دستمزدها در میانه سال باید ترمیم شوند

صبح روز پنجشنبه (29 آبان ماه) و همزمان با سالروز تصویب قانون کار، کارگران و بازنشستگان تهرانی در محل خانه کارگر با شعارهایی از قبیل «امنیت، معیشت، حق مسلم ماست»، «شاغل و بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «قرارداد موقت ملغی باید شود» و «قانون کار ایران؛ خون بهای شهیدان» تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، در این مراسم «علیرضا محجوب» دبیرکل خانه کارگر گفت: مهمترین نگرانی ما وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه کارگری و بازنشستگان است. تا وقتی وضع شاغل خوب نشود، وضع بازنشسته خوب نمی‌شود. لذا افزایش مزد کارگر به معنای افزایش حقوق بازنشسته است.

وی افزود: کشورهایی که تورم مزمن دارند این را پذیرفته‌اند که مزد را بیش از یک بار در سال افزایش دهند. در قانون کار ایران هم منعی ایجاد نشده که بیش از یک بار در سال مزد افزایش یابد و اگر باز هم شبهه وجود دارد، قانون قابل اصلاح است. تورم مالیات ثروتمندان از فقرا است. افرادی که حقوق غیرثابت دارند و سود می‌گیرند، ثروتمند می‌شوند و حقوق‌بگیر و کارگر فقیر می‌شود. چند سال قبل، در نامه‌ای به مرحوم رئیسی در این رابطه هشدار دادم.

دبیرکل خانه کارگر تصریح کرد: اقدامات مسئولان مانند افزایش نرخ ارز و حذف صفرها از پول ملی و مواردی از این دست، به زیان کارگران است. در کشور، تقاضای ارز را رها کردیم و همه چیز را شناور ساختیم. سوال ما این است که آیا این سیاست به نفع ایران و کارگر ایرانی و نظام و انقلاب و دولت است؟ این رویکردها فقط به نفع ثروتمندان است.

محجوب تاکید کرد: از خطر حاکمیت مطلق ثروتمندان نباید غافل شویم. سخنگویان ثروتمندان باید از دولت اخراج شوند تا مردم روی خوش ببینند. ما از روز اول هم مخالف سیاست خصوصی‌سازی بودیم که خانه کارگر و کارمند را خراب کرده است. پیشنهاد ما این است که اگر ارزش پول و نرخ ارز قرار است شناور باشد، مزد هم شناور شود تا زندگی کارگران دچار خدشه نشود.

دبیرکل خانه کارگر اضافه کرد: قانون کار برای امنیت شغلی و معیشت نوشته شده اما امروزه با رواج شرکت‌های پیمانکاری، روح قانون که عقد قرارداد دائمی با کارگر است، نقض شده است. همچنین مشکل مسکن کارگران و بازنشستگان جدی است و با ساخت ۱۰هزار مسکن حل نمی‌شود. دولت باید بالای یک میلیون مسکن بسازد تا مشکل حادتر نشود. مسکن موضوعی است که دولت می‌تواند به آن ورود کند و باید با جدیت ورود کند.

محجوب اظهار کرد: امسال بیمه ۵۰هزار کارگر ساختمانی قطع شده است. اصل ۲۹ قانون اساسی دولت را مکلف به بیمه همگانی کرده است. باید همه این افراد اخراج شده از لیست بیمه، دوباره بیمه شوند. باید تعداد بیمه‌شدگان تامین اجتماعی که امروز نصف گذشته شده، بیشتر شود تا مشکلات درمانی و معیشتی بازنشستگان کاهش یابد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بانک رفاه و سایر اموال بازنشستگان و کارگران در تامین اجتماعی بخشی از اموال و مایملک ماست. اینکه وزیر اقتصاد بر بانک رفاه اعمال مدیریت می‌کند، موضوعی است که باید با آن مقابله کرد. کارگر نمی‌خواهد ثروت خودش را واگذار کند. اگر می‌خواهند سهام بانک رفاه را واگذار کنند، به خود بازنشستگان واگذار کنند.

در این مراسم، «حسن صادقی» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز گفت: قانون کار، ستون توسعه پایدار است و نباید اجازه تضعیف قانون کار را بدهیم. تضعیف قانون کار به معنای کاهش امنیت شغلی، کاهش ایمنی کار، کاهش توان معیشتی و جایگاه کار و کارگر و بهره‌وری است.

وی افزود: قانون کار، متن مقدس و بی‌اشکالی نیست اما می‌ترسیم که با اسم اصلاح قانون کار، بخش‌های مترقی این قانون را از ما بگیرند. قانون کار، قانون تجارت نیست و ما فقط به فصل ششم آن که در رابطه با تشکل‌هاست، انتقاد داریم و معتقد به اصلاح آن هستیم.

صادقی گفت: رشد مشاغل غیررسمی و پیمانکاری‌ها، حاکی از جدی نگرفته شدن قانون کار است که هدفش امنیت شغلی است‌. قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و ما نباید به خاطر برخی نکات قانون، آن را اجرا نکنیم. تشکل‌های کارگری و بازنشستگی کشور باید در همین راستا برای محترم شمردن قانون کار و امنیت شغلی و معیشت کارگران قدم بردارند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: دولت باید سیستم مالیاتی کشور را اصلاح کند و برای جبران کسری تامین اجتماعی و بدهی دولت به این سازمان، از ثروتمندان مالیات بگیرد. تأمین اجتماعی نهاد ثروتمندی است اما دارایی نقد ندارد و به همین خاطر اصلاح حقوق‌ها و تسویه‌حساب تعهدات درمانی تکمیلی عقب افتاده است. بیمه‌های مکمل بازنشستگی مخالف برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی در رابطه با تامین اجتماعی و نظام چندلایه است.

وی خاطرنشان کرد: طرح بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و سکوها و پلتفرم‌ها باید در مجلس تصویب شود و تعللی نشود. بین این شرکت‌ها و رانندگان رابطه کارگری و کارفرمایی حاکم است و دولت هم باید این رابطه را بپذیرد. سه میلیون راننده خودرو و موتورسیکلت بدون بیمه هستند و آتیه ندارند و از طرف مقابل ۶ تریلیون تومان سود شرکت‌های خدمات‌دهنده پلتفرمی است. توصیه ما این است که کسی گول تبلیغات شرکت‌های پلتفرمی که به دروغ می‌گویند بیمه و مستمری رانندگان قطع می‌شود را نخورند.

در ادامه «علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار هم گفت: در ابتدای سال ۱۴۰۴ تصمیم خوبی برای حمایت از افزایش مزد بیش از تورم و تداوم آن برای سال‌های بعد به منظور پر کردن شکاف مزد و تورم گرفته شد اما در ادامه مشکلات تورمی را مشاهده کردیم. ما ۶۴درصد تورم مواد غذایی داریم و هزینه‌ها سر به فلک کشیده است. این مزد پاسخگوی 10 روز ما هم نیست.

وی افزود: نگرانی ما بابت مشکلات داخلی و بین‌المللی باعث شد سکوت کنیم. بحث‌هایی مثل کالابرگ و مسکن کارگری از سوی دولت مطرح شده اما تمام این وعده‌ها مانند دولت‌های قبل محقق نشده است. مذاکرات مزدی امسال هم با توجه به این شرایط از هفته آینده آغاز خواهد شد. موضع نمایندگان کارگری افزایش قدرت خرید نقدی کارگران به میزانی است که در سال جاری با تورم کاسته شده. ما تا مرحله عزل از شورای عالی کار مانند دولت قبل هم پیش می‌رویم اما سکوت نخواهیم کرد. مسئولان بدانند که سازمان پر قدرت تامین اجتماعی را خودشان ناتراز کردند. ما در برابر اقدامات ضد کارگری کوتاه نخواهیم آمد.

این فعال کارگری تشریح کرد: ما ۳۰ سال یا ۲۵ سال، ۹درصد درآمد خود را به عنوان کارگر به تامین اجتماعی دادیم تا درمان رایگان داشته باشیم اما برخی مسئولان وقیحانه از بیمه مکمل و اکمل صحبت می‌کنند و دوباره به دنبال ایجاد مشکلات بیشتر کارگران هستند.

خدایی افزود: کسانی که در مجلس و نهادها به دنبال حذف بیمه کارگران ساختمانی و بیمه نشدن رانندگان اینترنتی و کاهش ضریب پشتیبانی و ایجاد مشکل برای اصلاح عناوین شغلی هستند، ناآگاهانه به دنبال تعرض به همین حقوق حداقلی کارگران و انهدام کارکرد تامین اجتماعی هستند‌. ما در مسیری که برای مقابله با این روند باشد، کوتاه نخواهیم آمد.