مریم شکرانی

این روزها گزارش‌های نگران‌کننده از میزان بدهی دولت به گوش می‌رسد. آخرین گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی به بیشتر از یک میلیون میلیارد تومان رسیده است. پیش از این هم صندوق بین‌المللی پول گزارش داده بود که بدهی‌های خالص دولت ایران معادل یک سوم از کل تولید ناخالص داخلی است و البته گزارشی از سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی درز کرد که بر اساس آن کارشناسان این سازمان پیش‌بینی کرده بودند که در صورت ادامه تحریم‌ها تا سال 1403 میزان بدهی دولت به 50 درصد تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسد و مفهوم این اتفاق این است که دولت ورشکسته می‌شود.

در مورد دولت ایران شاید احتمال ورشکستگی وجود نداشته باشد، چرا که بار بدهی‌ها را به دوش مردم می‌اندازد و این یعنی بانک مرکزی هر زمان که دولت نیاز داشت، اسکناس چاپ کرده و به دولت قرض می‌دهد که این موضوع به نوبه خود باعث افزایش نقدینگی، تورم و افت ارزش پول ملی می‌شود و دود آن تنها به چشم مردم می‌رود

اقتصاد در بیم و امید

چیزی نزدیک به یکسال از حضور جو بایدن، در کاخ سفید گذشته است. رئیس‌جمهوری جدید امریکا وعده داده بود که دوباره به برجام برمی‌گردد، اما اقتصاد ایران نزدیک به یک‌سال در بیم و امید سپری کرده است و همچنان خبری از برداشته شدن تحریم‌ها نیست. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که حالا ایران بر اساس اعلام صندوق جهانی پول یکی از 5 کشور جهان است که بیشترین نرخ تورم را به نام خود ثبت کرده است و البته رشد بی‌وقفه نقدینگی در کشور همچنان ادامه دارد. تا آنجا که بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی حالا به بیشتر از 4.6 میلیون میلیارد تومان رسیده است و از آن سمت دولت سیزدهم که حالا در آستانه بستن اولین لایحه بودجه خود برای سال 1401 است نه تنها در غیاب فروش نفت با کسری سنگین بودجه مواجه است که ناچار است مبالغ هنگفتی به عنوان اقساط بدهی‌های دولت قبل بپردازد و از سوی دیگر حجم سنگینی یارانه نقدی روی دست کابینه سیزدهم مانده است. در این شرایط دشوار مشخص نیست که دولت رئیسی چگونه می‌خواهد اقتصاد کشور را از سقوط بیشتر نجات دهد؟

بدهی دولت چقدر است؟

تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی از اوج‌گیری بدهی خالص دولت و شرکت‌های دولتی ایران به بیش از “یک میلیون میلیارد تومان” (هزار تریلیون تومان) تا خرداد امسال است. این رقم از کل اسکناس، سکه و سپرده‌های دیداری موجود در کشور نیز بیشتر است.

البته رقمی که ذکر شد، مربوط به بدهی خالص دولت با کسر مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی از بخش‌های غیردولتی است. وگرنه بدهی ناخالص دولتی برابر ۱.۸ میلیون میلیارد تومان (۱۸۰۰ تریلیون تومان) است.

قبل از این بانک مرکزی بدهی دولت و شرکت‌‌های دولتی به این بانک و بانک‌های دیگر را اعلام کرده و گفته بود تا شهریور امسال این رقم به ۶۵۵ تریلیون تومان رسیده و طی هشت سال گذشته ۶.۵ برابر شده است.

دیوان محاسبات می‌گوید تنها در پایان خرداد امسال، بدهی‌های خالص دولتی نزدیک ۷۲ درصد نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰ رشد داشته است.

جزئیات بدهی‌های دولت نشان می‌دهد که بیشترین حجم بدهی مربوط به اوراق قرضه است که دولت طی امسال و سال‌های گذشته برای جبران کسری بودجه خود منتشر کرده است.

اوراق قرضه یک سوم کل بدهی‌های ناخالص دولتی را تشکیل می‌دهند. همین چند وقت پیش میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی گفته بود که دولت سیزدهم نه تنها در حال حاضر با کسری بودجه مواجه است که ناچار شده ماهانه چیزی حدود 10 هزار میلیارد تومان به عنوان اقساط اوراق بدهی دولت حسن روحانی را پرداخت کند.

بدهی خالص ایران معادل

 یک سوم تولید ناخالص داخلی

ردیف دوم گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بدهی‌های شرکت ملی نفت ایران به بیش از ۲۹۲ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.

این در حالی است که در سال‌های بدون تحریم، شرکت ملی نفت ایران مهم ترین منبع درآمدهای ارزی و بودجه دولت بوده است اما طی چند سال گذشته همواره به بدهی‌هایش اضافه شده است.قبلا مرکز پژوهش‌های مجلس میزان بدهی شرکت ملی نفت ایران را در پایان سال ۹۸ حدود ۶۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده بود که نسبت به پایان سال ۹۷ رشدی ۱۰ میلیارد دلاری داشت. البته تازگی هم فارس گزارش داد که بدهی شرکت ملی نفت به ۷۰ میلیارد دلار اوج گرفته است. این فقط مربوط به بدهی خود شرکت ملی نفت ایران است، وگرنه زیرمجموعه‌های آن نیز بدهی سنگینی دارند. برای نمونه آمارهای دیوان محاسبات نشان می‌دهد که بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به بانک‌های کشور تنها در بهار امسال نسبت به پایان سال ۹۹ بیش از دو برابر شده و به بیش از ۸۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز تنها در بهار سال جاری بیش از دو برابر اسفند پارسال شده و به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اوج گرفته است.

پیش از این هم صندوق بین‌المللی پول گزارش داده بود که بدهی‌های خالص دولت ایران معادل یک سوم از کل تولید ناخالص داخلی است. اگر نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به ۵۰ درصد برسد، دولت ورشکسته حساب می‌شود. اخیرا گزارشی از سازمان برنامه‌ و بودجه منتشر شد که هشدار داده بود در صورت ادامه تحریم‌ها، میزان بدهی‌های دولتی تا سال ۱۴۰۳ به نصف تولید ناخالص داخلی می‌رسد و بدین ترتیب، دولت در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد و در صورت ادامه وضعیت تحریمی، این نسبت تا پنج سال آینده به ۱۵۰ درصد خواهد رسید.

 البته برخی کارشناسان اقتصاد می‌گویند که در مورد دولت ایران شاید احتمال ورشکستگی وجود نداشته باشد، چرا که بار بدهی‌ها را به دوش مردم می‌اندازد و این یعنی بانک مرکزی هر زمان که دولت نیاز داشت، اقدام به چاپ اسکناس کرده و به دولت قرض می‌دهد که این موضوع به نوبه خود باعث افزایش نقدینگی، تورم و افت ارزش پول ملی می‌شود و دود آن تنها به چشم مردم می‌رود.