تمرکز دولت برای اصلاح شیوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی ادامه دارد. از نگاه وزارت کار، شیوه‌های کنونی اجرای طرح باعث شده که یارانه‌ها به هدف تعیین شده اصابت نکرده و شیوه‌های ارزیابی دهک‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های آماری همواره با ضریبی از خطا مواجه بوده است. به همین دلیل، از ابتدای پاییز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند مدل را برای تغییر شیوه کنونی پرداخت یارانه در قالب کالابرگ مطرح کرده؛ از ایده توزیع مستقیم کالا یا یارانه تخفیفی روی اقلام متعدد، همگی تنها بخشی از ایده‌های این وزارتخانه بوده است. البته در زمینه محاسبات استحقاق یارانه نیز اختلافاتی میان دولت و مجلس وجود داشته است.

حالا کار به جایی رسید که هفته گذشته وزیر کار در طرحی جدید، بحث «سطح‌بندی درآمدی» را برای ارزیابی استحقاق دریافت کالابرگ الکترونیکی مطرح کرده است. احمد میدری، پنجم دی‌ماه از پیشنهاد جدید سطح‌بندی درآمدی برای دریافت یارانه خبر داد و گفت: «در قانون گفته شده دهک‌های ۸ و ۹ و ۱۰ مشمول یارانه نیستند، از این رو تصور عمومی بر این قرار گرفته که این سه دهک پولدارند در حالی‌که جمعیت این سه دهک به ۲۷ میلیون نفر می‌رسد. در همین راستا آمدیم و سطوح درآمدی دیگری را به دولت پیشنهاد کردیم. در این آیین‌نامه سطوح درآمدی مشخص شده که یک نفر با چه سطح درآمد و دو نفر با چه سطح درآمد باید یارانه بگیرند یا نگیرند».

او با انتقاد از شیوه فعلی توزیع یارانه و کالابرگ در کشور تاکید کرد: «فکر می‌کنم باید بگذاریم خبرنگاران بیایند و بررسی کنند تا به این نتیجه برسند که خوب بوده یا بد و این نتایج را به اطلاع مردم نیز انتقال دهند. اگر من خودم بگویم کالابرگ من این‌گونه بوده و خوب بوده و اینکه خودمان انجام دهیم و خودمان هم از خودمان تعریف کنیم و خوشحال باشیم، دردی را دوا نمی‌کند».

درآمد خانوار صرفا ناشی از حقوق نیست

«علیرضا حیدری» کارشناس اقتصاد و رفاه در توضیح این موضوع معتقد است: اگر بخواهیم برای یک خانوار تفکیک درآمدی قائل شویم، باید ابتدا بُعد خانوار را تعیین کنیم. خانوار می‌تواند تک‌نفره، دونفره یا چندنفره باشد. خانوار مجرد تک‌نفره در چنین حالتی نمی‌تواند سرپرست خانوار تعریف شود. تشخیص خانواده بودن این افراد بسیار دشوار است. تصور کنید خانواده‌ای شامل پدر و مادر و چند فرزند باشند ولی اصولاً استقلالی نداشته باشند. ممکن است پدر، مادر و هر دو فرزند شاغل باشند اما فرزندان از نظر درآمدی در شرایطی نباشند که تشکیل زندگی مستقل داده و خانه‌ای برای خود اجاره کنند.

وی افزود: در یک نظام تنبیهی ممکن است سیاستگذار بخواهد چنین افرادی را ذیل یک خانواده تعریف کند که با وجود درآمد همه این افراد، همگی از دریافت کالابرگ و یارانه حذف می‌شوند. از آنجا که ما در حوزه درآمدی اطلاعات کافی نداریم، برخی اطلاعات ناقص در تصمیمات ما تاثیرات معنادار و موثر خواهند داشت. ما نمی‌توانیم درآمد را صرفا ناشی از حقوق در نظر بگیریم.

امکان خطاهای گسترده 

در شیوه سنجش درآمد

حیدری با انتقاد از شیوه محاسبه درآمدی دولت که بسیاری از درآمدها در آن نمی‌گنجند، گفت: بسیاری از افراد ممکن است اجاره بگیرند، زمین‌های مسکونی و کشاورزی بی‌شناسنامه و قولنامه‌ای خود را به صورت غیررسمی اجاره سالانه دهند، سود سپرده بگیرند و به خرید و فروش رمزارز، طلا و ارز بپردازند و مازاد سود خود را به جای شبکه بانکی داخلی در کیف پول‌های الکترونیکی خارجی نگه دارند. همچنین ممکن است افراد تراکنش مالی بالایی داشته باشند اما این وجوه را به‌عنوان استادکار یا پادوی یک شرکت خصوصی بین افرادی توزیع کنند. تمامی این موارد می‌تواند خطاهای گسترده‌ای را در شیوه سنجش درآمدی ایجاد کند.

این کارشناس رفاه تاکید کرد: «استحقاق‌سنجی» باید براساس الگوی مصرفی انجام شود. موارد استثنایی ممکن است پیدا شود که فردی با ثروت فراوان هیچ مصرف قابل ملاحظه‌ای نداشته باشد و با استاندارد یک کارگر ساکن حاشیه تهران زندگی کند و برعکس فردی با ثروت اندک مصارف لوکس متعدد داشته باشد. حتی همین موارد استثنایی نیز در صورت وجود قوانین استحقاق‌سنجی مصرفی رفع و رجوع  می‌شود.

دولت برای مالیات‌ستانی، یکی از معیارها را مالیات بر مصرف قرارداده که از طریق مالیات بر ارزش افزوده از افراد گرفته می‌شود. در حوزه یارانه و پرداخت‌های انتقالی نیز باید براساس همین الگوی مصرفی عمل کرد

او ادامه داد: اگر دولت بخواهد سطوح رفاه را طبقه‌بندی کند، باید بررسی کند که یک سرپرست خانواده از کارت بانکی خود و خانواده‌اش چه مصرفی و به چه میزانی دارد. میزان مصرف است که در بسیاری از کشورهای دنیا سطح ثروت هر دهک را تعریف می‌کند و استحقاق‌سنجی را ممکن خواهد کرد. خرید افراد و میزان آن و اینکه از کجا، چه کالایی خریده یا سفارش داده شده، نسبت مستقیمی با رفاه و ثروت افراد دارد.

اصلی‌ترین شاخص سنجش رفاه، 

موضوع مصرف است

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اصلی‌ترین شاخص سنجش رفاه، همین موضوع مصرف است. خانوار چهارنفره‌ای که فرزند خود را در مدرسه غیرانتفاعی با شهریه بالا ثبت‌نام کرده و مصرف پروتئین گوشت قرمز با کیفیتش هفته‌ای ۵ کیلوگرم است و بنزین سوپر به خودروی لوکس خود می‌زند و هزینه اسنپ فرزندانش در ماه بالغ بر چند میلیون تومان است، قاعدتاً سطح ثروت و رفاه بالایی را دارد. چنین مصارفی در زندگی کارگران و بازنشستگان فرودست و سایر دهک‌های درآمدی ضعیف دیده نمی‌شود. بخش زیادی از این طبقات به جز مترو، اتوبوس و موتورسیکلت شخصی یا خودروی ایرانی قدیمی، از هیچ وسیله نقلیه دیگری استفاده نمی‌کنند.

این کارشناس حوزه رفاه تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص در حوزه اسکاندیناوی و اروپای شمالی، شاخص استحقاق افراد برای حمایت دولت همین میزان مصرف است. سیستم ارزشیابی هزینه-درآمد خانوار در نروژ بسیار کارآمد است تا حدی که حتی شهریه مدرسه فرزندان نیز در سطح‌بندی در نظر گرفته می‌شود. باید کارت‌های بانکی یک خانوار مشخص و قابل رصد باشد و تمامی مصرف خانوار ثبت و به نسبت آن اندازه‌گیری شود. در این صورت با وجود تغییرات درآمدی و مصرفی افراد، دیگر لازم نیست افراد مدام تلاش کنند استحقاق‌سنجی یارانه‌ای خود اعتراض کرده و درخواست تجدیدنظر بدهند.

میزان مصرف در بسیاری از کشورهای دنیا سطح ثروت را تعریف می‌کند و استحقاق‌سنجی را ممکن خواهد کرد. خرید افراد، میزان آن و اینکه از کجا، چه کالایی خریده یا سفارش داده شده، نسبت مستقیمی با رفاه و ثروت افراد دارد

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: متاسفانه ما چنین اطلاعاتی را فعلا نداریم. برای سیاستگذاری درست باید اطلاعات مصرفی به دست آید. خود دولت برای مالیات‌ستانی یکی از معیارها را مالیات بر مصرف قرارداده که از طریق مالیات بر ارزش افزوده از افراد گرفته می‌شود. در حوزه یارانه و پرداخت‌های انتقالی نیز باید براساس همین معیارهای مصرفی عمل کرد و باید امکان تجمیع اطلاعات در این حوزه فراهم باشد. در این صورت خواهیم فهمید که دهک دقیق مصرفی افراد چیست و برهمان مبنا سیاستگذاری توزیعی کرد. اگر چنین باشد، دیگر شاهد این نخواهید بود که ثروتمندی یارانه‌بگیر شود و کارگر یا بازنشسته‌ای ناگهان از دریافت یارانه محروم بماند.