تلاش برای سرکوب دستمزدها در پناه طرح کالابرگ الکترونیکی
«منّت ۵ دلاری» دولت بر سر مزدبگیران
رضا اسدآبادی
در پی اعتراض شهروندان، بازاریان و اقشار مختلف به افزایش جهشی نرخ ارز و گرانی عمومی سطح قیمتها، برخی مسئولان دولتی وعدههایی را برای حل موضوع معیشتی ارائه دادهاند که یکی از آنها، واکنش «محمد قاسمی» معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه بود که با وعده افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی در پی افزایش نرخ ارز و سطح عمومی قیمتها، در مقابل تلویزیون حاضر شد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اظهارات رئیسجمهور در مجلس، گفت: «طرح کالابرگ قرار است همه آحاد افرادی را که یارانه دریافت میکنند، شامل شود، بنابراین جامعه هدف آن فراتر از حدود ۶۰ میلیون نفری است که در حال حاضر کالابرگ دریافت میکنند». او افزود: «نظر وزارت کار این است که حتی افرادی که در یک سال گذشته از فهرست یارانهبگیران حذف شدهاند نیز مشمول این طرح باشند. درباره عدد نهایی هنوز بحث وجود دارد چراکه اجرای این طرح نیازمند منابع مطمئن و پایدار است. منابع اصلی آن همان ارز ترجیحی خواهد بود و حتی بیش از آن، از سهم دولت با اخذ استجازه، منابعی از صندوق توسعه ملی برای کمک به اجرای این طرح در نظر گرفته میشود تا بتواند بهطور سریع به بهبود قدرت خرید مردم منجر شود». قاسمی در بخشی دیگر از صحبتهایش گفت: «برآورد اولیه و کف عددی که فعلاً درباره آن اجماع وجود دارد، حداقل حدود ۷۰۰هزار تومان به ازای هر نفر در ماه است».
منطق از این ستون به آن ستون فرج است!
«علی مزیکی»، استاد اقتصاد دانشگاه علامه، در ارتباط با این طرح گفت: طرحهایی از این قبیل برای افزایش پوشش یا میزان یارانه، حقیقتاً نیاز به مطالعه دارد و به نظر من در این برهه زمانی، صحبت درباره رساندن یارانه به ۷۰۰هزار تومان، بیشتر واکنش ناگهانی به برخی اتفاقات در کشور است لذا این چنین اظهاراتی چندان پایه علمی ندارد.
وی افزود: درباره توانایی دولت برای اجرای چنین طرحی برای افزایش پوشش و میزان شارژ کالابرگ یا یارانه، این نکته را باید یادآور شد که بالاخره دولت به دلیل تسلط بر منابع توزیع پول و عدم استقلال بانک مرکزی، میتواند منابع نقدی چنین پرداختی اضافهای را ارائه دهد اما این افزایش مانند یک چک بیمحل از طریق ایجاد اعتبار بیپشتوانه باید پرداخت شود.
مزیکی تصریح کرد: اینکه آیا با وجود چنین افزایشی رضایت ایجاد خواهد شد یا یارانه مربوطه به هدف اصابت خواهد کرد، بحث دیگریست. این بسیار به هدف یا تارگتی بستگی دارد که دولت از این کار در نظر دارد.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه تاکید کرد: پرداخت عمومی مبالغی از این دست از جنس سیاست پرداخت همگانی است که کمکی به معیشت جامعه هدف نمیکند. چنین پرداختی نیازمند حذف برخی منابع در جامعه و انتقال آن در قالب پول به مردم است که روی قیمت برخی کالاها افزایش ایجاد میکند. دولتهایی که در چنین شرایطی این اقدامات را انجام میدهند، معمولاً بر مبنای منطق «از این ستون به آن ستون فرج است» برنامهریزی میکنند و چنین طرحهایی برای درست اجرا شدن نیازمند طراحی مکانیسم است که در اینجا قاعدتاً لحاظ نشده و اقدامی شتابزده و واکنشی است.
یارانهای کمتر از پول یک کیلو گوشت
یا دو کیلو برنج
«مهرداد دارانی» کارشناس حوزه رفاه نیز در این ارتباط توضیح داد: افزایش مبلغ یارانه به ۷۰۰هزار تومان در شرایط هزینههای معیشتی فعلی تقریبا هیچ تاثیری بر سفره مردم ندارد. از زمان احمدینژاد که طرح یارانه با پرداخت نقدی ۴۵هزار تومانی شروع شد تا دولت قبل که این میزان یارانه با افزایش مبلغ به کالابرگ الکترونیکی بدل شد، طرحهایی بود که به جای کارکرد اقتصادی، کارکردی سیاسی و پوپولیستی داشت و تغییری در زندگی خانوارها نداد.
گروههای مزدبگیر شاغل و بازنشسته باید با دستمزد مکفی که ماهانه میگیرند، یک زندگی شرافتمند و شایسته را تامین کنند و نیازی به یارانه نداشته باشند
وی افزود: ما اگر به مبانی اقتصادی هر اقدامی برگردیم، خواهیم فهمید که هر اقتصادی باید یک نظام رفاه اجتماعی در کنار خود داشته باشد. در این چارچوب هر کالایی باید به قیمت خود فروخته شود و از درآمدی که دولت از محلهای مختلف دارد، پس از آن دهکهای ضعیف را جدا کند و به بخشی از آنها پرداخت بهتر داشته باشد. برای مثال از ۶۰ میلیون نفر عنوان شده توسط معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه، شاید کمتر از نیمی محتاج کمک باشند. این کمک هم نباید چیزی حدود ۷۰۰هزار تومان که باید حداقل ۱۰ میلیون تومان مقرری باشد تا بتوان این بخش از جامعه هدف را از نظر معیشتی حفظ کرد. نظام رفاه اجتماعی در دنیا چنین منطقی دارد.
دارانی اضافه کرد: اینکه شما کمکهایی که دولت از محل منابع عمومی میتواند به جمعیت محدودی بکند را تبدیل به پرداخت عمومی به ۶۰ میلیون نفر کنید و مبلغ آن را میزان ناچیز ۷۰۰هزار تومان در نظر بگیرید، این معنا را به جامعه و افکار عمومی جهان القا میکند که شما یک جمعیت 60 میلیون نفری دارید که ماهانه به ۷۰۰هزار تومان که معادل کمتر از ۵ دلار به ارزش روز است، نیازمند هستند! در چنین شرایطی چنین پرداختهایی هیچ معنایی جز تلاش احتمالاً ناکام برای آرام کردن فضا از نظر اجتماعی ندارد در حالیکه علم اقتصاد چیز دیگری میگوید.
این کارشناس رفاه با اشاره به اینکه «مسئولان باید بدانند اکنون زمان انتخابات نیست که با برخی وعدهها رای جمع شود» خاطرنشان کرد: دولت موظف است که مسأله افزایش نرخ ارز را حل کند. ما باید از رفتار در سطح یک نظم پدرسالار که در آن مردم در مقابل حاکمیت کاسه تکدیگری به دست میگیرند، فراتر رفته و سطح امروزین انتظارات جامعه و به ویژه کارگران و بازنشستگان را درنظر بگیریم.
وی تصریح کرد: دولت نهادهایی مثل کمیته امداد و سازمان بهزیستی دارد که با منابع اطلاعاتی خود در آنها میتواند شناختی نسبت به میلیونها نفر از آحاد کاملاً محتاج جامعه به دست آورد و همان بخشها را از طریق سیاستهای یارانهای تقویت کند و به مرحله رشد برساند. یارانهها و کالابرگها باید ذیل چنین نهادهایی مشمول خانوارهای نیازمند توزیع شود تا در این شرایط فشار اقتصادی کارد به استخوانها نرسد. سایر گروههای مزدبگیر شاغل و بازنشسته باید با دستمزد مکفی که ماهانه میگیرند، یک زندگی شرافتمند و شایسته را تامین کنند و نیازی به یارانه نداشته باشند.
پرداخت ماهانه 700هزار تومان، نیازمند حذف برخی منابع در جامعه و انتقال آن در قالب پول به مردم است که روی قیمت برخی کالاها افزایش ایجاد میکند که معمولاً بر مبنای منطق «از این ستون به آن ستون فرج است» استوار است
دارانی تاکید کرد: مباحثی مانند طرح «بنزین شهروندی» و طرحهایی مثل «یارانه عمومی ۵ میلیونی در ازای افزایش نرخ بنزین به ۵۰هزار تومان» که از سوی برخی کارشناسان نزدیک به دولت بیان شده، اشتباهاتی هستند که در هیچ کشوری از دنیا مشابه آن رخ نداده است. کالاهای اساسی و اقلام کلیدی مثل آب و بنزین و گاز و برق را دولت ارائه میدهد. دولت در روز ۱۳۳ میلیون لیتر به شبکه توزیع کشور بنزین میدهد. در چنین شرایطی باز هم قیمت پایه در دست دولت است و عرضه نهایی هم با دولت است لذا این سیاست معنا ندارد.
او در پایان بیان کرد: به جا بود که مانند تجربیات کشورهای جهان و مشابه تجربه ما در دولت خاتمی، قیمتهای کلیدی مانند بنزین با شیبی آرام مطابق با سایر قیمتها افزایش مییافت. در دولت خاتمی هرساله ۲۰درصد نرخ بنزین افزایش پیدا میکرد و به همان نسبت مزد و حقوق افزایش مییافت و تورم نیز تحت کنترل بود. در چنین شرایطی هم کیفیت خودرو بهتر بود و هم قاچاق بنزین وجود نداشت اما مسیری که همه روسای جمهور در ایران پس از دولت اصلاحات پیگیری کردند، با سیاستهای عوامفریبانه به سوی دیگری رفت.
دیدگاه تان را بنویسید