افزایش مزد کارگران؛ تابع سیاست‌های دولت است
فرج‌الهی: سه‌جانبه‌گرایی در ساختارهای فعلی، معنا ندارد
در روزهای پایانی سال و موعد تشکیل جلسات مزدی شورای عالی کار و تعیین دستمزد کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی، یک استدلال را زیاد می‌شنویم: افزایش دستمزد باعث افزایش نرخ تورم می‌شود!«کاظم فرج‌الهی» فعال کارگری در این باره به ایلنا گفت: 60درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی یا حداقل‌بگیر هستند یا به دلیل نداشتن سنوات کامل بیمه‌پردازی، دریافتی ماهانه‌ای کمتر از حداقل دارند و 20 تا 30درصد نیز ناگزیرند با حقوق ماهانه‌ای نزدیک به حداقل، در شرایط زیر خط فقر زندگی کنند.
وی ادامه داد: وضعیت مزد و دریافتی کارگران شاغل نیز بهتر از این نیست. کارشناسان مستقل با روش‌های متفاوت میزان خط فقر و مبلغ ریالی سبد معیشت خانوار را از ۱۸ تا ۲۰ میلیون تومان و گاه بیشتر از آن برآورد می‌کنند ولی حدود 80درصد مزد و حقوق‌بگیران، اگر شانس اشتغال داشته باشند، ناگزیرند با حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار یعنی کمی بیشتر از ۶ میلیون تومان با تمامی مزایای متعلقه، روز و شب را به‌سر آورند.
این فعال کارگری با اشاره به ساختار فعلی شورای عالی کار گفت: مطابق ماده ۱۶۷ قانون کار، وظیفه اساسی این شورا اتخاذ تدابیر و تدوین دستورالعمل‌های مربوط به سیاست‌های کار و اشتغال براساس قانون کار و دیگر موازین حقوقی است. مسئولان وزارت کار مدعی‌اند این شورا که در آن دو گروه سه نفره به عنوان نمایندگان کارگری و کارفرمایی و نیز نمایندگان دولت حضور دارند، نماد سه‌جانبه‌گرایی است! گذشته از اینکه سه گروه عضو این شورا حضور و قدرت مساوی ندارند، گروه کارگری به دلیل نبود تشکل‌های مستقل کارگری، با سازوکار دموکراتیک روی کار نیامده‌اند و اصولا سه‌جانبه‌گرایی در ساختار موجود امکان‌پذیر نیست. فرج‌الهی گفت: سه‌جانبه‌گرایی به معنی حضور متساوی‌الحقوق و موثر دو گروه نمایندگان کارگری و کارفرمایی و یک گروه نمایندگان دولت، به عنوان یک ارگان یا نهاد واقعا بی‌طرف ناظر و داور، در یک شورای تصمیم‌گیری است. در شورای عالی کار، گروه دولتی‌ها تعداد و رأی بیشتری از دو گروه دیگر دارند. رئیس شورا هم که حرف آخر را می‌زند، دولتی و شخص وزیر کار است. به این ترتیب گروه دولتی، هم به لحاظ تعداد اعضا و هم به اعتبار ریاست بر شورا، از دو گروه دیگر قوی‌تر است.
وی افزود: علاوه بر ساختار اقتصادی اجتماعی جامعه ایران، هدف‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت و برنامه‌های تدوین شده برای دستیابی به این اهداف، میزان مشارکت در سهام و شمار بنگاه‌های متوسط و بزرگ اقتصادی تحت مالکیت دولت و شیوه سودمحور بودن اداره این بنگاه‌ها و بالاخره شمار قابل توجه مسئولان ارشد دولتی که گاهی خود یا بستگان درجه یک آنها جزو سرمایه‌گذاران و فعالان بزرگ اقتصادی به شمار می‌روند، حکایت از ماهیت کارفرمایی دولت دارد. روشن است وقتی دولت یک کارفرمای بزرگ و ذینفع اقتصادی باشد، نمی‌تواند در شورای عالی کار بی‌طرف باشد و برحسب منافع طبقاتی خود کنار نماینده کارفرمایان قرار نگیرد. بنابراین سه‌جانبه بودن این شورا موضوعیت خود را از دست می‌دهد و درنهایت این شورا درواقع یک شورای دوجانبه می‌شود: سه نفر کارگری و دست‌کم هفت نفر کارفرمایی.
این فعال کارگری در ادامه گفت: براساس ماده ۱۶۸ قانون کار و دستورالعمل چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار، جلسات این شورا با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت خواهد داشت مشروط بر اینکه در هر جلسه دو نفر از گروه کارگر و دو نفر از گروه کارفرما حضور داشته باشند و مصوبات شورا با اکثریت آرای اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. در رویه‌ای که تا سال ۱۳۸۷ اجرا می‌شد رای مثبت نمایندگان کارگری شرط لازم برای رسمیت یافتن مصوبات مزدی این شورا بود اما در این سال با مصوبه هیات وزیران این شرط حذف شد و به این ترتیب در عمل، رأی و نظر گروه کارگری بی‌اثر شد. نتیجه اینکه به‌رغم الزام حضور دست‌کم دو نماینده کارگری برای رسمیت یافتن جلسات، در نهایت و در هنگام تصمیم‌گیری رأی ندادن یا رای منفی دو عضو کارگری در مقابل پنج رأی نماینده‌های مشترک‌المنافع کارفرمایی و دولتی مطلقا اثربخش نبوده و از سه‌جانبه‌گرایی نیز خبری نیست.
افزایش مزد ربطی به خلق پول ندارد
فرج‌اللهی در ادامه گفت: مزد مبلغ ریالی است که در ازای انجام کار یا ارائه خدماتی معین به نیروی کار پرداخت می‌شود یعنی مزد بخشی از ارزش افزوده‌ای‌ست که مستقیم یا غیرمستقیم، در اثر کار کارگر نصیب کارفرمای بخش خصوصی یا دولتی می‌شود و همه دعواها بر سر تعیین و افزایش این سهم است. از آنجا که در کلان قضیه، منشا پیدایش و محل و منبع تأمین اعتبار برای پرداخت مزد کارگر سود کارفرما یا ارزش افزوده ناشی از کار کارگران است، به شرط مردمی بودن سیاست‌های دولت‌ها و ثابت نگاه داشتن دیگر مولفه‌ها، با افزایش مزد فقط مقداری از حاشیه سود کارفرمایان کاسته می‌شود یعنی مزد و افزایش آن هیچ ربطی به خلق پول یا افزایش نقدینگی ندارد و به خودی خود تورم‌زا نیست. این فعال کارگری گفت: در کلان قضیه، در ساختار سرمایه‌داری و یک اقتصاد نرمال، برای پرداخت مزد کارگران شاغل و تأمین حقوق‌های بازنشستگان، پول و نقدینگی خلق نمی‌شود و در نتیجه افزایش مزدها و حقوق‌ها نیز به خودی خود تورم ایجاد نمی‌کند اما از سوی دیگر در اقتصاد بحران‌زده و تقریبا در همه ساختارهای سرمایه‌داری پس از یک دوره تحمیل تورم و افزایش قیمت‌ها، برای حفظ سطح زندگی مزد و حقوق‌بگیران و البته در نهان، برای جبران کاهش قدرت خرید و حفظ تقاضای موثر در بازار، ترمیم مزد به شکل افزایش عددی مبالغ ریالی، ضرورت پیدا می‌کند.
وی گفت: لذا افزایش عددی مزد و حقوق یا به گفته دیگر، حفظ و ترمیم قدرت خرید طبقات مزد و حقوق‌بگیر، عامل تورم نیست بلکه کنش ثانویه یا ضرورت مقابله با تورم و پیشگیری از کاهش میزان تقاضای موثر در بازار است. پیشگیری از کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران یا در مواقعی افزایش آن غالبا و در وهله اول سبب غلبه بر رکود و ایجاد رونق بازار می‌شود. در اینجا نقش و سوگیری سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها تعیین‌کننده است. مهم اینجاست که دولت بنا بر ماهیت و خصلت و گرایش ویژه سرمایه‌دارانه خود، منافع خویش را در تورم و افزایش آن می‌بینند یا در پی کنترل آن است.
دیدگاه تان را بنویسید