عضو کارگری شورای عالی کار گفت: طبق قانون، دولت موظف است جلسات شورای عالی کار را به صورت ماهیانه و مستمر برگزار کند. متاسفانه از ابتدای سال تنها یک جلسه برگزار شده و به‌رغم وعده‌های دولت، سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است.

علی خدایی در گفت‌وگو با ایلنا گفت: باید توجه کنیم که وظیفه شورای عالی کار، فقط تعیین دستمزد کارگران نیست. مشکلی که ما با عدم‌ برگزاری جلسات شورای عالی کار داریم، فراتر از این مسأله است. ما در جلسات آخر شورای عالی کار، بحث هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف را داشتیم که کماکان معطل مانده است. همچنین مسائل دیگری در حوزه‌های کارگری وجود داشت که بر زمین مانده و به جایی نرسیده است.

وی با بیان اینکه عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار محل انتقاد جدی است، گفت: اگرچه جلسات فرعی مختلفی تشکیل شده اما هیچکدام در قالب جلسات شورای عالی کار نبوده که بتوانیم در آن به تصمیمات قطعی و مشخصی برسیم. با توجه به وضعیت بد معیشتی که برای کارگران اتفاق افتاده و وعده‌هایی که دولت به ما داده بود، این انتظار وجود داشت که به غیر از مسائل جاری، در ارتباط با معیشت کارگران جلساتی برگزار شود تا راهکارهایی جهت تقویت قدرت خرید کارگران ارائه شود. متاسفانه این جلسات برگزار نشده و دولت به وعده‌های خود عمل نکرده است.

وی افزود: وظیفه دعوت به جلسات و برگزاری آنها با دولت است. دولت و به طور مشخص وزارت کار است وظیفه دارد این جلسات را ماهیانه و به صورت مستمر برگزار کند. طبق ماده ۱۶۷ قانون کار و آیین‌نامه شورای عالی کار، این جلسات باید ماهیانه برگزار شود و حتی غیر از این جلسات ماهیانه، در مواقع اضطراری، باید  به درخواست شرکای اجتماعی، جلسات فوری برگزار شود ولی از ابتدای سال تنها یک جلسه برگزار شده است.

خدایی تاکید کرد: جلسات شورای عالی کار باید سریعا آغاز شود و تنها محدود به تعیین دستمزد نباشد. محدود کردن وظیفه شورای عالی کار صرفا به تعیین دستمزد، تخطی بزرگی از قانون است. هر چند که همین الان هم مسأله دستمزد بسیار بزرگ و جدی شده و به تنهایی می‌تواند موضوع تک‌تک جلسات شورای عالی کار در تمام ماه‌های سال باشد.

عضو شورای عالی کار درباره چشم‌انداز دستمزد سال آینده کارگران گفت: باید توجه داشت که به جای کلمه افزایش دستمزد ما باید همواره از جبران خرید کارگران صحبت کنیم. کلمه افزایش دستمزد معنای معکوس دارد و استفاده از آن به مثابه این است که انگار دارند به ما لطف می‌کنند، در حالی‌که هیچ افزایشی وجود ندارد و ما هیچ‌گاه چیزی تحت عنوان افزایش دستمزد نداشته‌ایم.

وی افزود: قدرت خرید جامعه نسبت به ابتدای سال بیش از ۵۰درصد کاهش پیدا کرده است. تورم سبد هزینه‌های خانوار یا همان سبد معیشت خانوارهای کارگری، بالای ۶۰درصد است. طبیعی است که باید هر چه سریع‌تر جلسه‌ای در ارتباط با مزد کارگران تشکیل بشود و قبل از پایان سال باید نشست سه‌جانبه برگزار شود.

خدایی در پایان گفت: در مورد دورنمای دستمزد، نمی‌شود راحت صحبت کرد. امیدواریم در مذاکرات مزدی امسال، دولت و کارفرما (دو ضلع مثلث دستمزد) به تکالیف قانونی خود عمل کنند و بپذیرند وضعیت معیشت کارگران بحرانی‌ست و برای خروج از بحران باید دستمزد به اندازه خط فقر و هزینه‌های حداقلی زندگی افزایش یابد.

 

کپی شد