دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «آسیب‌شناسی سیاست‌ها و مقررات بازار کار ایران» اعلام کرده که سیاست‌های غیرفعال بازار کار در ایران در دو قالب بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد اجرا می‌شود.

به گزارش «توسعه ایرانی»، در این گزارش تصریح شده که فقدان وحدت رویه و الگویی مشخص برای سیاست‌گذاری در بازار کار یکی از دلایل اصلی مشکلات سمت عرضه و تقاضای بازار کار ایران و چالش‌های مزمن آن است و به همین دلیل در بسیاری از موارد سیاست‌های اتخاذ شده در تقابل با یکدیگر بوده و هدف مدنظر محقق نشده است. در این میان، سیاست‌های غیرفعال بازار کار شامل اشکال مختلف حمایت مالی هستند که هدف آنها تأمین ثبات درآمد و حمایت اجتماعی از افراد بیکار یا نیمه‌بیکار است. این سیاست‌ها اجزای اصلی دولت‌های رفاه مدرن هستند که برای کاهش تأثیرات اقتصادی و اجتماعی از دست دادن شغل و تضمین یک استاندارد زندگی اساسی در دوره‌های بیکاری طراحی شدهاند. برنامه‌های این سیاست در قالب بیمه بیکاری، کمک‌های بیکاری و طرح‌های بازنشستگی زودهنگام، طرح‌های کار کوتاه‌مدت و پرداخت حق بازخرید قابل اجراست.

لزوم اصلاح حکمرانی کشور 

در عرصه بازار کار

این مرکز پیشنهاد کرده که در نظام حکمرانی کشور، اصلاح و باز‌طراحی این ساختار در اولویت قرار گیرد و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی از همه بیکاران، تشکیل نهادهای نظارتی، پیش‌بینی منابع مالی پایدار با پیش‌بینی مشارکت مالی همزمان کارگر، دولت و کارفرما، تدوین سیاست‌های غیرفعال منعطف با قابلیت اجرا در شرایط نرمال و بحران اقتصادی، توانمند‌سازی بیکاران و ترکیب این سیاست با سیاست‌های فعال بازار کار، اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی ازجمله کمک‌های بیکاری و طرح‌های کار کوتاه‌مدت، گسترش افراد تحت پوشش و هماهنگی و انسجام با سیار سیاست‌های حمایتی در دستورکار دولت قرار گیرد.

به نظر می‌رسد عوامل متعددی ازجمله تشدید بحران اقتصادی، کاهش شدید ارزش دستمزد در ایران و قوانین سخاوتمندانه حمایتی حاکم، در افزایش تمایل به بازنشستگی پیش از موعد موثر هستند

در بخش یافته‌های کلیدی این گزارش هم ذکر شده که کشورها به‌دلیل نرخ بالای بیکاری، بی‌ثباتی اقتصادی و فشارهای اتحادیه کارگری به‌سمت اجرای سیاست‌های غیرفعال بازار کار می‌روند. برای اجرای این سیاست، در کشورهای مختلف، منابع مختلفی در نظر گرفته ‌می‌شود و منابع مالی آن یا صرفاً از طریق کارفرما یا ترکیبی از مشارکت کارگر و کارفرما یا دولت تأمین می‌شود. تجربه اجرای این سیاست در سطح دنیا نشان ‌می‌دهد که اجرای موفق و اثربخش‌ این سیاست، مستلزم رعایت نکاتی است.

خلا نظام کمک بیکاری غیربیمه‌ای 

در کشور

در این گزارش به ترکیب سیاست‌های غیرفعال بازار کار با سیاست‌های فعال بازار کار، پیش‌بینی انعطاف در برنامه سیاست‌های غیرفعال به تناسب تحولات اقتصاد کلان و بازار کار، گسترش سطح پوشش و معیارهای واجد شرایط بودن، ارزیابی‌های منظم و دقیق و وجود نهادهای قوی برای اجرا و نظارت، پیش‌بینی منابع مالی پایدار، رعایت انسجام بین این سیاست و سایر سیاست‌های حمایتی ازجمله سیاست‌های بازنشستگی، سیاست‌های آموزشی و پرورشی و سایر سیاست‌های حمایتی ازقبیل تأمین مسکن و... و رعایت توازن و هماهنگی در میزان سخاوتمندی این سیاست اشاره شده است.

در این گزارش ذکر شده که در ایران هم همانند سایر کشورها، لزوم حمایت از بیکاران در قوانین مختلف کشور (اصل 29 قانون اساسی کشور و قوانین برنامه توسعه) دیده شده اما رویکرد آن صرفاً در قالب نظام بیمه‌ای است و برای بیکاران قبلاً شاغل پیش‌بینی شده و نظام کمک بیکاری (غیربیمه‌ای) وجود ندارد.

فقدان اثربخشی حمایتی بیمه بیکاری فعلی

در ادامه بیان شده که کلیت رویکرد حمایت از بیکاران در ایران در دو بخش بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد دیده شده که هر یک ‌براساس قانون مربوطه به‌خود تعریف و تنظیم ‌شده‌اند. آسیب‌شناسی اجرای بیمه بیکاری در ایران نشان‌ می‌دهد که به‌دلیل رویکرد سهل‌گیرانه و سخاوتمندانه بودن این طرح و فقدان ساختار نظارتی و رصد مقرری‌بگیران، انگیزه یافتن شغل جدید یا توانمند‌سازی بیکاران کمرنگ است و به‌دلیل عدم وجود زیرساخت‌هایی نظیر شبکه اطلاعات جامع از بیکاران، دامنه پوشش این طرح شامل تعداد محدودی از بیکاران (بیکاران قبلاً شاغل) است. علاوه بر این عدم توازن بین منابع و مصارف صندوق بیمه بیکاری، فقدان شفافیت در هزینه‌کرد منابع، عدم مشارکت دولت و کارگر در تأمین مالی و بلاتکلیفی روش تأمین کسری منابع صندوق بیمه بیکاری در قانون، فقدان منابع مالی پایدار، ابهامات قانونی و عدم پیش‌بینی تحولات اقتصاد کلان و شرایط بازار کار، مهم‌ترین دلایل اثربخشی پایین این سیاست در حمایت از بیکاران است.

طبق این گزارش، در حال حاضر و طبق آمار سازمان تامین اجتماعی بیش از 7 میلیون نفر کارگر مشمول قانون کار اعم از کارگران دارای قرارداد مدت موقت، دائمی، پروژه‌ها و پیمان‌ها وجود دارد که به‌رغم پرداخت 3درصد حق بیمه بیکاری توسط کارفرمایان آنها، فقط بخشی از آنان مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شوند. ضمن اینکه کارگران شاغل در کارهایی با ویژگی غیرمستمر نظیر پروژه‌ای، پیمان‌ها و... چنانچه در پایان پروژه، پایان قرارداد یا اتمام بخشی از کار در پروژه بیکار شوند، از دریافت مقرری بیمه بیکاری بی‌بهره‌اند. 

طبق آمار تامین اجتماعی بیش از 7 میلیون نفر کارگر مشمول قانون کار اعم از کارگران دارای قرارداد مدت موقت، دائمی، پروژه‌ها و پیمان‌ها وجود دارد که به‌رغم پرداخت 3درصد حق بیمه بیکاری، فقط بخشی از آنان مشمول مقررات بیمه بیکاری می‌شوند

شکست طرح بازنشستگی پیش از موعد 

در کشور

طبق این گزارش، قانون بازنشستگی پیش از موعد در راستای ایجاد یک جریان پویای بازار کار، شکل گرفته و به‌دنبال آن بوده که مزایایی برای بازار کار و انتقال نسل‌ها داشته باشد. در بسیاری از کشورها، بازنشستگی پیش از موعد به‌عنوان روشی برای فراهم آوردن فضا برای جوانان و افرادی با مهارت‌های جدیدتر در بازار کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این حال آسیب‌شناسی اجرای طرح بازنشستگی پیش از موعد در ایران نشان‌ می‌دهد که اجرای این سیاست در تحقق اهداف خود موفق نبوده زیرا به‌دلیل تشدید بحران‌های اقتصادی کشور و کاهش شدید ارزش دستمزد در ایران، بازگشت دوباره بازنشسته‌ها به بازار کار بیشتر شده و با رشد فزاینده تعداد پرونده‌های مستمری‌بگیری نسبت به رشد بیمه‌پردازان اصلی و کاهش روند شاخص نسبت پشتیبانی، چالش‌های نظام بازنشستگی بیشتر شده ‌است.

تلاش همگانی

 برای بازنشستگی پیش از موعد

مطابق آمار، سهم بازنشستگی پیش از موعد در سازمان تأمین اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴درصد در سال 1392 به بیش از 51درصد در سال 1402 افزایش یافته که به نظر می‌رسد عوامل متعددی ازجمله تشدید بحران اقتصادی، کاهش شدید ارزش دستمزد در ایران و قوانین سخاوتمندانه حمایتی حاکم، در افزایش تمایل به بازنشستگی پیش از موعد موثرند و عموماً افراد بعد از بازنشسته شدن و برای داشتن زندگی بهتر، در شغل دوم مشغول به فعالیت می‌شوند.

در بخش پیشنهادات هم ذکر شده که به‌طور کلی آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های غیرفعال بازار کار در ایران نشان ‌می‌دهد که در وهله نخست باید نظام حکمرانی کشور ناکارآمدی اجرای دو سیاست بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد را بپذیرد و عزم و اراده جدی جهت اصلاح این ساختار به‌کار گیرد. در کنار این موارد باید در باز‌طراحی سیاست‌های غیرفعال بازار کار، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی از همه بیکاران، تشکیل نهادهای نظارتی، پیش‌بینی منابع مالی پایدار، تدوین سیاست‌های غیرفعال منعطف با قابلیت اجرا در شرایط نرمال و بحران اقتصادی با لحاظ تحولات اقتصاد کلان و بازار کار، توانمند‌سازی بیکاران و ترکیب این سیاست با سیاست‌های فعال بازار کار، اجرای برنامه‌های متنوع حمایتی ازجمله کمک‌های بیکاری و طرح‌های کار کوتاه‌مدت، گسترش افراد تحت پوشش و هماهنگی و انسجام با سیار سیاست‌های حمایتی در دستورکار دولت قرار گیرد.