عبارتی، سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار به دست می‌آید. حال نوبت محاسبه سبد معیشت خانوار است. برای محاسبه سبد معیشت از روی سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، به مولفه‌ای به نام «درصد تاثیر» موجود است.
توفیقی درصد تاثیر خوراکی‌ها در سبد معیشت را به روال محاسبات مزدی ۹۸ معادل ۲۶.۴درصد در نظر می‌گیرد که در نتیجه سبد معاش یک خانوار کارگری در اردیبهشت ماه به 64 میلیون و 822 هزار و 159 ریال می‌رسد.
حال اگر سبد معاش اردیبهشت را با مبلغ فروردین ماه مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که هزینه‌های زندگی در اردیبهشت به نسبت فروردین، 5میلیون و 746هزار و 534 ریال افزایش یافته است. در واقع کف هزینه‌های خانوار در اردیبهشت نسبت به فروردین، ۵۷۴هزار تومان متورم شده است.
کارگران در اردیبهشت ماه برای گذراندن زندگی به دو میلیون و ۷۲۲هزار تومان بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند. هزینه‌های زندگی از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان گذشته و نسبت به اسفند ماه ۹۷، بیش از ۷۲درصد جهش قیمتی داشته‌ایم
توفیقی در ادامه محاسبات خود از مولفه‌ای به نام «میزان مورد نیاز برای حفظ قدرت خرید» نام می‌برد که در واقع، فاصله سبد معاش ۹۷ و سبد معاش محاسبه شده در اردیبهشت ماه است. در واقع اگر کارگران بخواهند قدرت خرید خود را در سطح ابتدای سال حفظ کنند، باید به اندازه تورم سبد معاش در دومین ماه سال، هزینه اضافی بپردازند. در واقع کارگران در اردیبهشت ماه برای حفظ قدرت خرید خود به ۲ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان اضافه نیاز دارند که طبیعی‌ست برای تامین آن، نیازمند منابع ریالی به جز دستمزد دریافتی هستند. دقیقاً به دلیل همین نیاز به پول اضافه است که کارگران به شغل دوم و سوم و حتی مسافرکشی و مشاغل خرده‌پای دیگر روی می‌آورند.
در نهایت، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای سراسر کشور، سراغ مولفه‌ای به نام «درصد جهش قیمتی سبد خانوار» می‌رود. او برای تعیین این مولفه، درصد گران شدن سبد معاش اردیبهشت را به نسبت سبد محاسبه شده در انتهای سال ۹۷، محاسبه می‌کند که میزان آن می‌شود ۷۲.۴۳درصد. به عبارت دقیق‌تر سبد خانوار در اردیبهشت ماه ۹۸ به نسبت اسفند ۹۷ حدود 72درصد جهش قیمتی داشته است.
حال وی نتایج را جمع‌بندی می‌کند. کارگران در اردیبهشت ماه ۹۸، برای گذراندن زندگی به ۲ میلیون و ۷۲۲هزار تومان، بیش از حداقل دستمزد دریافتی نیازمندند. هزینه‌های زندگی در اردیبهشت از مرز ۶ میلیون و ۴۰۰هزار تومان گذشته و در مجموع به نسبت اسفند ماه ۹۷ که محاسبات مزدی سال جاری انجام گرفت، بیش از ۷۲درصد جهش قیمتی داشته است. اینها خلاصه اتفاقاتی‌ست که در حوزه معاش کارگران تا روز پایانی دومین ماه از بهار ۹۸ رخ داده است. آیا می‌توانیم امیدوار باشیم در خرداد ماه این روند جهشی، تعدیل شده باشد؟!
دیدگاه تان را بنویسید