بنابر اظهارات مدیرکل اسبق امور مستمری‌های تأمین اجتماعی و کارشناس امور بیمه‌ای، «بیکاری» ناشی از جنگ که جزو حوادث غیرمترقبه است در واقع «تعلیق» محسوب می‌شود و طبق قانون، کارفرما پس از بازسازی و احیای کارگاه مکلف است از همان نیروها استفاده و آنها را مجددا به کار بازگرداند.

ناهید حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، تأمین اجتماعی را صندوقی «درآمد ـ هزینه‌ای» خواند که به‌طور مستقیم با ریسک‌های اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور ارتباط دارد؛ به این معنا که هرگونه اختلال در چرخه اقتصاد و فعالیت واحدهای کسب‌وکار، مستقیماً بر منابع و مصارف این سازمان اثر می‌گذارد.

وی با اشاره به ضریب پشتیبانی گفت: در صندوق‌های بیمه‌ای، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پایداری، ضریب پشتیبانی است؛ یعنی نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران. در شرایط مطلوب، عموما این ضریب بالاتر از ۱۰ است یعنی به ازای هر ۱۰ نفر ورودی، یک نفر خروجی وجود داشته باشد در حالی‌که در زمان تصویب قانون فعلی تأمین اجتماعی، ضریب پشتیبانی حدود ۲۵ بوده اما طبق آخرین آمارهای اعلام‌شده، میانگین این شاخص در سال گذشته به زیر ۴ رسیده است.

وی با اشاره به آثار جنگ بر وضعیت اشتغال و بیمه بیکاری تصریح کرد: وقوع جنگ و آسیب مستقیم و غیرمستقیم به برخی کارگاه‌ها موجب شده تعدادی از واحدهای تولیدی ناچار به تعدیل نیرو شوند. البته بسیاری از کارفرمایان تلاش کردند با به‌کار بستن سازوکارهایی ازجمله نحوه افزایش دستمزد و به‌کارگیری دستمزد توافقی وفق مصوبه شورای عالی کار، از اخراج نیروی انسانی جلوگیری کنند. با این حال، برخی کارگاه‌ها به دلیل تخریب یا آسیب جدی، امکان ادامه فعالیت نداشتند و همین موضوع باعث افزایش آمار بیکاران شده طوری‌که طبق آخرین آمارهای اعلام شده، بیش از ۲۰۰هزار نفر در سامانه جامع روابط کار ثبت‌نام کرده‌اند و در انتظار برقراری مقرری بیمه بیکاری هستند.

مدیرکل اسبق امور مستمری‌های تأمین اجتماعی با اشاره به اقدامات وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی برای تسهیل شرایط برقراری بیمه بیکاری گفت: در دستورالعمل اخیر، مهلت ثبت درخواست بیمه بیکاری از یک ماه به سه ماه افزایش یافته است. همچنین برای کارگاه‌های تا ۲۰ نفر مقرر شده کارگران به‌صورت مستقیم در سامانه ثبت‌نام کنند و در کارگاه‌های بالای ۲۰ نفر نیز کارفرما فهرست نیروهای تعدیل‌شده را به اداره کار ارائه دهد.

به اعتقاد وی، بیکاری ناشی از جنگ که جزو حوادث غیرمترقبه است در واقع «تعلیق» محسوب می‌شود و طبق قانون، کارفرما پس از بازسازی و احیای کارگاه مکلف است از همان نیروها استفاده و آنها را مجددا به کار بازگرداند.

حیدری با اشاره به فشار مضاعف بر منابع تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: تا پایان سال گذشته حدود ۱۵۰هزار بیمه‌شده بیکار تحت پوشش وجود داشت اما اکنون به‌دلیل بحران ناشی از اثرات شرایط جنگی، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری افزایش یافته و از آنجا که بیش از ۹۰درصد منابع سازمان از محل وصول حق بیمه تأمین می‌شود، افزایش بیکاری و کاهش فعالیت اقتصادی می‌تواند فشار سنگینی بر این صندوق وارد آورد.

 

 
کپی شد