صندوق بازنشستگی کشوری، از آغاز دولت چهاردهم وارد یک مسیر اصلاحی گسترده شده؛ از اجرای همسان‌سازی تا مدیریت دارایی‌ها، سامانه‌های دیجیتال، ادغام صندوق‌ها و کاهش وابستگی به خزانه. در ماه‌های اخیر موضوع «ادغام صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد» به یکی از بحث‌های داغ اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است. برخی بازنشستگان آن را تهدید می‌دانند و برخی کارشناسان ضرورت اصلاح ساختاری.

«علاءالدین ازوجی» سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص مبنای اقتصادی و بیم‌سنجی این ادغام به مهر گفت: باید ابتدا مسأله را از سطح احساسی و واکنش عمومی به سطح «تحلیلی» و «پایداری مالی» بیاوریم. ادغام صندوق‌ها نه یک شعار سیاسی که یک ضرورت ساختاری است و بسیاری از کشورها آن را انجام داده و اتفاقاً موفق بوده‌اند. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که به جای انبوهی از صندوق‌های بازنشستگی با طیف وسیعی از فعالیت‌ها و خدمات، به سه نوع صندوق بازنشستگی کارگری، حاکمیتی (کارمندی) و خاص (انتظامی و لشگری) طبقه‌بندی و تجمیع شده است. امروز در ایران با ۱۸ صندوق بازنشستگی مواجه هستیم که هرکدام نظام حقوقی و تعهدات متفاوتی دارند و این پراکندگی باعث شده نظام بازنشستگی کشور عملاً دچار مشکل و بحران شود.

وی افزود: نظام بازنشستگی ایران دیگر نه تنها پایدار نیست، بلکه چالش‌زاست. طی دو دهه گذشته نسبت پشتیبانی در صندوق بازنشستگی کشوری به زیر نیم نفر شاغل رسیده؛ یعنی برای هر دو بازنشسته فقط یک شاغل حق بیمه پرداخت می‌کند. در حالی‌که در یک صندوق سالم این نسبت باید بالای ۵ باشد. این سقوط تاریخی، به معنای ناترازی عمیق میان منابع و مصارف و یکی از دلایل اصلی ناترازی در صندوق‌های بازنشستگی است. ازوجی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از ۸۰درصد هزینه‌های صندوق بازنشستگی کشوری از محل کمک‌های دولت تأمین می‌شود. این وابستگی به منابع عمومی نه تنها پایدار نیست بلکه بار سنگینی بر بودجه کشور تحمیل می‌کند. ما ناگزیر از تغییر هستیم و ادغام به‌همراه اصلاح ساختار اداری و تصمیم‌گیری، اصلاح و تغییر فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریتی و تغییر نگرش در مدیریت دارایی‌ها یکی از ابزارهای این اصلاح است.

وی در ادامه بیان کرد: تجربه کشورهای آلمان، سوئد، دانمارک و ژاپن نشان می‌دهد که ادغام صندوق‌ها نقطه شروع اصلاحات است. به نظر می‌رسد چاره‌ای جز حرکت به سمت این اصلاحات اداری نیست چون اولاً شفافیت درآمد و هزینه و به نوعی ورودی و خروجی افزایش می‌یابد، امکان بیم‌سنجی یا محاسبات اکچوئری دقیق فراهم می‌شود، ریسک‌ها تجمیع و قابل مدیریت می‌شوند، هزینه صندوق‌ها به دلیل یکپارچه کردن ساختار و چابک‌سازی کاهش می‌یابد، قدرت چانه‌زنی برای سرمایه‌گذاری بالا می‌رود، فرصت‌های سرمایه‌گذاری در زنجیره کامل مشخص‌تر می‌شود و زنجیره ارزش اقتصادی که اکنون بین صندوق‌ها چندپاره شده، منسجم شده و به تبع آن بهره‌وری و سودآوری اقتصادی افزایش می‌یابد و در نهایت سرمایه بین‌نسلی از خردشدگی نجات می‌یابد. البته نقش صندوق بازنشستگی کشوری باید این باشد که بازنشستگان، چه کشوری و چه فولادی‌ها، کمترین آسیب را از این وضعیت ببینند.

سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری بیان کرد: ادغام سبب می‌شود که کاهش هزینه‌های اداری و مدیریتی اتفاق بیفتد. امروز هر صندوق ساختار جداگانه‌ای دارد؛ هیأت مدیره، ادارات، شرکت‌های زیرمجموعه و... این موازی‌کاری‌ها هزینه‌زا و ناکارآمد است. ادغام باعث صرفه‌جویی قابل توجه خواهد شد. همچنین قدرت سرمایه‌گذاری افزایش یابد. با تجمیع منابع، می‌توان به سمت سرمایه‌گذاری‌های کلان رفت. وقتی منابع در یک مجموعه بزرگ‌تر قرار می‌گیرد، ریسک نوسانات اقتصادی بهتر مدیریت می‌شود و عدالت بین‌نسلی هم برقرار شود و این اصلاح کمک می‌کند منابع به شکلی پایدارتر برای نسل‌های آینده حفظ شود.

وی درباره اینکه آیا ادغام، دارایی‌های صندوق کشوری را در معرض ریسک قرار می‌دهد؟ گفت: این نگرانی از منظر اقتصادی محل بحث نیست. دارایی‌های صندوق شناسنامه‌دار هستند. هیچ دارایی گم نمی‌شود، هیچ دارایی بی‌صاحب نمی‌ماند و از این منظر اتفاقاً ادغام باعث می‌شود نظارت‌ها بیشتر شود، نه کمتر. این حق اولیه بازنشستگان از دانستن داراییشان است. ادغام به معنای از بین رفتن دارایی‌ها نیست. تأکید می‌کنم که هیچ تصمیمی بدون در نظر گرفتن حقوق ذی‌نفعان اتخاذ نمی‌شود و تمامی حقوق بازنشستگان تحت نظارت قانون و نهادهای نظارتی باقی می‌ماند. هدف ما، تضمین پایداری و صیانت از همین حقوق در بلندمدت است.

 

کپی شد