افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق‌، فاصله طبقاتی را کم نکرد

یک کارشناس اقتصادی معتقد است در جریان افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق‌ها، نه تنها تبعیض و شکاف طبقاتی کاهش نیافته بلکه دریافتی‌های بالاتر رشد بیشتری داشته است.

حمید نجف در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طبقه کارگری و کارمندی در زمان بروز مشکلات تحمل فقر را دارند و صبوری و همراهی می‌کنند ولی آن چیزی که باعث شکنندگی و نارضایتی می‌شود، تبعیض است.

وی ادامه داد: در جریان افزایش دستمزد سال ۹۸ با نوعی پیچیدگی مواجه بودیم. در ابتدا افزایش پلکانی دستمزدها مطرح شد و بسته به میزان دریافتی مقرر شد تا افزایش ۱۰ تا ۱۸درصدی لحاظ شود اما مدتی بعد بحث افزایش ۴۰۰هزار تومانی حقوق‌ها به میان آمد و در نهایت ۴۰۰هزار تومان به حقوق کارگران، کارمندان و بازنشستگان اضافه شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هدف از افزایش پلکانی دستمزدها، کاهش شکاف طبقاتی بود ولی عملاً دریافتی‌های بالای سه تا پنج میلیون تومان رشد حقوق داشتند که یک تخلف بزرگ به شمار می‌رود چرا که قانون مصوب مجلس ملاک تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق‌ها در سال ۹۸ است.

نجف افزود: بازنشسته‌ای که فرضا یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان حقوق می‌گرفته اکنون دریافتی او با افزایش ۴۰۰هزار تومانی به یک میلیون و۶۰۰هزار تومان رسیده است اما در حقوق‌های بالاتر افزایشی یک تا دو میلیون تومان را شاهد بودیم لذا از این ماه که احکام جدید صادر شده و میزان دریافتی کارمندان و بازنشستگان ملموس‌ترمی‌شود، بازتاب منفی این مساله نیز مشخص خواهد شد.

وی ریشه بروز چنین مسأله‌ای را در ضعف قانون دانست و گفت: متأسفانه در قوانین خود به قدری تبصره و ماده واحده می‌گذرانیم که کل قانون را زیر سوال می‌بریم و در ادارات و شرکت‌های خصوصی و خصولتی، راه‌های فرار در قوانین به قدری زیاد است که عملاً اصلاح چنین ساختاری ممکن نیست به همین دلیل با پرداخت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی روبه‌رو هستیم.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در کشورهایی همچون سوئیس اگر فرضا رئیس بیمارستان ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد حقوق یک پرستار کمتر از ۶ میلیون تومان نیست چون در این کشورها براساس سطح زندگی و رفاه افراد حقوق تعریف می‌شود تا فاصله طبقاتی کاهش یابد ولی ما هر قدر که تلاش می‌کنیم این فاصله را کم کنیم عکس آن اتفاق می‌افتد لذا مجلس باید از باب اجرای صحیح قانون به این قضیه ورود کند.