تورم و تعارض منافع؛ چالش‌های اصلی دستمزد کارگران هستند

نماینده کارگران در شورای عالی کار با انتقاد از عقب‌ماندگی مزدی و نحوه محاسبه تورم گفت: دستمزد باید براساس هزینه واقعی معیشت تعیین شود و افزایش مزد نه‌تنها موجب ریزش اشتغال نمی‌شود بلکه به رونق تولید کمک می‌کند.

محمدرضا تاجیک در گفت‌وگو با تسنیم گفت: تورم افسار گسیخته زندگی روزمره کارگران را با بحران دچار کرده است. مطابق ماده 41 قانون کار، دستمزد باید مطابق تبصره اول و دوم این ماده تعیین شود و این دو تبصره کامل‌کننده هم هستند و الزام قانون‌گذار بر تامین معیشت و هزینه‌های زندگی کارگران است.

وی افزود: یکی از دلایل عقب‌ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد، برای سال آتی مصوب می‌شود و در محاسبه دستمزد تورم سال آتی در نظر گرفته نمی‌شود.

عضو شورای عالی کار تصریح کرد: دلیل دیگر، اشتباه محاسباتی در تعیین تورم و تاثیر آن در دستمزد است. ببینید تورم به هزینه زندگی می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری 50درصد می‌شود و حقوق 10 میلیون تومان است. ما باید پنج میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال 1403، حدود 24 میلیون تومان بوده و اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید 12 میلیون تومان اضافه شود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود. اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب‌ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد لذا مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه‌های زندگی است.

وی با بیان اینکه مطابق آمار، میزان اشتغال زمانی‌که دستمزد 57درصد افزایش یافت رشد داشت، گفت: این موضوع نشان می‌دهد اینکه بیان می‌کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، ریزش نیروی کار داریم، موضوع درستی نیست چون آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می‌دهد.

تاجیک با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم، گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می‌تواند محصولات تولیدی را خریداری کند اما اگر قدرت خرید به اندازه‌ای نباشد که بتواند خرید کند، قطعاً‌ محصولات کارفرمایان هم در انبارها می‌ماند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران، عدم رضایت کارگران از مزد سال 1404 را به‌دلیل تورم افسارگسیخته نیمه دوم سال عنوان کرد و گفت: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی‌کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد و باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست کند اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.