یک حقوقدان با تأکید بر لزوم تغییر حکمرانی در نظام بازنشستگی:
رفاه، فروریخته و اعتماد بازنشستگان تأمین اجتماعی از دست رفته است
یک حقوقدان در حوزه کار میگوید: افزایش مداوم قیمت کالاهای ضروری، رکود دستمزد واقعی و ناکافی بودن حمایتهای جبرانی، بخش بزرگی از خانوارهای کارگری و حداقلیبگیر را وارد محدوده فشار معیشتی کرده است.
به گزارش مهر «علا مینایی» مشاور حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی درباره لزوم اصلاح حکمرانی در نظام بازنشستگی تأمین اجتماعی گفت: طی یک سال گذشته، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با مجموعهای از چالشهای ساختاری، بیثباتی مدیریتی و ناکارآمدی در تصمیمسازی مواجه بوده؛ روندی که آثار آن امروز در زندگی کارگران، بازنشستگان، بیمهشدگان و فعالان اقتصادی کاملاً قابل مشاهده است. در شرایطی که معیشت خانوارها به مرز اضطرار رسیده و صندوقهای بازنشستگی در وضعیت هشدار قرار دارند، تغییر در این رویه، ضرورتی برای حفظ ثبات اجتماعی و جلوگیری از تعمیق بحرانهای ملی است.
وی ادامه داد: یک سال اخیر برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یکی از پرچالشترین دورههای مدیریتی بوده؛ دورهای که نهتنها شاهد کاهش مشکلات نبودیم بلکه بسیاری از چالشهای قدیمی تشدید و چالشهای جدیدی نیز بر آنها افزوده شد. در همین مدت، رفاه عمومی کاهش چشمگیری داشته، اعتماد اجتماعی نسبت به نظام حمایتی تضعیف شده و فشار معیشتی بر کارگران و بازنشستگان به نقطه هشدار رسیده است. امروز که نشانههای بحران در رفاه، معیشت، بیمه و آینده صندوقهای بازنشستگی مشهود است، یک پرسش اساسی پیش روی جامعه قرار دارد؛ اگر امروز سیاستگذار پاسخگوی ناکارآمدی نباشد، فردا چه بر سر امنیت اجتماعی کشور خواهد آمد؟
معیشت در وضعیت اضطرار است
این حقوقدان ادامه داد: بررسیهای میدانی نشان میدهد که فاصله دستمزد تا خط فقر به بالاترین سطح خود رسیده، نرخ پوششدهی حمایتها با نرخ تورم همخوانی ندارد و ناتوانی در تأمین هزینههای ضروری (غذا، درمان و مسکن) در حال تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی است. این شرایط نه تنها معیشت را تهدید میکند، بلکه مستقیماً امنیت اجتماعی را نشانه میرود.
مینایی با اشاره به ناترازی خطرناک صندوقهای بازنشستگی گفت: صندوقهای بازنشستگی کشور در وضعیت نگرانکنندهای قرار دارند. ناترازی منابع و مصارف، کاهش ورودیها، افزایش بار تکفل و تأخیر در انجام اصلاحات، امروز صندوقها را در وضعیت «پیشبحران» قرار داده و با ادامه روند فعلی، توان پرداخت تعهدات آینده مورد تهدید جدی قرار دارد که نیاز به کمکهای بودجهای را بیشتر خواهد کرد و خطر تبدیل شدن این ناترازی به یک بحران ملی وجود دارد. وی اظهار داشت: نقش وزارت تعاون در این میان کلیدی بوده اما فقدان برنامه اصلاحی مؤثر کاملاً مشهود است.
تبدیل فقر از پدیدهای موقت به وضعیت ساختاری
مشاور حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی ادامه داد: افزایش هزینههای ضروری زندگی، کمبود دسترسی به خدمات پایه و ضعف ابزارهای حمایتی، روند فقر را به سمت ساختاری شدن سوق داده است. طبق دادههای کارشناسی طبقات آسیبپذیر در حال سقوط تدریجی به فقر پایدار هستند، کیفیت زندگی در طبقه متوسط کاهش یافته و سرمایه انسانی کشور تحت تهدید قرار دارد. این روند در کنار بیبرنامگی حوزه رفاه، آینده توسعه کشور را تیره میکند.
مینایی با اشاره به کاهش اعتماد عمومی به نظام حمایتی گفت: اعتماد عمومی به نظام حمایتی و بیمهای کشور طی یک سال اخیر کاهش محسوسی داشته که دلایل اصلی آن عبارتست از سیاستهای ناهماهنگ و بدون پشتوانه کارشناسی، تغییرات مدیریتی پیدرپی، نبود نظارت و ارزیابی عملکرد مؤثر و ضعف در اجرای برنامههای رفاهی و بیمهای. بازسازی این اعتماد در آینده هزینهبر، زمانبر و دشوار خواهد بود.
وی درباره پیامدهای عدم اقدام و ادامه روند فعلی اظهار داشت: کارشناسان معتقدند هزینه اصلاحات امروز بسیار کمتر از هزینه بحران فردا است. اگر روند فعلی ادامه یابد دامنه بحرانهای رفاهی گستردهتر شده و دولت با هزینههای جبرانی سنگین مواجه میشود. ضمن اینکه نارضایتی اجتماعی افزایش یافته و فشار بر طبقه کار و تولید شدت میگیرد. بنابراین، عدم اقدام، یک انتخاب نیست؛ یک خطر است.
فرو ریختن امید در جامعه کار و تولید
این حقوقدان اظهار داشت: در کنار چالشهای ساختاری، مسائل زیر نیز نارضایتی گسترده ایجاد کردهاند: وضعیت نامطلوب امنیت شغلی، تأخیر در اجرای قوانین بازنشستگان، ضعف جدی خدمات درمانی و بیمهای، رکود بخش تعاون، فرسایش منابع انسانی در سازمانهای حمایتی و استقرار مدیران غیرمتخصص در صندوقها و نهادهای کلیدی. این موارد نشان میدهد که مسأله فقط ناکارآمدی نیست؛ بلکه فقدان حکمرانی مؤثر است.
مینایی ادامه داد: تغییر مدیریتی در شرایط فعلی نه یک رفتار جناحی و سیاسی بلکه یک ضرورت ملی، اجتماعی و مدیریتی است. وقتی رفاه فرو میریزد، اعتماد از دست میرود و آینده صندوقها در معرض خطر قرار میگیرد، پاسخگویی مدیریتی تنها راه جلوگیری از گسترش بحران است.
وی در پایان گفت: کشور در نقطهای قرار دارد که ادامه روند موجود، میتواند پیامدهایی بسیار گستردهتر از حوزه کار و رفاه ایجاد کند. تغییر مدیریتی، ابزار قانون اساسی برای اصلاح مسیر و جلوگیری از فرو ریختن کامل نظام رفاه است.
دیدگاه تان را بنویسید