سایه بیکاری روی سر فعالان صنعتی کشور

حذف ارز ترجیحی که پیشتر برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص داشت، یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی دولت است، اقدامی ضربتی که حتی تولیدکنندگان برخی کالا‌های اساسی را زمین‌گیر کرد. این تصمیم با هدف کاهش رانت و ساماندهی منابع ارزی گرفته شد اما در عمل باعث افزایش شدید هزینه‌های تولید و قیمت کالا‌ها شده و فشار زیادی بر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان وارد کرد. در چنین شرایطی واحد‌های تولیدی، به ویژه کارگاه‌های کوچک و متوسط، به دلیل افزایش هزینه‌های مواد اولیه و محدودیت نقدینگی با مشکلات جدی مواجه شده‌اند و برخی ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. 

«علیرضا حیدری» فعال کارگری در گفت‌و‌گو با اقتصاد۲۴ هشدار می‌دهد که پیامد‌های کوتاه‌مدت این تصمیم، فشار تورمی بر خانوار‌ها و بیکاری بخشی از کارگران را تشدید کرده و تاثیرات اقتصادی و اجتماعی آن هنوز ادامه دارد. نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از شیوه اجرای سیاست اخیر دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: این اقدام باعث شده تا بسیاری از واحد‌های تولیدی، به ویژه کارگاه‌های کوچک و متوسط، به اخراج کارگران خود روی آورند.

وی توضیح داد: حجم نقدینگی یا سرمایه در گردش هر واحد تولیدی برای امورات جاری خود براساس میزان واردات ارزی با دلار ۲۸۵۰۰ تنظیم شده بود. وقتی این واحد تولیدی قرار باشد با دلار ۱۳۰هزار تومانی کار کند، باید حجم زیادی سرمایه در گردش برای خرید مواد اولیه تامین کند و چنین پولی معمولا در هیچ کارخانه‌ای نیست.

لزوم تسریع دسترسی کارخانه‌ها

 به تسهیلات دولتی

حیدری افزود: برای تأمین نقدینگی، کارخانه‌ها ناچارند به بازار‌های رسمی مراجعه کنند و دولت وعده داده که حدود ۷۰۰ همت تسهیلات جدید برای این موضوع تامین مالی شود. اینکه این میزان کمک کافی است یا نه، بحثی جداست اما سرعت دسترسی واحد‌های تولیدی به این منابع نیز اهمیت دارد.

در شرایط فعلی، ابتدا واحد‌های کوچک از چرخه تولید خارج می‌شوند اما کارخانه‌های بزرگ هم از تعدیل نیرو در امان نخواهند بود. برخی از واحد‌های کوچک حتی توان بازگشت به جریان تولید را در آینده نخواهند داشت

این فعال کارگری نمونه‌ای از مشکلات کارخانه‌ها را این‌گونه بیان کرد: مثلاً کارخانه روغن، موجودی انبار محدودی دارد که باید فوری جایگزین شود تا جریان تولید پایدار بماند. متاسفانه دولت بدون اطلاع قبلی چند ماهه، به یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد و کارخانجات فرصت نیافتند برای جابه‌جایی منابع مالی و محاسبه قیمت تمام‌شده کالا‌های خود تمهیداتی بیندیشند.

حیدری تأکید کرد: تجربه نشان داده که سیستم بانکی هم نمی‌تواند به این سرعت تسهیلات بدهد و حتی اگر بدهد شاید برای مشکل امروز کارخانه‌ها کفایت نکند بنابراین ابتدا واحد‌های کوچک از چرخه تولید خارج می‌شوند اما کارخانه‌های بزرگ هم از تعدیل نیرو در امان نخواهند بود. متأسفانه برخی از واحد‌های کوچک حتی توان بازگشت به جریان تولید را در آینده 

نخواهند داشت.

پیامدهای ناگوار تعدیل کارگران 

در جامعه 

این عضو اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره پیامد‌های تعدیل نیرو گفت: کاهش نیروی کار می‌تواند باعث کاهش عرضه و افزایش قیمت شود. اگر کمبود کالا زیاد باشد، دولت مجبور می‌شود با همان نرخ ارز آزاد، کالا وارد کند.

وی معتقد است که کارگران بیکار نیز با سختی‌های جدی معیشتی مواجه خواهند شد و گفت: اگر مشمول بیمه بیکاری باشند، می‌توانند از مزایای آن بهره‌مند شوند اما مبلغ بیمه هیچ‌گاه کفاف هزینه‌های فعلی آنان را نمی‌دهد.

حیدری درباره بیمه بیکاری و حمایت‌های قانونی از بیکاران توضیح داد: براساس قانون، برای مجرد‌ها ۶۰درصد و برای متأهل‌ها تا ۸۰درصد درآمد زمان اشتغالشان به عنوان مستمری پرداخت می‌شود اما جمعیت بیکار نمی‌توانند درآمد کامل زمان اشتغال را داشته باشند. همچنین براساس میزان سابقه پرداخت حق بیمه، مشخص نیست تأمین اجتماعی تا چه مدت بیمه بیکاری را واریز خواهد کرد. این شوک اقتصادی می‌تواند به لحاظ روانی و روحی خانواده‌ها   تأثیرگذار باشد.

متأسفانه در قانون هیچ تصویری از حمایت از بیکاران در چنین شرایطی نداریم. حتی در دوران کرونا هم تنها حمایت دولت صندوق بیمه بیکاری بود و فقط پوشش درمانی تأمین اجتماعی برای بیکاران حفظ شد

این فعال کارگری در پایان با انتقاد از کم‌کاری دولت گفت: دولت باید برای این بخش از جامعه فکری کند. متأسفانه در قانون هیچ تصویری از حمایت از بیکاران در چنین شرایطی نداریم. حتی در دوران کرونا هم تنها حمایت دولت صندوق بیمه بیکاری بود و فقط پوشش درمانی تأمین اجتماعی برای بیکاران حفظ شد. اکنون هم بعید است دولت برای جمعیت بیکاری که این روز‌ها کارشان را از دست می‌دهند، اقدامی کند.

احتمال افزایش فشار بر خانواده‌ها

به نظر می‌رسد حذف ناگهانی ارز ترجیحی، علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، واحدهای کوچک و متوسط را با بحران نقدینگی و تعطیلی مواجه کرده و بیکاری گسترده‌ای در جامعه کارگری ایجاد می‌کند. فعالان کارگری هشدار می‌دهند که اگر دولت سریعاً برای حمایت مالی و بیمه بیکاری اقدام نکند، تبعات اقتصادی و اجتماعی آن تشدید خواهد شد. تجربه نشان می‌دهد بدون تدبیر و برنامه‌ریزی، بسیاری از کارخانه‌ها قادر به بازگشت به چرخه تولید نخواهند بود و فشار بر خانوارها ادامه می‌یابد.