برگزاری نشست تخصصی تنظیم روابط کار در دانشگاه تهران
وقتی در همایشها همه مدافع افزایش حقوق کارگرند!
رضا اسدآبادی
صبح دیروز همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری و کارفرمایی در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
در ابتدای این نشست «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره برگزاری جلسات دستمزد اظهار کرد: در حال حاضر تعیین دستمزد در شورای عالی کار صورت میگیرد و امیدواریم که روند بررسی آن در این شورا، از شیوه تصمیمگیری در پایان سال خارج و به سهجانبهگرایی واقعی تبدیل شود.
به گفته وی هرگونه تصمیمگیری درباره مزد باید بر مبنای منافع همه شرکای اجتماعی و گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین حداقل دستمزد کارگران را پیچیده و نیازمند مشارکت دولت و گروههای کارفرمایی و کارگری دانست و گفت: موضوع تعیین مزد همواره در قالب سهجانبهگرایی و مشارکت شرکای اجتماعی بوده و نباید در این زمینه به حداقل مزد و تعیین میزان افزایش مزد محدود شود. اگر دستمزد به شکل صحیح بررسی نشود، بار منفی بر اشتغال و اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد.
وی با اشاره به نرخ سود و سوداگری در بازارهای مختلف غیرتولیدی اظهار کرد: در چنین فضایی مردم با پول خود تقاضای سوداگری دارند. هر چه نرخ سود بیشتر باشد طلای بیشتری نگهداری میشود. به این ترتیب، موضوع سرمایهگذاری در تولید سرکوب میشود.
میدری بر لزوم شکلگیری پیمانهای جمعی تاکید کرد و گفت: در قالب ایجاد پیمانهای جمعی عدالت مزدی محقق میشود و امکان مذاکره واقعی میان کارفرمایان و کارگران به وجود میآید و در سایه سهجانبهگرایی، افزایش بهرهوری و دستمزد منصفانه ایجاد میشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در گذشته تعیین حداقل دستمزد به دور از مداخله دولتی انجام میشد، افزود: در حال حاضر این اصل پذیرفته شده است که رابطه کارگر و کارفرما برابر نیست و این امر به تنظیمگری و تدوین قوانین حمایتی نیاز است.
وی با اشاره به رشد آهنگ تورم بر لزوم تقویت بنیه و قدرت خرید کارگران تاکید کرد و گفت: دستمزد باید به نحوی تعیین شود که حداقلهای زندگی کارگران را تأمین کند.
میدری با بیان اینکه برخی کارفرمایان امکان پرداخت دستمزد بالاتر را ندارند، گفت: یکی از مشکلات بنگاهها، تأمین هزینههای افزایش مزد است و در شرایط رکود ممکن است کارفرمایان به تعدیل نیروی کار روی بیاورند لذا معتقدیم که افزایش مزد هم باید تأمین معیشت کارگران را تضمین کند و هم به اشتغال پایدار و افزایش بهرهوری منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: واحدهایی که دارای بهرهوری بالاتر هستند، توان پرداخت دستمزد بالاتر را دارند و در این راستا دولت باید نقش تسهیلگری خود را در کاهش تأثیر نوسانات اقتصادی ایفا کند تا فشار هزینهها به کارگران و کارفرمایان و واحدهای تولیدی و اقتصادی کاهش یابد.
وی با اشاره به تفاوت نرخ مسکن در تهران متذکر شد: اگر بخواهیم به این دلیل مزد بیشتری در تهران بدهیم، بازار کار به هم میریزد و مهاجرت به پایتخت گسترش مییابد بنابراین وقتی دولت ابزارهای حمایت از افزایش دستمزد را ندارد، افزایش قابل ملاحظه مزد میتواند به یک شوک اقتصادی برای واحدها تبدیل شود و تعطیلی بنگاه و بیکاری کارگر را به دنبال داشته باشد.
وزیر کار در پایان خروج کارگران از بازار کار رسمی و حرکت به سمت مشاغلی مانند فعالیت در تاکسیهای اینترنتی را یادآور شد و گفت: این مشاغل رسمی و مشمول بیمه تامین اجتماعی نیستند ولی به دلیل ضعفهای قانونی و مشکلات بازار کار شاهد رواج آنها هستیم.
آوار مهاجرت نیروهای ماهر
روی سر کارفرمایان
در ادامه این نشست «محمود تولایی» عضو اتاق بازرگانی گفت: کف دستمزد یک حداقل هست و به هیچوجه کافی نیست. ما به همکاران کارفرما همیشه میگوییم که حداقل مزد کافی نیست و برای بهرهوری بهتر باید بیشتر حقوق بدهند. مهاجرت نیروی کار، آوار سقف روی سر کارفرماست و باید آن را جدی گرفت.
وی افزود: متاسفانه هر سال وضع کارگران بدتر میشود و واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارزی و مواد اولیه ضعیفتر میشوند. سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب میرود و کارفرما یکسوم سال قبل میتواند مواد اولیه بخرد.تولایی اظهار کرد: ما در مرکز پژوهشهای مجلس بحث مزد منطقهای را مطرح کردیم که با آن مخالفت شد ولی در اتاق بازرگانی اصرار داریم که به صورت آزمایشی در برخی استانها اجرا شود و نتیجه آن بررسی شود.
او خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران در دنیا منزوی است و مولفههای مزدی مطالعه شده در جهان که حاکی از تاثیر اندک افزایش مزد بر اقتصاد شرکتهاست، به هیچ وجه برای ما صادق نیست. کارفرمایان ما با وجود قطعی برق و گاز و با وجود افزایش مزد، کارگران را تعدیل نکردند.
وی افزود: ما درباره ساخت مسکن کارگری مشکلی نداریم، مشکل این است که دولت به جای کمک برای ساخت مسکن مدام از طریق دفاتر مختلف خود از سازنده پول میگیرد و این مانع است.
عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران گفت: هرچه میزان کار یدی در کارگاه بالاتر باشد، تاثیر مزد بالاتر است. در کفش دستدوز تبریز دستمزد با ۴۰درصد افزایش گاه باعث دو برابر شدن قیمت تمامشده و ورشکست شدن بنگاه میشود. جمعبندی ما این است که نباید روابط مزدی به دلیلی برای زندان رفتن و ورشکستگی کارفرما تبدیل شود.
100درصد افزایش مزد هم کافی نیست
در ادامه «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر با اشاره به اینکه در کمیسیونهای مجلس در سنواتی که حضور داشتیم، بحث مزد منطقهای را رد کردیم، گفت: در زمان معاونت پیشین روابط کار وزارت رفاه اثبات شد ما در تعیین مزد هرگز به کسری از سبد هم نرسیدهایم و معتقدیم ۱۰۰درصد افزایش حداقل دستمزد هم باعث جبران فقط چند ماه تورم خواهد شد لذا باید در سطح کلان بررسی کنیم که قیمت تمامشده نیروی کار چقدر است تا به مزد متناسب حداقلی برسیم.
دبیرکل خانه کارگر خاطرنشان کرد: کل بیمهشدگان اجباری که همگی کارگر هستند، ۱۲ میلیون نفر هستند. البته کارگران بیمهنشده و غیررسمی ما نیز زیاد هستند که محاسبه دقیقی در ارتباط با آنان وجود ندارد. تنها ۳ میلیون کارگر ما در کارگاههای زیر ۱۰ نفر کار میکنند و بنگاههای آنها از نظر حقوقدهی مشکل دارند اما ما درباره ۱۲ میلیون کارگر صحبت میکنیم و مشکلات این واحدها را نمیتوان به همه کارگاهها تعمیم داد لذا وزن مزد به هیچ وجه سنگین نیست.
وی تصریح کرد: وزن متوسط مزد در کارگاهها هرگز بیشتر از 5 تا 6 درصد نمیشود و سهم آن نسبت به تورم سایر عوامل عددی نیست. معتقدم دولت بار دلار را از دوش دستمزد کارگران بردارد تا درباره مابقی حداقل دستمزد صحبت کنیم.
محجوب تاکید کرد: در مقاولهنامههای سازمان جهانی کار و ماده ۴۱ قانون کار ایران، تکلیف مزد مشخص است. مسکن کارگران اولویت ماست اما هنوز دولت و کارفرمایان کار جدی برای آن نکردهاند. در این شرایط تورمی حاد ما باید از افزایش مزد ماهانه سخن بگوییم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تقاضا برای کارگر با وجود شرایط فعلی اقتصادی کماکان وجود دارد لذا در این شرایط روابط کار باید عادلانه تنظیم شود. نگاه دولت باید به سطح کلان اقتصادی باشد اما خود روابط میان کارگر و کارفرما نیز موضوع کلانی است. بدون حل مسائل کارگران، نمیتوان مسائل کلان رشد، تورم، بهرهوری و تشکیل سرمایه
را حل کرد.
فشار مزد اندک بر تامین اجتماعی
«علی نصیریاقدم» عضو هیات امنای تامین اجتماعی و استاد اقتصاد دانشگاه علامه نیز گفت: بار تورم و دستمزد اندک روی مستمری تامین اجتماعی است و فشار بر این سازمان برای افزایش آن متناسب با تورم سنگین است. این درحالیست که این سازمان بر مبنای کسورات دوران اشتغال باید حقوق به بازنشستگان بدهد.
وی تاکید کرد: معتقدیم نه تنها حداقل دستمزد باید بیش از تورم افزایش یابد، بلکه حتی مزد سایر سطوح نیز باید بیشتر از تورم افزایش یابد ولی هیچ سالی سایر سطوح مزدی که جمعیت بزرگی هستند، حتی در مصوبه شورای عالی کار به تورم هم نزدیک نشدند که این بسیار بد است.
نصیریاقدم تاکید کرد: افزایش مزد به اندازه تورم، طبق محاسبات ما تاثیری بر تورم ندارد. اگر مزد خوب بدهید، کارآیی بیشتر ایجاد میشود زیرا اگر من کارگر بدانم در هر کارگاهی به جز این کارگاه بروم، کمتر حقوق میگیرم، تمام توان خود را برای انجام منویات کارفرما و کارآیی میگذارم.
نوعیاقدم: مطالعات نشان میدهد که اگر همه بنگاهها با هم افزایش دستمزد بدهند و تبعیض مزدی بین کارگاهها در سطح کلان نباشد، با افزایش تقاضای موثر، رونق به کسب و کارها میآید و خرید مردم بیشتر میشود
عضو هیات امنای تامین اجتماعی گفت: تحقیق دو اقتصاددان بزرگ در سالهای اخیر نشان میدهد که افزایش دستمزدهای حقیقی منجر به رشد اقتصادی و کاهش بیکاری میشود. مطالعه اقتصاددانی در لهستان هم نشان میدهد که اگر همه بنگاهها با هم افزایش دستمزد بدهند و تبعیض مزدی بین کارگاهها در سطح کلان نباشد، با افزایش تقاضای موثر، رونق به کسب و کارها میآید و خرید مردم بیشتر میشود.
وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز عامل اصلی مشکل واحدهای تولیدی است و مزد هرگز تاثیری بر مشکلات واحدها ندارد و اثر معنادار ندارد، گفت: ما عوامل موثر بر تورم را تجزیه کرده و سهم هر عامل را بررسی کردیم. جلالی نایینی در این حوزه تحقیقی کرده و حتی نرخ دستمزد را در محاسبه نیاورده است. وی اثبات کرده که حتی نقدینگی هم عامل اصلی تورم نیست بلکه نرخ رشد ارز عامل اصلی افزایش تورم است.
نصیریاقدم خاطرنشان کرد: نرخ ارز در اقتصاد ایران یک پیشرانه است که کسی که در جامعه قدرت و توان چانهزنی دارد خود را به آن نزدیک میکند و بقیه مانند کارگران، کارمندان و بازنشستگان تا آخر سال منتظر میمانند تا شاید فاصلهشان از این پیشران کم شود. حتی قیمت گوجهفرنگی ما نیز وابسته به تورم است. اقتصاد ما وابسته به دلار شده و فعلا راه فراری از آن نداریم.
تحقیر کار در اقتصاد ایران
در این نشست «نوح منوری» استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران نیز بیان کرد: بسیاری از مایحتاج ما دلاری افزایش مییابد ولی بخش اعظم حقوقبگیران ما بسیار عقبتر از آن افزایش حقوق دارند که این روند بحرانآفرین است.
وی افزود: وقتی ما از استاندارد زندگی متعارف برای نیروی کار صحبت میکنیم، با واکنشهایی مواجه میشویم که از جنس بیان تهدید تعدیل نیرو و تعطیلی واحد یا گران شدن کالاهاست. بسیاری از مسائل در حوزه دستمزد به همین دلیل پیچیده میشود. او ادامه داد: بخشی از کسب و کارهای خدماتی شاید با رشد مزد فشار تحمل کنند اما این کارگاهها شامل اقلیتی از کسب و کارها هستند. ما باید در این حوزه با تغییر پارادایم و تغییر گفتمان مزدی مواجه شویم که ترکیه نمونه خوبی از آن است. منوری بیان کرد: در ترکیه دستمزد پابهپای تورم افزایش مییابد و بار آن از روی دوش کارگران برداشته میشود. در ایران باید پرسید که آیا این امکان وجود ندارد؟ ما اقتصادی داریم که کار در آن تحقیر میشود و ما به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد تجاری میرویم. وقتی انباشت ما غیرصنعتی و نامولد است، کارفرما به مقامی میرسد که با اشتغال ایجاد کردن برای چند کارگر گویی لطف میکند.
تولایی: هر سال وضع کارگران بدتر میشود و واحدهای تولیدی هم به واسطه مشکلات ارزی و مواد اولیه ضعیفتر میشوند. سرمایه واحدها به دلیل تورم و مالیات هر روز آب میرود و کارفرما یکسوم سال قبل میتواند مواد اولیه بخرد
استاد دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: بحث تورم انتظاری در اقتصاد موضوع مهمی است. در این میان بخش مهمی از نیروهای کار توان تطبیق دارند و تقاضای موثر ما با سازوکارهای اینترنتی خرید اقساط و بدهکارسازی تقویت میشود که این نشان از بحران دارد.
این کارشناس اجتماعی تصریح کرد: تراکم اتحادیههای کارگری و تشکلهای کارگری در ایران بسیار پایین است و ما در این حوزه به کنوانسیونهای سازمان جهانی کار نپیوستیم. همین سهجانبهگرایی که بروز آن را در جلسات شورای عالی کار میبینیم، بدون تشکلهای کارگری قوی درست کار نمیکند. کارفرمایانی که مشکل بهرهوری دارند و به خاطر آن مزد را زیاد نمیکنند، بدون کمک این تشکلها و دولت نمیتوانند افزایش بهرهوری
داشته باشند.
معیشت کارگر، اولویت دولت نیست
در ابتدای همایش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سخنرانی کرد و وقتی نمایندگان کارگری و کارفرمایی به سخن پرداختند، نشست را ترک کرد.
«حمید حاجاسماعیلی» کارشناس بازار کار با اشاره به این رفتار وزیر کار، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنان خود به این پرداخت که حداقل دستمزد معنی ندارد و در ادامه به سهجانبهگرایی تاکید کرد. نماینده کارفرمایی هم اظهار کرد دولت درصد دستمزد را هر عددی تعیین کند ما هم میپذیریم که این سخنان دارای تعارض جدی است. اگر موضوع سهجانبهگرایی است که این سخن معنی ندارد و نمایندگان کارفرمایی و دولت در واقع در حال حمایت از هم بودند.
وی افزود: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در همه بخشها حداقل ۲۰درصد افزایش را لحاظ کرده و در ادامه مدعی است نمیتوانیم حقوق کارمندان را افزایش دهیم چون منجر به ایجاد تورم میشود. چرا همه بخشهای بودجه، افزایش آنها را شاهد هستیم اما به دستمزد کارگر میرسد اعلام میکند نرخ تورم را بالا میبرد.
این نماینده جامعه کارگری تصریح کرد: وقتی اولویت کشور معیشت مردم است نرخ تورم مطرح نیست. درصد مزد باید متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند که در کشورهای دیگر هم همینگونه است.
اقتصادی داریم که کار در آن تحقیر میشود و به سمت بزرگ شدن بخش غیرمولد تجاری میرویم. وقتی انباشت ما غیرصنعتی و نامولد است، کارفرما به مقامی میرسد که با اشتغال برای چند کارگر، گویی لطف میکند
حاجاسماعیلی ادامه داد: از عملکرد وزیر کار در لایحه بودجه تعجب میکنیم که در بخشهای حمایتی یارانه و کالابرگ بودجهای حاضر نشده و چانهزنی نکرده است.
وی با بیان اینکه دولت نباید صورت مسأله حداقل دستمزد را پاک کند، اظهار کرد: حداقل دستمزد یک ساختار است و اگر رویکرد دولت اشتباه باشد این ساختار را از بین میبرد.
حاجاسماعیلی با اشاره به افزایش قیمت کالاهای اساسی در دو هفته اخیر، اضافه کرد: در شورای عالی کار نمایندگان کارفرمایی و دولت از یکدیگر حمایت میکنند اما نماینده کارگری وقتی سازمان مستقل ندارد حرفش پذیرفته نمیشود پس چگونه از چانهزنی صحبت میشود. بارها دستمزد تعیین شده و نماینده جامعه کارگری مجبور به امضا شده است.
وی با تاکید بر اینکه حداقل مزد، قانونی جهانی و در قانون بینالمللی کار آمده، گفت: هرگاه صحبت از مزد کارگری میشود موضوعات مزد منطقهای و... را مطرح میکنند که اجحاف در حق کارگران است در حالیکه نیروی کار سرمایه اجتماعی است و وظیفه دولت تأمین معاش جامعه است.
دیدگاه تان را بنویسید