موافقان و مخالفان اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور چه می‌گویند؟
آوار ترک فعل دولت و کارفرمایان روی سر تامین اجتماعی و کارگر
مدتی است مجموعه وزارت کار، سازمان تأمین اجتماعی و اتاق بازرگانی به دنبال تغییر قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور هستند زیرا مدعی هستند افزایش بازنشستگی‌های پیش از موعد یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی صندوق‌هاست.
فعالان کارگری اما به این اظهارات معترض هستند و معتقدند تغییر قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور، آن هم در شرایطی که بسیاری از کارگران این مشاغل به دلیل سخت‌گیری‌ها و مانع‌تراشی‌های تأمین اجتماعی نمی‌توانند از سنوات ارفاقی استفاده کنند، اقدامی به شدت ضدکارگری است. این فعالان صنفی به یک ماده قانونی اشاره می‌کنند؛ اینکه کارفرمایان موظف هستند بنگاه‌های اقتصادی را با سالم‌سازی و رعایت اصول ایمنی، از شمولیت قانون مشاغل سخت و زیان‌آور خارج کنند. آنها می‌گویند در صورت اجرای این بند از قانون، تعداد کارگرانی که در معرض آسیب قرار می‌گیرند کمتر می‌شود و در نتیجه تعداد بازنشستگی‌های پیش از موعد کاهش پیدا میکند.
مخالفان هم بر وضعیت بحرانی صندوق‌ها تأکید دارند و معتقدند از طریق اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌توان اوضاع را سروسامان داد. فعالان کارگری ولی این اظهارات را توجیهی برای دست بردن در حداقل حقوق کارگران می‌دانند و معتقدند چون راه‌های دیگر هزینه‌بر است، می‌خواهند با محدود کردن هرچه بیشتر حقوق کارگران، صندوق را از بحران نجات دهند اما در نهایت خروج صندوق از بحران جز با اصلاحات اساسی‌تر و همراهی همه طرفین ممکن نیست.
اصلاح قانون
به منزله دشمنی با کارگر نیست
«یوسف جعفری» فعال بازنشسته تأمین اجتماعی و از موافقان تغییر قانون مشاغل سخت و زیان‌آور می‌گوید: اظهارات مطرح‌شده فعالان کارگری درباره مخالفت با اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی، بیش از آنکه بر پایه مطالعه و تحلیل کارشناسی باشد، بر نگاه یک‌طرفه و احساسی متکی است؛ نگاهی که پیامدهایی چون استمرار بی‌نظمی، سوءاستفاده و فشار مضاعف بر صندوق بین‌النسلی تأمین اجتماعی خواهد داشت.
وی گفت: قانون مشاغل سخت و زیان‌آور که در سال ۱۳۸۰ تصویب شد، با هدف صیانت از سلامت کارگران و الزام کارفرمایان به ایمن‌سازی محیط کار وضع شده بود، نه اینکه ابزاری برای افزایش بازنشستگی‌های زودهنگام باشد. کارفرمایان طبق قانون دو سال فرصت داشتند صفت سخت و زیان‌آوری را با اصلاحات محیطی و فنی حذف کنند اما با گذشت دو دهه نه تنها این تکالیف اجرا نشده بلکه دامنه مشاغل سخت هر روز گسترده‌تر شده است.
سیستم از تعادل خارج شده است
جعفری در ادامه بیان کرد: تشخیص مشاغل سخت و زیان‌آور در بسیاری از کمیته‌های استانی به‌صورت سلیقه‌ای و غیرمنطقی انجام شده و حتی مشاغل اداری و دفتری نیز در مواردی سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند. این روند نه عدالت ایجاد میکند و نه صیانت از کارگر، بلکه نتیجه، خلأ نظارتی و فشارهای محلی است. چرا باید صدها شغل غیرمرتبط در سال‌های اخیر برچسب سخت و زیان‌آور بگیرند؟
وی افزود: وقتی بیش از نیمی از پرونده‌های بازنشستگی از محل مشاغل سخت است، یعنی سیستم در حال از دست دادن تعادل است. کارفرما باید محیط کار را اصلاح می‌کرد ولی نکرد، بازرسی باید نظارت می‌کرد ولی نکرد، وزارت بهداشت باید عوامل زیان‌آور را کنترل می‌کرد اما اقدام نکرد. این بی‌عملی‌ها نباید همچنان ادامه پیدا کند و بار آن بر دوش صندوق و نسل‌های آینده بیفتد.
دفاع غیرمنطقی، حمایت از کارگر نیست
این فعال بازنشسته گفت: آیا باید تا مرز ورشکستگی صندوق تأمین اجتماعی صبر کنیم فقط چون عده‌ای بدون مطالعه، هر تغییری را ضدکارگری معرفی می‌کنند؟ چنین رویکردی نه حمایت از کارگر است و نه اقدامی در جهت عدالت، بلکه ضربه مستقیم به امنیت آینده کارگران است.
او افزود: کارگران واقعی که در محیط‌های آلوده، پرخطر و فرساینده کار می‌کنند هر چقدر قانون هم اصلاح شود باز هم مشمول استفاده از مزایای مربوطه جهت بازنشستگی قرار می‌گیرند لذا نیازی به دفاع‌های احساسی و شعارهای توخالی ندارند بلکه نیاز به اصلاح واقعی و عدالت واقعی دارند. این‌گونه مخالفت‌ها نه یک موضع کارگری، نه یک موضع کارشناسی، بلکه یک مانع جدی بر سر راه عدالت، پایداری صندوق بازنشستگی و حقوق نسل آینده است.
جعفری گفت: نمی‌توان با چند جمله احساسی و تیترهای تکراری درباره بزرگ‌ترین صندوق بیمه‌ای کشور تصمیم گرفت. فشار بر صندوق تأمین اجتماعی بی‌سابقه است و طبق اعلام رسمی، ۵۲درصد بازنشستگان سال‌های اخیر از محل مشاغل سخت و زیان‌آور بوده‌اند. این رقم برای هر صندوق بیمه‌ای زنگ خطر جدی است.
قانون باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تشخیص‌ها دقیق و غیرسلیقه‌ای باشد، سوءاستفاده‌ها پایان یابد، کارفرمایان به سمت ایمن‌سازی واقعی محیط کار بروند و صندوق تأمین اجتماعی به مسیر پایداری بازگردد
این فعال بازنشسته ادامه داد: قانون باید به‌گونه‌ای اصلاح شود که تشخیص‌ها دقیق و غیرسلیقه‌ای باشد، سوءاستفاده‌ها پایان یابد، کارفرمایان به سمت ایمن‌سازی واقعی محیط کار بروند و صندوق تأمین اجتماعی به مسیر پایداری بازگردد. تاکید می‌کنم مخالفت غیرکارشناسی با اصلاح نه به نفع کارگر است و نه به نفع عدالت.
وی تأکید کرد: اصلاح قانون ضرورت است، نه دشمنی با کارگر. هیچ‌کس مخالف حمایت از نیروی کار نیست اما حمایت باید قانونی، هدفمند، کارشناسی‌شده و عادلانه باشد. قانون کنونی عملاً به جای آنکه کارفرما را مجبور به اصلاح محیط کار کند، به او اجازه داده با پرداخت ۴درصد حق بیمه اضافه، کار را بر همان روال آسیب‌زا ادامه دهد و در نهایت فشار مالی آن بر صندوق و جامعه کارگری تحمیل شود.
جعفری در پایان تأکید کرد: آنچه امروز نیاز است، شجاعت اصلاح، مسئولیت‌پذیری و آینده‌نگری است، نه تکرار شعارها و انکار واقعیت‌های آماری.
محدود کردن حقوق کارگران
به‌جای اجرای کامل قانون
در مقابل «محسن باقری» عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران با بیان اینکه این اظهارات «سرشار از تحریف، جابه‌جایی مسئولیت و نتیجه‌گیری‌های جهت‌دار» است، گفت: این اظهارات، به‌دلیل حجم زیاد برداشت‌های نادرست نیازمند واکاوی دقیق و خط‌به‌خط است.
وی گفت: در این دیدگاه، از همان ابتدا با برچسب‌زنی به مخالفان و خطاب‌کردن آنها با عناوینی مانند احساسی، بی‌مطالعه و شعارگونه، به‌جای استدلال، تلاش شده طرف مقابل را بی‌اعتبار کند.
باقری اظهار کرد: ادعای گسترش روزافزون مشاغل سخت و زیان‌آور بدون ارائه هیچ مستند، آمار یا نمونه مشخصی مطرح شده است. چنین ادبیاتی معمولاً زمانی به‌کار می‌رود که ادعا وجود دارد اما شاهدی برای اثبات آن ارائه نمی‌شود.
او ادامه داد: در حالی‌که فلسفه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور بر مسئولیت کارفرما در اصلاح محیط کار متمرکز است، با یک اشاره کوتاه از کنار این مسئولیت عبور کرده و تمرکز را صرفاً بر بار مالی صندوق گذاشته؛ در حالی‌که ایمن‌نشدن محیط کار، تداوم آلاینده‌ها و بروز بیماری‌های شغلی، نتیجه ترک‌فعل کارفرمایان است، نه کارگران.
دیوار کوتاه کارگر
برای فرار از اصلاحات ساختاری
این فعال صنفی با اشاره به ادعای «سلیقه‌ای بودن» تشخیص‌ها گفت: مدعی هستند که حتی مشاغل اداری سخت تشخیص داده شده‌اند، اما نه استان، نه پرونده و نه رأی مشخصی ارائه نشده است. نمی‌توان بر پایه شنیده‌ها قانون را زیر سؤال برد و چنین ادعاهایی زمینه‌سازی برای محدودسازی قانون است.
باقری افزود: به‌صراحت می‌گویند که بازرسی، وزارت بهداشت و کارفرمایان در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند اما با وجود این اعتراف روشن، نتیجه‌گیری به‌گونه‌ای ارائه شده که گویی کارگر و صندوق باید هزینه این ترک‌فعل‌ها را بپردازند. این وضعیت نشانه ضعف نظارت و اجراست، نه ضعف قانون.
او با اشاره به طرح آمار ۵۲درصدی بازنشستگان مشاغل سخت، گفت: ارائه این آمار بدون توضیح درباره درصد کارگاه‌های فاقد ایمنی، میزان بیماری‌های شغلی یا پرونده‌های ثبت‌نشده، تنها بخشی از واقعیت را نشان می‌دهد و محصول آن جهت‌دهی افکار عمومی با داده‌های ناقص است. تلاش شده اصلاح قانون یک ضرورت فوری معرفی شود اما توضیح ندادند که چرا به‌جای اجرای کامل قانون، اصلاح محیط‌های آلاینده، افزایش نظارت و الزام کارفرمایان به استانداردسازی، باید از محدودسازی حقوق کارگر آغاز کرد. آیا این انتخاب، آسان‌ترین راه برای فرار از اصلاحات ساختاری نیست؟!
کارگر، واقعی و غیرواقعی ندارد
باقری افزود: تقسیم کارگران به واقعی و غیرواقعی، دوگانه‌سازی خطرناکی است که تنها برای ایجاد شکاف میان کارگران به‌کار می‌رود. کارگری که در محیط آلوده کار میکند، نیازی به چنین برچسب‌هایی ندارد.
باقری: به‌صراحت می‌گویند که بازرسی، وزارت بهداشت و کارفرمایان در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده‌اند اما نتیجه می‌گیرن که کارگر و صندوق تامین اجتماعی باید هزینه این ترک‌فعل‌ها را بپردازند
او ادامه داد: از تخریب مخالف و سیاه‌نمایی وضعیت فعلی تا ترساندن از بحران صندوق و نتیجه‌گیری از پیش‌تعیین‌شده درباره ضرورت اصلاح قانون، همه این رویکردها بیشتر توجیهات برای محدودسازی قانون است تا بررسی علمی.
باقری در جمع‌بندی گفت: در این دست سوگیری‌ها، حتی یک‌بار نیز از چرایی ایمن‌نشدن محیط کار، ترک‌فعل نهادهای مسئول یا افزایش بیماری‌های شغلی سخن نمی‌رود و نتیجه نهایی فقط اصلاح قانون برای کاهش تعهدات است؛ نه افزایش ایمنی.
او تأکید کرد: حمایت واقعی از کارگر، یعنی ایجاد محیط کار ایمن، نظارت مؤثر و اجرای کامل قانون، نه تضعیف تنها سپر قانونی کارگران در برابر شرایط سخت و زیان‌آور.
دیدگاه تان را بنویسید